کل متن
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: به تصریح ماده 438 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 هرگاه فرجامخواه زندانی باشد، از پرداخت هزینه فرجامخواهی در امری که به موجب آن زندانی است معاف میگردد و مداخله وکیل تسخیری نیز باعث از بین رفتن این معافیت نمیشود. ثانیاً: اگر مقصود استعلام کننده، معافیت وکلای تسخیری از ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی است، باید گفت وكلاي تسخیری قرارداد حق الوكاله ندارند تا بر اساس آن، ميزان حقالوكاله را قيد و مبادرت به ابطال تمبر علي الحساب مالياتي نمايند. در حالي كه متن ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب1366 و به ويژه تمامي بندهاي سه گانه آن ناظر به حق الوكاله مقرر مابين طرفين يا تعيين شده برابر تعرفه مربوطه است و ضمانت اجراي عدم ابطال تمبر بابت علي الحساب مالياتي مقرر در ماده ياد شده، در تبصره 1 آن آمده است كه عبارت از عدم پذيرش وكالت وكيل در دادگاهها و مراجع مربوطه است كه اعمال اين ضمانت اجرا در مورد وكلاي تسخیری بر خلاف مقصود مقنن در استفاده از این وكلا است. همچنین، حق الوكالهاي كه به وكيل تسخیری متعاقباً پرداخت ميشود، غيرقطعي است و پرداخت ماليات بابت درآمد احتمالي و غيرقطعي موجه نميباشد. بنابراين الزامي براي پرداخت علي الحساب مالياتي از سوي وكلاي تسخیری، قابل استنباط از قوانين و مقررات مربوطه نيست و دريافت هرگونه وجهي از سوي دولت نيازمند نص قانوني است؛ ضمن اينكه وكلاي ياد شده با دريافت حق الوكاله از محل اعتبارات قوه‌قضاییه در اجرای ماده‌ی 348 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، برابر عمومات قانوني مربوطه موظف به پرداخت ماليات ميباشند.