از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

بند 5 · اجرای مقررات مالیاتی در خصوص ماليات بر درآمد شعب و نمايندگيهاي مؤسسات و شرکتهاي خارجي در ايران

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استشماره سند: 16655همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

بند 5

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

5- شعب و دفاتر نمايندگي مؤسسات و شرکتهاي خارجي که با رعايت مقررات مربوط در ايران تأسيس و ثبت شده و با فعاليت در امور جمع آوري اطلاعات و بازار يابي و تبليغات و ارايه اطلاعات و مشخصات کالا و ساير تسهيلات مرسوم در امور تجاري بين الملل موجب مي شوند اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت مقررات مربوطه از قبيل دريافت مجوز از مراجع ذيصلاح قانوني و ثبت سفارش و گشايش اعتبار از طريق بانک کارگزار و انجام ساير تشريفات قانوني لازم اقدام به خريد کالا از موسسه يا شرکت اصلي در خارج از کشور و ورود آن به ايران نمايند، به طوريکه شخص حقيقي يا حقوقي با توجه به اسناد حمل و بيمه و اوراق گمرکي حسب مقررات جاري کشور وارد کننده و صاحب کالا محسوب شود،فعاليت شعب و دفاتر نمايندگي در موارد فوق: اولاً- با توجه به اينکه اصولاً شعب و دفاتر نمايندگي مزبور به موجب موارد مندرج در بندهاي ماده يک آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شرکتهاي خارجي مصوب 1378/02/12 هيأت محترم وزيران مجاز به فروش کالا در ايران نيستند، فروش کالا و تحصيل درآمد در ايران محسوب نمي شود. ثانياً- اين فرض که شعب و دفاتر نمايندگي ياد شده بابت فعاليت در امور مذکور از موسسه يا شرکت اصلي واقع در خارج مبالغي به عنوان حق الزحمه يا کميسيون(کميسيونري) دريافت مي نمايند،بدون در دست داشتن اسناد و مدارک معتبري که تحصيل درآمد به عنوان کميسيون را عنواناً و ماهيتاً به طور مسلم ثابت نمايند،فرض موجه و معقولي نيست زيرا علي القاعده مرسوم نيست که موسسه يا شرکتي به شعبه يا نمايندگي که خود مبادرت به تأسيس وثبت آن نموده و به کارکنان آن بابت وظايفي که بايد در شعبه يا دفتر نمايندگي انجام دهند حقوق پرداخت مي کند و هزينه هاي مربوط به اجاره محل و آب و برق و روشنايي و مخابرات و ديگر هزينه هاي شعبه يا دفتر نمايندگي را نيز مي پردازد وجهي به عنوان حق الزحمه يا کميسيون پرداخت کند،لذا در اين قبيل موارد،موضوع از مصاديق رأي شماره 1653-4/30 مورخ 1372/02/07 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي که معطوف به رأي شماره 17/16441 مورخ 1366/11/26 بوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقي است،محسوب و بايد مطابق آن اقدام شود. بديهي است شعب و نمايندگيهاي مزبور اگر بابت ارايه خدمات بعداز فروش يا ساير فعاليتها در ايران درآمدي تحصيل نموده باشد، ماليات درآمد مزبور طبق مقررات قابل مطالبه خواهد بود.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000087617&ty=mq&pid=a3855506ccc49f2da3aa7db942d033a6
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰
نسخه متن: a3924790a3622b19143a1455f3f22ec54c8d346e34fa6658b3ca27e5e205f684
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی