راجع به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : چنانچه در قرارداد وکالت بین وکیل دادگستری و موکل، میزان حق‌الوکاله مبلغ سیصد میلیون تومان توافق شود؛ اما در قسمت شرایط پرداخت ذکر شود که مبلغ پنج میلیون تومان نقداً دریافت شده و مابقی پس از صدور رأی قطعی پرداخت می‌شود و خواسته مطروحه هم مطالبه وجه بابت سود حاصل از مشارکت سفرهای دریایی باشد، با توجه به این‌که این خواسته نیازمند ارجاع به کارشناس است و مبلغ دقیق مشخص نمی‌باشد، وکیل دادگستری می‌بایست بر اساس مبلغ قرارداد (سیصد میلیون تومان) تمبر مالیاتی ابطال کند یا بر اساس مبلغ دریافت شده یعنی پنج میلیون تومان؟ به عبارت دیگر، آیا وفق ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس محترم قوه قضاییه و ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، میزان تمبر مالیاتی وکلا بر اساس همان مبلغ اولیه توافق شده است و شروط بین وکیل و موکل در خصوص نحوه و زمان پرداخت تأثیری در میزان ابطال تمبر مالیاتی ندارد و یا آن‌که وکیل صرفاً به میزانی که دریافت کرده است، باید تمبر مالیاتی ابطال کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده (علی‌الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس محترم قوه قضاییه) می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد؛ بنا به مراتب یاد‌شده، مقصود از علی‌الحساب دریافتی آن میزان از حق‌الوکاله است که با لحاظ شرایط یاد‌شده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است.