رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله به سازمان امور مالیاتی کشور

مدیران کل امور مالیاتی باسلام، نظر به اینکه در ارتباط با نحوه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی به اطلاعات پولی و مالی به دست آمده اشخاص حقیقی از صندوقهای قرض الحسنه، ابهاماتی از سوی ادارات کل امور مالیاتی مطرح شده است، لذا به منظور رفع ابهام مزبور و اتخاذ رویه واحد در رسیدگی به اطلاعات مذکور، موارد ذیل را مقرر می‌دارد؛ 1- مفاد دستورالعمل شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 در خصوص رسیدگی و بررسی تمامی تراکنشهای پولی و مالی واصله از جمله بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، مؤسسات و صندوقهای قرض‌الحسنه، تعاونیهای مالی و اعتباری و کلیه مؤسساتی که اقدام به فعالیتهای پولی و بانکداری در چهارچوب مقررات مربوطه می‌نمایند، تسری دارد.

2- پیرو نامه‌های شماره 230 /5232/د مورخ 1400/02/05 و 230/37598/د مورخ 1400/06/31 معاونت وقت درآمدهای مالیاتی و نامه شماره 210/75870/د مورخ 1400/11/11 معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی، مجموع تراکنشهای واصله اعم از حسابهای بانکی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر اشخاص اشاره شده در بند فوق با جمع بستانکار بررسی و پالایش شده سالانه کمتر از پنجاه میلیارد ریال در سالهای 1398 لغایت 1402( به استثنای موارد مربوط به مؤدیان پر ریسک و مصوبات کمیته موضوع بند 1-2 مصوبه مورخ 1400/04/07 شورای معاونان سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ابلاغیه شماره 78677/م مورخ 1400/04/16 مدیرکل دفتر ریاست و امور بین‌الملل، که در هر صورت در فرآیند رسیدگی قرار می‌گیرد)،مشمول رسیدگی و حسابرسی مالیاتی نخواهد بود.

3- جمع تراکنشهای کمتر از حدآستانه فوق که قبلاً مورد رسیدگی واقع و منتج به صدور برگ تشخیص/ مطالبه مالیات (حسب مورد) شده است، می‌بایست وفق مقررات قانونی در مراجع دادرسی مالیاتی یا در مرحله رسیدگی مجدد در اجرای ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و با در نظر داشتن مفاد دستورالعمل شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/30 علی‌الخصوص بند (18) آن که بیان می‌دارد؛ " اطلاعات حسابهای بانکی فی نفسه مؤید درآمد اشخاص نمی‌باشد و یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنشهای بانکی می‌باشد و درمواردی‌که مؤدی در اظهار مکتوب خود ماهیت هریک از تراکنشهای بانکی خود را اعلام نماید و اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر خلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید، اظهارات مؤدی ملاک و مبنای رسیدگی ادارات کل امور مالیاتی قرار می‌گیرد. چنانچه متعاقباً اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر فعالیتهای اقتصادی مؤدی که بر خلاف اظهارات وی می‌باشد، به دست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم متعلقه قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم جرائم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست. " ، مورد رسیدگی قرار گیرد.

4- رسیدگی به تراکنشهای بانکی سال 1398 و سنوات بعد از آن، مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد اظهارنامه، مستلزم ایجاد (تولید) اظهارنامه برآوردی و صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس آن بوده و در صورت اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مالیات، رعایت شرایط مندرج در ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای رسیدگی به اعتراض مؤدی طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، الزامی می‌باشد.