متن سند
۷ جزء از ۷ جزء سند
در اجرای مقررات ماده 49 و قسمت اخیر ماده 50 قانون مالیات های مستقیم شیوه نامه وصول و کنترل وجوه مربوط به حق تمبر گواهینامه رانندگی انواع خودرو موضوع بند 4 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیات های مستقیم، به شرح ذیل اعلام می گردد:
1- در اجرای بند 4 تبصره ذیل ماده 46 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به ازای هر سال مدت اعتبار گواهینامه رانندگی انواع خودرو مبلغ یکهزار ریال حق تمبر اخذ نماید. حق تمبر مذکور توسط متقاضیان گواهینامه و از طریق سیستم بانکی به حساب های رابطی که بدین منظور برای کلیه استان ها به تفکیک نزد بانک ملی ایران افتتاح شده است واریز گردد.
2- مبالغ واریزی از طریق سیستم بانکی در پایان هر روز به صورت الکترونیک به حساب منبع مالیات حق تمبر و اوراق بهادار موضوع ردیف (110306) هر یک از ادارات کل امور مالیاتی ذیربط انتقال می یابد. (مبالغ مربوط به تهران بزرگ و استان تهران به حساب اداره کل امور مالیاتی شمیرانات واریز گردد.)
تبصره: کلیه گواهینامه های رانندگی اشخاص که در کارت هوشمند تجمیع گردیده اند تا پایان مدت اعتبار هر گواهینامه نیاز به واریز حق تمبر ندارد، بدیهی است صدور، المثنی و تمدید بعدی هر صلاحیت گواهینامه به طور جداگانه در کارت مزبور با رعایت مقررات مشمول حق تمبر مقرر خواهد بود.
3- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ماهانه فهرست تعداد گواهینامه های صادره و مبلغ حق تمبر دریافتی، به تفکیک هر استان را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به صورتoffline و در قالب فایل Excel به مرکز فناوری و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.
4- مرکز فن آوری اطلاعات و ارتباطات فوق الذکر مکلف است پس از دریافت اطلاعات، حداکثر ظرف مدت 24 ساعت اطلاعات هر یک از استان ها را از طریق FTP به ادارت کل امور مالیاتی استان ذی ربط و اطلاعات مربوط به تهران بزرگ و استان تهران را به اداره کل امور مالیاتی شمیرانات ارسال نمایند.
5- مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات مذکور در صورت عدم دریافت به موقع اطلاعات مزبور مراتب را طی نامه ای به دفتر حسابداری و وصول مالیات اعلام می نماید تا از طریق ذیحساب نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیگیر لازم به عمل آمد.
6- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند حسب قانون مالیات های مستقیم اطلاعات دریافتی را رسیدگی و در صورت مشاهده هرگونه ابهام یا مغایرت موضوع را از طریق ذیحساب نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیگیری و حسب قانون اقدام لازم معمول دارد.