رفع ابهام از مقررات مواد 27 و 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم و نحوه اجرای ماده 39 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مذکور

در راستای حفظ حقوق شهروندی مؤدیان بویژه فعالان کسب و کار و همچنین رفع ابهام از مقررات ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم به ویژه در موضوع توقیف اموال نزد شخص ثالث مقرر می‌دارد: 1- در اجرای مفاد ماده 27 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم ، توقیف‌نامه بر مبنای اقرار مؤدی یا اطلاع اداره امور مالیاتی مبنی بر وجود هر گونه مالی نزد اشخاص ثالث صادر می‌شود، لیکن توقیف اموال و انجام عملیات اجرایی متعاقب آن پس از انکار وجود مال از جانب شخص ثالث به شرح ذکر شده در ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی فوق، مجاز نمی‌باشد. خاطر نشان می‌گردد چنانچه مؤدی دارای اموالی باشد که به صورت انقد و اسهل قابل توقیف است، تکلیف بازداشت اموال نزد اشخاص ثالث موضوع ماده 27 یاد شده فاقد موضوعیت است. تبصره1- گزارش خلاف واقع یا ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به سازمان از سوی اشخاص ثالث، مشمول حکم ماده 24 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مبنی بر جرم بودن هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاه‌های مشمول است. ادارات کل موظفند به محض اطلاع، اقدام به طرح شکایت کیفری علیه اشخاص یادشده از طریق دوایر حقوقی نمایند. تبصره2- الگوی توقیف‌نامه نزد شخص ثالث توسط دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان تهیه و به ادارات کل ابلاغ می‌شود و پس از ابلاغ، استفاده از سایر الگوها توسط ادارات کل مجاز نمی‌باشد. درج مفاد ماده 24 قانون اخیرالذکر در ذیل توقیف نامه نزد اشخاص ثالث، ضروری است.