متن سند
۵ جزء از ۵ جزء سند
در راستای حفظ حقوق شهروندی مؤدیان بویژه فعالان کسب و کار و همچنین رفع ابهام از مقررات ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم به ویژه در موضوع توقیف اموال نزد شخص ثالث مقرر می‌دارد:
1- در اجرای مفاد ماده 27 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم ، توقیف‌نامه بر مبنای اقرار مؤدی یا اطلاع اداره امور مالیاتی مبنی بر وجود هر گونه مالی نزد اشخاص ثالث صادر می‌شود، لیکن توقیف اموال و انجام عملیات اجرایی متعاقب آن پس از انکار وجود مال از جانب شخص ثالث به شرح ذکر شده در ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی فوق، مجاز نمی‌باشد.
خاطر نشان می‌گردد چنانچه مؤدی دارای اموالی باشد که به صورت انقد و اسهل قابل توقیف است، تکلیف بازداشت اموال نزد اشخاص ثالث موضوع ماده 27 یاد شده فاقد موضوعیت است.
تبصره1- گزارش خلاف واقع یا ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به سازمان از سوی اشخاص ثالث، مشمول حکم ماده 24 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مبنی بر جرم بودن هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاه‌های مشمول است. ادارات کل موظفند به محض اطلاع، اقدام به طرح شکایت کیفری علیه اشخاص یادشده از طریق دوایر حقوقی نمایند.
تبصره2- الگوی توقیف‌نامه نزد شخص ثالث توسط دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان تهیه و به ادارات کل ابلاغ می‌شود و پس از ابلاغ، استفاده از سایر الگوها توسط ادارات کل مجاز نمی‌باشد. درج مفاد ماده 24 قانون اخیرالذکر در ذیل توقیف نامه نزد اشخاص ثالث، ضروری است.
ارجاع‌های رسمی (۱۲)
2- در راستای اجرای ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی مذکور، در مواردی که پس از انکار شخص ثالث اداره امور مالیاتی مدعی است وجوه، اموال یا مطالبات نزد شخص ثالث است، می‌بایست برای اثبات این ادعا حسب مورد به دادگاه صلاحیت دار یا مرجع داوری مورد توافق شخص ثالث و مؤدی مراجعه نمایند.
تبصره 1- در لوایح و مکاتبات تسلیمی به مراجع یادشده، طرح درخواست رسیدگی به فوریت و خارج از نوبت در راستای لزوم حفظ حقوق بیت‌المال ضروری است.
تبصره 2- در مواردی که توقیف اموال نزد اشخاص ثالث مبتنی بر «سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف سازمان» است یا مستند به «حکم قطعی دادگاه» یا «ثبت طرفین در دفاتر قانونی» باشد، مراجعه به مراجع یادشده در تبصره قبلی، فاقد موضوعیت است و مطابق تبصره یک ماده 30 آیین‌نامه اجرایی یادشده اقدام خواهد شد.
ارجاع‌های رسمی (۴)
3- در مواردی که اشخاص ثالث در مورد بازداشت اموال نزد خود معترض باشند، هیأت حل اختلاف مالیاتی ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم ، در حدود نقض نظر مسئول اجراییات و صدور رأی مبنی توقف یا رفع اقدامات اجرایی دارای صلاحیت می‌باشد و کماکان اثبات بدهی شخص ثالث یا وجود مال در نزد وی براساس بند 2 این بخشنامه خواهد بود.
ارجاع‌های رسمی (۲)
4 - با عنایت به مفاد ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی یادشده و همچنین ماده 39 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مذکور به لحاظ اینکه ضرورت دارد کلیه اوراق و فرم‌‌های مقرر در قوانین و مقررات و همچنین هر نوع اعتراض یا درخواست مؤدی یا اشخاص در حکم مؤدی که به صورت دستی یا پستی به سازمان تسلیم یا واصل می‌گردد، در قبال «ارائه رسید، ثبت در سیستم و ارسال به حوزه کاری» صورت پذیرد، در این راستا موارد زیر را مقرر می‌دارد:
الف- ادارات امور مالیاتی موظفند به صرف درخواست اشخاص صدرالذکر نسبت به صدور رسید و تحویل آن به درخواست کننده اقدام نمایند.
ب- معاونت فناوری‌های مالیاتی سازمان موظف است امکان ثبت الکترونیکی هر نوع اعتراض، درخواست یا مکاتبه اشخاص یادشده را از جمله مکاتبات موضوع ماده 30 آیین‌نامه ماده 218 قانون را نیز فراهم نماید، بنحوی که وصول و ثبت مکاتبات مذکور در ادارات مالیاتی منوط به تایید اشخاص دیگر از جمله مأموران مالیاتی نبوده و راساً توسط اشخاص فوق قابل انجام باشد. در این صورت دریافت شماره پیگیری دریافتی از سامانه، به منزله ارائه به امور مالیاتی ذی ربط و به عنوان رسید مربوطه خواهد بود.
تبصره- تا پیش از راه‌اندازی ثبت الکترونیکی به شرح این بند، درصورت عدم امکان ثبت اعتراض، درخواست یا مکاتبه به ادارات امور مالیاتی، مؤدی می‌تواند از طریق تسلیم اظهارنامه قضایی خطاب به اداره امور مالیاتی مربوطه اقدام نماید.
ارجاع‌های رسمی (۵)
5 - تشریفات ثبت الکترونیکی مکاتبات و مراسلات ارسالی از جانب مؤدیان بر اساس بند فوق‌الذکر و پس از راه‌اندازی سامانه مربوط توسط معاونت فناوری‌های مالیاتی مختص به موارد ذکر شده در این بخشنامه نبوده و استفاده از این تمهید توسط مؤدیان در کلیه مکاتبات مجاز می‌باشد.
مسئولیت نظارت بر اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی است.
سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور