ماده 54
ماده 54 ـ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمي يا عادي مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌گيرد و در مواردي كه قرارداد وجود نداشته باشد يا از ارائه آن خودداري گردد و يا مبلغ مندرج در آن كمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاك مشابه تعيين و اعلام‌شده توسط سازمان امور مالياتي كشور باشد و نيز در مورد ماده (54 مكرر) اين قانون ، ميزان اجاره‌بها بر اساس جدول اجاره املاك مشابه تعيين خواهدشد. تبصره 1 ـ در صورتي كه مستأجر جزء مشمولان تبصره (9) ماده (53) اين قانون باشد، اجاره پرداختي مستأجر ملاك تعيين درآمد مشمول ماليات اجاره خواهد بود. تبصره 2 ـ چنانچه بر اساس اسناد و مدارك مثبته معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته است، ماليات مابه‌التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدي، پرونده قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون خواهد بود. تبصره 3 ـ در مواردي كه درآمد اجاره واقعي كمتر از درآمد تعيين‌‌شده طبق مقررات اين ماده باشد و ماليات تعيين‌‌شده مورد اعتراض مؤدي باشد، در اين صورت پرونده قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون خواهد بود.