اجازه امضاي قرارداد وام بين كشور شاهنشاهي ايران و كشور پادشاهي مراكش جهت تأمين هزينه طرح ته سعوت به آقاي مهندس صفي اصفيا

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۰ / ۳/۴۶ بنا به پيشنهاد شماره ۱۰۹۴ / ه ب ۲۸۵۱ مورخ ۱۶ / ۳ /۴۶ سازمان برنامه و در اجراي تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ كل كشور مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۵ مبني بر اعطاي وامي به مبلغ سيزده ميليون و هشتصد هزار ( ۰۰۰ / ۸۰۰ / ۱۳ ) دلار آمريكايي به دولت پادشاهي مراكش به منظور تامين قسمتي از هزينه ساختمان سد آيت عادل قرارداد وام پيوست را كه به منظور فوق تنظيم گرديده و شرايط آن مورد موافقت دولت مراكش قرار گرفته است تصويب نمودند و به آقاي مهندس صفي اصفيا مدير عامل سازمان برنامه اجازه و اختيار دادند كه قرار داد وام مذكور و همچنين اسناد و مدارك مربوطه را به نمايندگي دولت شاهنشاهي ايران امضا و مبادله نموده و متن قرارداد مذكور را به موقع اجرا گذارند و در صورت مقتضي تمام يا قسمتي از اختيارات خود را در در اين مورد ( به مسئوليت خود ) به شخص يا اشخاص ديگر تفويض نمايد . قرارداد وام بين كشور شاهنشاهي ايـران و كشور پادشاهي مراكش جهت تامين هزينه طرح ته سعوت به تاريخ ۱۹۶۷ به منظور تحكيم علايق تاريخي موجود فيمابين دو كشور و تشريك مساعي و كمك در مورد برنامه هاي فرهنگي؛ فني ؛ اقتصادي و مالي و بنا به تمايل رهبران دو كشور به برقراري و توسعه همكاري نزديك بين دو كشور و نظر به اين كه اين همكاري در زمينه كشاورزي كه در عمليات عمراني دولت مراكش حائز تقدم است موثر ميباشد و با توجه به اهميت و تاثير طرح عمران ته سعوت – آمون در توسعه اقتصادي مراكش و نظر به اين كه كشور شاهنشاهي ايران آمادگي خود را براي شركت در تامين هزينه اجراي طرح آباداني و عمران دره ته سعوت اعلام داشته است ؛ بنابراين طرفين به شرح زيد توافق مينمايند : ماده اول : دولت شاهنشاهي ايران موافقت ميكند كه وامي به مبلغ سيزده ميليون و هشتصد هزار ( ۰۰۰ / ۸۰۰ / ۱۳) دلار آمريكايي تحت شرايط مندرج در قرارداد حاضر در اختيار دولت مراكش قرار دهد . وجوه اين وام منحصرا به منظور تامين ۵۵ درصد از هزينه اي كه دولت مراكش براي ساختمان سد آيت – عادل بر روي رودخانه ته سعوت متحمل ميشود و ساير هزينه هاي زرح كه بعدا مورد توافق طرفين قرار خواهد گرفت به مصرف خواهد رسيد . ماده دوم : وجوه حاصله از اين وام با توجه به مفاد ماده اول اين قرارداد جهت هزينه هاي مربوط به طرح كه توسط دولت مراكش انجام گرفته است به مصرف خواهدرسيد . وجوه وام بنا به احتياجات دولت مراكش و درخواست آن دولت و ارائه صورت هزينه هاي انجام گرفته كه صحت آن بگواهي خزانه داريكل دولت مراكش رسيده و حاوي جزئيات زير ميباشد به تدريج آزاد خواهد گرديد: قراردادهاي مربوط و الحاقيه هاي قراردادهاي مربوط و صورتحسابهاي تسويه شده با موسسه اي كه عمليات طرح را انجام ميدهد و همچنين صورت مبالغ پرداخت شده ماده سوم : قبل از ۳۱ اكتبر هر سال دولت مراكش مبلغي را كه در نظر دارد در سال مالي آينده ايراني ( كه از ۲۱ مارس آغاز ميشود ) از وام استفاده نمايد به اطلاع دولت شاهنشاهي ايران خواهد رسانيد . ماده چهارم : مبالغي كه دولت مراكش از محل اين وام استفاده مينمايد به بستانكار حساب مخصوصي كه به نام كشور پادشاهي مراكش در بانك مركزي ايران در تهران افتتاح ميگردد منظور خواهد شد . وجوه مذكور به صورت ارز قابل انتقال خواهد بود . ماده پنجم : دولت مراكش متعهد ميشود كه بهره اي از قرار چهار درصد ( ۴ ٪ ) در سال نسبت به مانده باز پرداخت نشده وام بپردازد . بهره مذكور از تاريخ استفاده از وجوه تعلق ميگيرد و هر شش ماه يك بار در اول ژانويه و اول ژوئيه هر سال پرداخت خواهد شد . به منظور محاسبه بهره سال شامل ۳۶۰ روز مركب از دوازده ماه سي روز ميباشد . ماده ششم : مدت باز پرداخت اين وام بيست و يكسال بوده كه شش سال آن مهلت ميباشد و در ۲۰ قسط شش ماه پي در پي باز پرداخت خواهد شد . اولين باز پرداخت شش سال پس از تاريخ امضا اين موافقت نامه انجام خواهد گرفت جدول باز پرداخت كه بر اساس فوق تهيه خواهد گرديد پس از امضا موافقتنامه توسط دولت شاهنشاهي ايران در اختيار دولت مراكش گذارده خواهد شد . ماده هفتم : باز پرداخت اقساط وام و همچنين پرداخت بهره به دلار آمريكايي يا ساير ارزهاي قابل تبديل كه مورد قبول طرفين باشد به عمل خواهد آمد و وجوه آن به حساب مخصوصي كه در بانك مراكش به نام دولت شاهنشاهي ايران افتتاح ميشود منظور خواهد شد . دولت شاهنشاهي ايران حق خواهد داشت وجوهي كه بدين طريق در حساب مخصوصي در بانك مراكش به نام وي وجود دارد در كشور مراكش به مصرف رسانده و يا به ايران يا ساير كشورها منتقل نمايد . ماده هشتم : در صورتي كه به علل غير موجهي در پرداخت اصل و بهره تاخير شود دولت شاهنشاهي ايران ميتواند پس از انقضاي ۳۰ روز از تاريخ اعلام تاخير به دولت مراكش نسبت به مبالغي كه در پرداخت آن تاخير شده است دو درصد بهره اضافي از دولت مراكش مطالبه نمايد . ماده نهم : چنانچه دولت مراكش تعهدات ناشي از قرارداد حاضر را رعايت ننمايد دولت شاهنشاهي ايران ميتواند قرارداد را كان لم يكن تلقي كرده و پرداخت كليه مطالبات خود را خواستار گردد . ماده دهم (منسوخه 24 ˏ 04 ˏ 1403) : در مورد عمليات مربوط به وام موضوع اين قرارداد دولت شاهنشاهي ايران از كليه حقوق و عوارض و ماليات هاي جاري كشور مراكش معاف خواهد بود ماده يازدهم : دولت مراكش موافقت ميكند كه ساختمان سد آيت – عادل با مشاركت يك موسسه ايراني كه به وسيله دولت شاهنشاهي ايران تعيين ميشود تحقق يابد موسسه ايراني مذكور با موسسه اي كه از طرف دولت مراكش براي ساختمان سد نامبرده تعيين ميگردد تحت شرايطي كه مورد توافق موسسات فوق الذكر قرار خواهد گرفت در اجراي طرح شركت خواهد نمود . ماده دوازدهم : در موقع مناسب و در هر صورت قبل از اولين استفاده از وجوه وام دولت مراكش بايد به ثبوت برساند كه : الف ) در معتب ساختن تعهدات ناشي از قرارداد حاضر كليه الزامات قانون اساسي و ساير مقررات جاريه كشور مراكش رعايت گرديده است . ب ) امضا كننده اين قرارداد به استناد اختياراتي كه طبق قوانين جاري مراكش به وي تفويض گرديده عمل كرده است .