آیین نامه اجرایی بند ب ماده 31 و بند الف ماده 36 قانون تامین مالی تولید زیرساخت

هيئت وزيران در جلسه 1404/2/10 به پيشنهاد شوراي ملي تأمين مالي (موضوع نامه شماره 80/242987 مورخ 1403/12/28 وزارت امور اقتصادي و دارايي) و به استناد بند (ب) ماده (31) و بند (الف) ماده (36) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402 و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي بندهاي مذكور را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (31) و بند (الف) ماده (36) قانون تأمين مالي توليد زيرساخت ها مصوب 1404,02,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده ۱- در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: 1- قانون: قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402. 2- وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي. 3- دستگاه اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (خ) ماده (1) قانون. 4- اموال مشمول: اموال منقول (به استثناي خودروهاي دولتي موضوع لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زائد مصوب 1358) و غيرمنقول دولتي و حقوق مالي مرتبط با اين اموال كه توسط دستگاه اجرايي مربوط، معرفي و يا توسط كارگروه استاني يا وزارت و واحدهاي استاني آن براي اجراي اين آيين نامه شناسايي مي شوند. 5- مولدسازي: تهاتر، معاوضه، اجاره بلندمدت، فروش و مشاركت. 6- طرف مولدسازي: شهرداري محل يا بخش هاي غيردولتي اعم از خصوصي، تعاوني و عمومي. 7- تهاتر: انتقال مالكيت اموال مشمول به طرف مولدسازي براي تسويه بدهي هاي قطعي موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶6 يا تعهدات مربوط به طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي. 8- معاوضه: انتقال قطعي مالكيت يك يا چند زمين و ساختمان دولتي با ملك مناسب به طرف معاوضه به منظور تجميع ساختمان هاي دولتي. 9- مشاركت: مشاركت موضوع مواد (35) و (40) قانون و مقررات مربوط. 10- سماد نو: سامانه يكپارچه مديريت بدهي ها و اوراق بازار پول و سرمايه براي ثبت اطلاعات بدهي ها و مطالبات عمومي. 11- بدهي قطعي: بدهي دولت (فرادستگاهي) و دستگاه اجرايي كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط ايجاد و ضمن تأييد در دفاتر مالي، در سامانه سماد نو ثبت شده باشد. 12- قيمت روز كارشناسي: قيمت پايه كارشناسي كه توسط كارشناس يا هيئت كارشناسان رسمي تعيين مي گردد. 13- كارگروه ملي: كارگروه ملي مولدسازي موضوع ماده (۲) اين آيين نامه. 14- كارگروه استاني: كارگروه استاني مولدسازي موضوع ماده (۲) اين آيين نامه. 15- دبيرخانه كارگروه: اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان به عنوان دبيرخانه كارگروه استاني و خزانه داري كل كشور (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) به عنوان دبيرخانه كارگروه ملي. 16- دبير كارگروه ملي: خزانه دار كل كشور. 17- دبير كارگروه استاني: مديركل امور اقتصادي و دارايي استان. 18- كميسيون ماده (۵): كميسيون موضوع ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدي آن. 19- سادا نوين: سامانه اموال دستگاه هاي اجرايي مستقر در وزارت.

ماده 7- دستگاه اجرايي مكلف است اموال مشمول را كه مطابق اين آيين نامه، مجوز فروش آنها توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي گردد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر مبناي قيمت روز كارشناسي از طريق فراخوان در شرايط رقابتي (مزايده عمومي با ثبت در سامانه تداركات الكترونيكي دولت يا از طريق بازار سرمايه) به فروش برساند. تبصره 1- وزارت و ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان مي توانند به درخواست دستگاه اجرايي و يا ارجاع كارگروه ملي و يا در مواردي كه ظرف دوماه پس از تاريخ ابلاغ تصميم كميسيون ماده (5)، دستگاه اجرايي اقدام به اجرا نكند، عمليات فروش را رأساً و يا از طريق سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و برگزاري مزايده عمومي (با رعايت ماده (9) قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370) انجام دهند. تبصره 2- در مواردي كه عمليات فروش به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي ارجاع مي گردد، سازمان يادشده موظف است در اسرع وقت نسبت به برگزاري مزايده يا حراج به صورت برخط و فروش اموال مشمول از طريق فراخوان و در شرايط رقابتي اقدام و منابع حاصل را پس از كسر هزينه هاي فروش و برگزاري مزايده يا حراج به رديف درآمدي حساب مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. تبصره ۳- در مواردي كه قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون، اشخاص غيردولتي داراي سند مالكيت اعياني يا حق سرقفلي در عرصه دولتي باشند يا دستگاه اجرايي داراي سند مالكيت اعياني در عرصه اشخاص باشد، دستگاه اجرايي مي تواند بر اساس قيمت روز كارشناسي، ملك را به اين اشخاص به فروش برساند. تبصره 4- هزينه ارزش افزايي و تغييركاربري، حق الزحمه كارشناسي رسمي براي ارزيابي و هزينه آگهي مزايده بر عهده دستگاه اجرايي/ ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان ها از محل ماده (17) اين آيين نامه مي باشد و ساير هزينه هاي جانبي از قبيل عوارض شهرداري، ماليات نقل و انتقال اسناد مالكيت بر عهده برنده مزايده (مشروط به درج در اسناد مزايده و آگهي) خواهد بود.