نحوه ارائه اظهارنامه مالياتي و عملکرد مالي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي

با توجه به بند (ت) ماده 31 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1394/02/01 و در اجراي بند (9) راهکارهاي عملياتي برنامه راهبردي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي موضوع تصويب نامه شماره 118416/50193 مصوب 1394/09/08، دستورالعمل مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي به شرح زير تصويب مي گردد: فصل اول: تعاريف ماده 1- در اين دستورالعمل اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند: الف) سازمان مالياتي: سازمان امور مالياتي کشور. ب) سازمان منطقه: سازمانهاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي. پ) دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي. ت) قانون: قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و مقررات مالياتي موضوع ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد کشور مصوب 1372 و اصلاحيه هاي بعدي آن. ث) مجوز فعاليت: فرمي است که سازمان منطقه طبق مقررات مربوط فعاليت هاي اشخاص را در آن درج و صادر مي نمايد. ج) اشخاص حقيقي: کليه اشخاص حقيقي که با مجوز سازمان منطقه به انواع فعاليت اقتصادي در منطقه اشتغال دارند. چ) اشخاص حقوقي: کليه اشخاص حقوقي که به موجب قوانين و مقررات مربوط به عنوان شخص حقوقي شناخته شده و با مجوز سازمان منطقه به انواع فعاليت اقتصادي در منطقه اشتغال دارند. ح) اظهارنامه مالياتي: فرمي است به منظور ابراز درآمدها، هزينه ها، دارايي ها، بدهي ها، سرمايه، معافيت ها، درآمد مشمول ماليات، ماليات، بخشودگي مالياتي و همچنين فروش کالا/ارائه خدمات، خريد کالا/دريافت خدمات، ماليات و عوارض دريافت شده، ماليات و عوارض پرداخت شده و مانده بدهي/طلب؛ شامل اطلاعات هويتي و مکاني اشخاص حقيقي و حقوقي و حسب نوع و حجم فعاليت اشخاص مذکور جهت تشخيص ماليات بر درآمد مطابق نمونه هايي که طبق قانون توسط سازمان مالياتي تهيه و اعلام مي شود. خ) اطلاعات عملکرد مالی: اطلاعات رویدادهای مالی شامل دفاتر، اسناد، مدارک، ترازنامه، حساب سود و زیان می باشد. د) سامانه الکترونيکي: سامانه هاي الکترونيکي است که توسط سازمان مالياتي ايجاد شده است تا اشخاص حقيقي و حقوقي اظهارنامه مالياتي و اطلاعات عملکرد مالي خود را حسب مورد از طريق آن ارسال نمايند. ذ) شماره اقتصادي: شماره منحصر به فردي است که توسط سازمان مالياتي با همکاري سازمان منطقه به کليه اشخاص حقيقي و حقوقي اختصاص داده مي شود. ر) ثبت نام: ثبت اطلاعات هويتي، مکاني و مجوزهاي فعاليت در سامانه ثبت¬نام سازمان مالياتي به ¬منظور صدور شماره اقتصادي.

فصل دوم: تکاليف اشخاص حقيقي و حقوقي ماده 2 - در اجراي ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد کشور و به‌موجب بند (ت) ماده 31 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و تبصره ( 1 ) ماده 146 مکرر قانون، شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي در مناطق آزاد، داشتن مجوز فعاليت و تسليم اظهارنامه مالياتي و اطلاعات عملکرد مالي در مواعد مقرر قانوني است.

ماده 3- سازمان مالياتي موظف است پس از تکميل فرآيند ثبت نام، براي اشخاص حقيقي و حقوقي شماره اقتصادي تخصيص دهد و کارت اقتصادي صادر نمايد. تبصره 1- اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مکلفند مادامي که براي آن ها شماره اقتصادي جديد صادر نشده است، حسب مورد از شماره اقتصادي قبلي، شماره ملي، شناسه ملي، شناسه مشارکت مدني و شماره اختصاصي اشخاص خارجي استفاده نمايند.

ماده 4- اشخاص حقيقي و حقوقي که در منطقه به انواع فعاليت اشتغال دارند، به منظور ارائه اظهارنامه مالياتي و اطلاعات عملکرد مالي به سازمان مالياتي، مکلف به ثبت نام و دريافت شماره اقتصادي مي باشند.

ماده 5- اشخاص حقيقي مي بايست براي هر واحد شغلي يا براي هر محل، جداگانه در نظام مالياتي ثبت نام نمايند.

تبصره 1 - چنانچه اشخاص حقيقي بر اساس مجوز فعاليت، بيش از يک محل فعاليت براي همان مجوز داشته باشند، براي تمامي اين محلها فقط يک ثبت‌نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام شخص يکي از اين محلها، به‌عنوان محل اصلي فعاليت مشخص و ساير محلها به‌ عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت عدم انتخاب شخص، تعيين محل اصلي فعاليت به تشخيص سازمان منطقه خواهد بود.

تبصره 2 - چنانچه اشخاص حقيقي در يک محل بيش از يک فعاليت شغلي داشته باشند، مکلف به يک ثبت‌نام براي کليه فعاليت‌هاي شغلي محل مذکور می باشند.

تبصره 3- در مورد کارگاهها و واحدهاي توليدي که نوع فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يک يا چند محل ديگر را اقتضا نمايد، شخص مي تواند براي کليه محل هاي مذکور يک ثبت نام به نشاني که به عنوان محل اصلي فعاليت اعلام مي نمايد، انجام و يک فقره اظهارنامه براي کليه درآمدهاي حاصل از فعاليت¬هاي خود تسليم نمايد. در اين صورت براي شخص مزبور يک پرونده به نشاني که اعلام مي نمايد، تشکيل مي شود.

ماده 6- اشخاص حقيقي که به صورت مشارکت مدني اعم از قهري يا اختياري اداره مي شوند، به عنوان يک شخص در نظام مالياتي ثبت نام خواهند شد. اشخاص مذکور مکلفند در زمان ثبت نام، اطلاعات مورد نياز کليه شرکا و نسبت سهم هر شريک را اعلام نمايند.

ماده 7- اشخاص حقيقي و حقوقي مکلفند هرگونه تغييرات ازجمله انحلال، تعطيلي فعاليت [دائم يا موقت (تعليق)]، تغيير نام، تغيير شغل، تغيير نشاني، تبديل فعاليت انفرادي به مشارکتي يا بالعکس، تغيير شرکا (اختياري يا قهري) و ساير موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ انجام يا وقوع تغييرات به سازمان مالياتي اعلام نمايند.

فصل سوم: نحوه ارائه اظهارنامه مالياتي و اطلاعات عملکرد مالي ماده 8 - اشخاص حقيقي و حقوقي مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتي مندرج در سامانه الکترونيکي مربوط، تهيه و ارسال نمايند. فهرست معاملات بايد حداکثر در مقاطع سه‌ ماهه (فصلي) تهيه و تا يک ماه و نيم پس از پايان هر فصل براي سامانه مذکور ارسال شود. چنانچه انتهاي سال مالي اشخاص حقوقي در خلال يکي از فصول سال شمسي باشد، اين اشخاص مکلفند براي آن فصل، دو فهرست معامله تنظيم و ارسال نمايند به نحوي که از ابتداي فصل تا پايان سال مالي خود يک فهرست معامله و همچنين از ابتداي سال مالي تا پايان آن فصل نيز يک فهرست معامله ديگر داشته باشند.

ماده 9 - اشخاص حقيقي و حقوقي مکلفند فهرست حقوق پرداختي به کارکنان خود شامل نام و نشاني دريافت‌کنندگان حقوق و ميزان آن را هنگام هر پرداخت يا تخصيص تا پايان ماه بعد از طريق سامانه الکترونيکي مربوط ارسال کنند و در ماه‌هاي بعد فقط ‌تغييرات را صورت دهند.

ماده 10- اشخاص حقيقي و حقوقي مکلفند در صورت داشتن درآمد اجاره املاک، اظهارنامه خود را تا آخر تيرماه سال بعد از طريق سامانه مربوط ارائه نمايند.

ماده 11- اشخاص حقيقي مکلفند اظهارنامه مالياتي، اطلاعات عملکردي ساليانه مربوط به فعاليت شغلي خود را در يک سال مالياتي(سال شمسي) براي هر واحد شغلي يا براي هر محل جداگانه تنظيم و تا آخر خردادماه سال بعد از طريق سامانه الکترونيکي مربوط ارسال نمايند.

ماده 12 - اشخاص حقوقي مکلفند اظهارنامه مالياتي، ترازنامه و حساب سود و زيان خود را به همراه فهرست هويتي و شرکا، سهامداران و حسب مورد ميزان سهم‌الشرکه يا تعداد سهام و نشاني هر يک از آن‌ها حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالي از طريق سامانه الکترونيکي مربوط ارسال نمايند. اين دستور العمل مشتمل بر 12 ماده و 4 تبصره در تاريخ 1396/03/22 مشترکا به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي و مشاور محترم رئيس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي رسيده است و از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي باشد.