اجرای مقررات مالیاتی در خصوص ماليات بر درآمد شعب و نمايندگيهاي مؤسسات و شرکتهاي خارجي در ايران

5- شعب و دفاتر نمايندگي مؤسسات و شرکتهاي خارجي که با رعايت مقررات مربوط در ايران تأسيس و ثبت شده و با فعاليت در امور جمع آوري اطلاعات و بازار يابي و تبليغات و ارايه اطلاعات و مشخصات کالا و ساير تسهيلات مرسوم در امور تجاري بين الملل موجب مي شوند اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت مقررات مربوطه از قبيل دريافت مجوز از مراجع ذيصلاح قانوني و ثبت سفارش و گشايش اعتبار از طريق بانک کارگزار و انجام ساير تشريفات قانوني لازم اقدام به خريد کالا از موسسه يا شرکت اصلي در خارج از کشور و ورود آن به ايران نمايند، به طوريکه شخص حقيقي يا حقوقي با توجه به اسناد حمل و بيمه و اوراق گمرکي حسب مقررات جاري کشور وارد کننده و صاحب کالا محسوب شود،فعاليت شعب و دفاتر نمايندگي در موارد فوق: اولاً- با توجه به اينکه اصولاً شعب و دفاتر نمايندگي مزبور به موجب موارد مندرج در بندهاي ماده يک آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شرکتهاي خارجي مصوب 1378/02/12 هيأت محترم وزيران مجاز به فروش کالا در ايران نيستند، فروش کالا و تحصيل درآمد در ايران محسوب نمي شود. ثانياً- اين فرض که شعب و دفاتر نمايندگي ياد شده بابت فعاليت در امور مذکور از موسسه يا شرکت اصلي واقع در خارج مبالغي به عنوان حق الزحمه يا کميسيون(کميسيونري) دريافت مي نمايند،بدون در دست داشتن اسناد و مدارک معتبري که تحصيل درآمد به عنوان کميسيون را عنواناً و ماهيتاً به طور مسلم ثابت نمايند،فرض موجه و معقولي نيست زيرا علي القاعده مرسوم نيست که موسسه يا شرکتي به شعبه يا نمايندگي که خود مبادرت به تأسيس وثبت آن نموده و به کارکنان آن بابت وظايفي که بايد در شعبه يا دفتر نمايندگي انجام دهند حقوق پرداخت مي کند و هزينه هاي مربوط به اجاره محل و آب و برق و روشنايي و مخابرات و ديگر هزينه هاي شعبه يا دفتر نمايندگي را نيز مي پردازد وجهي به عنوان حق الزحمه يا کميسيون پرداخت کند،لذا در اين قبيل موارد،موضوع از مصاديق رأي شماره 1653-4/30 مورخ 1372/02/07 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي که معطوف به رأي شماره 17/16441 مورخ 1366/11/26 بوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقي است،محسوب و بايد مطابق آن اقدام شود. بديهي است شعب و نمايندگيهاي مزبور اگر بابت ارايه خدمات بعداز فروش يا ساير فعاليتها در ايران درآمدي تحصيل نموده باشد، ماليات درآمد مزبور طبق مقررات قابل مطالبه خواهد بود.