وصول عوارض سلامت بابت عرضه کالاها و خدمات آسیب‌رسان به سلامت

پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۳۰۸۹۹/ د مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ و در اجرای مقررات بند (ت) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ، به منظور ایجاد وحدت رویه و رفع ابهامات مطروحه موارد ذیل را مقرر می دارد:

1- به منظور جلوگیری از اخذ عوارض مضاعف، وصول عوارض مذکور صرفاً در ابتدای زنجیره تولید و واردات کالاهای آسیب‌رسان به سلامت از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاهای مذکور اخذ می‌شود. بدیهی است تمامی عرضه کنندگان خدمات آسیب‌رسان به سلامت مشمول پرداخت عوارض مذکور می‌باشند.

2- تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و عرضه کنندگان خدمات مشمول احکام فوق، تا زمان تعیین و اعلام نرخ قطعی عوارض متعلق توسط کار گروه موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ، مکلف به پرداخت عوارض سلامت به میزان دو درصد (نرخ حداقل مذکور در بند (ت) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ) بر مبنای بهای فروش کالاها و خدمات آسیب‌رسان می‌باشند.

3- تولید کنندگانی که اقدام به تولید کالاهای مشمول احکام یاد شده به صورت کارمزدی می‌نمایند، جزء اشخاص مشمول نبوده و صاحبان کالاهای مشمول مکلف به پرداخت عوارض مورد نظر می‌باشند.

4- مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به کالاهای مشمول جزء مأخذ محاسبه عوارض کالاها و خدمات آسیب‌رسان به سلامت نبوده و متقابلاً عوارض مذكور نیز جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌باشد. همچنین به استناد بند (۷) ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن ، به عنوان هزینه قابل قبول در حساب‌های مالیاتی اشخاص مشمول با رعایت سایر مقررات قابل احتساب می باشد.

5-واحدهای تولیدی که کالاهای مشمول خود را صادر می‌کنند و یا وارد کنندگانی که کالاهای مشمول خود را مرجوع می‌نمایند به میزان کالاهای صادر شده یا مرجوع شده مشمول عوارض مورد نظر نمی‌باشند.

6- وصول این عوارض در مرحله تولید و واردات بوده و به منظور جلوگیری از وصول عوارض مضاعف، اخذ آن در حلقه های بعدی فاقد موضوعیت است.

7- اشخاص مشمول مكلفند عوارض سلامت را به مأخذ بهای فروش کالا و خدمت محاسبه و فرم اظهار و پرداخت را یک ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی تکمیل و مبلغ عوارض متعلقه را به حساب اعلامی واریز نمایند.

8-در صورت عدم پرداخت عوارض توسط اشخاص مشمول در مهلت مقرر، ادارات کل امور مالیاتی ذیربط موظفند پس از انقضای موعد عنوان شده در بند (۷) دستورالعمل ، نسبت به مطالبه و وصول عوارض مزبور با رعایت ترتیبات مقرر در فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحیه‌های بعدی آن و مواد (۴۷) و (۴۸) قانون محاسبات عمومی اقدام نمایند.

9- مقتضى است اطلاعات وارد کنندگان و نوع کالای مشمول وارد شده در پایان هر دوره مالیاتی، توسط معاونت فناورهای مالیاتی از گمرک جمهوری اسلامی ایران، دریافت و در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد.

10-مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص مشمول، مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحیه‌های بعدی خواهد بود.

مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیران کل امور مالیاتی و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی می‌باشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور