فصل دوم- ترتیب رسیدگی (از ماده 236 تا ماده 243)
فصل دوم- ترتیب رسیدگی
ماده 236
نامعتبر / حذف‌شده در منبعماده 236- حذف شد.
ماده 237
ماده 237 - برگ تشخيص ماليات بايد بر اساس مأخذ صحيح و متكي به دلايل و اطلاعات كافي و به نحوي تنظيم گردد كه كليه فعاليت‌هاي مربوط و درآمدهاي حاصل از آن به طور صريح در آن قيد و براي مؤدي روشن باشد. امضاكنندگان برگ تشخيص ماليات بايد نام كامل و سمت خود را در برگ تشخيص به طور خوانا قيد نمايند و مسئول مندرجات برگ تشخيص و نظريه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدي از نحوه تشخيص ماليات مكلف‌اند جزئيات گزارشي را كه مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته است به مؤدي اعلام نمايند و هرگونه توضيحي را در اين خصوص بخواهد به او بدهند.
ماده 238
ماده 238 ـ در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به مؤدي ابلاغ مي شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا به وسيله وكيل تام الاختيار خود با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتباً از اداره امور مالياتي تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. مسئول/ مسئولان مربوط كه از طرف سازمان امور مالياتي مشخص مي شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدي و ظرف مهلتي كه بيش از چهل و پنج روز از تاريخ ثبت درخواست نباشد به موضوع رسيدگي و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازشده را براي رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانستند، آن را رد و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي را مؤثر در تعديل درآمد تشخيص دهند موارد تعديل درآمد مشمول ماليات را مشخص نمايند. چنانچه مؤدي نظر مسئول/ مسئولان مربوط در تعديل درآمد مشمول ماليات را قبول نمايد درآمد مشمول ماليات تعديل شده، قطعي است. در غير اين صورت براي رسيدگي به مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدي، موضوع به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي شود. همچنين هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مؤدي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهند بايد موضوع را مستدلاً در پرونده منعكس و مراتب را براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع نمايند. تبصره 1- دستورالعمل اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان امور مالياتي به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد. تبصره 2- در مواردي كه مؤدي اطلاعات مربوطه را از طريق سامانه مؤديان اظهار كرده باشد، مطابق احكام قانون سامانه مؤديان و پايانه‌هاي فروشگاهي رفتار خواهد شد.
ماده 239
ماده 239- در صورتي كه مؤدي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و اداره امور مالياتي را به شرح ماده (238) اين قانون رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي‌گردد و در مواردي كه مؤدي ظرف سي روز كتباً اعتراض ننمايد و يا در‌مهلت مقرر در ماده مذكور به اداره امور مالياتي مربوط مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است. تبصره‌ـ در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره (1) و قسمت أخير تبصره (2) ماده (203) و ماده (208) اين قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي به شرح مقررات اين ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته مي شود و پرونده امر براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي گردد.
ماده 240
ماده 240- در موقع طرح پرونده، در هيأت حل اختلاف مالياتي نماينده اداره امور مالياتي بايد در جلسات مقرر هيأت شركت كند و براي توجيه مندرجات برگ تشخيص دلايل كافي اقامه كند و توضيحات لازم را بدهد.
ماده 241
نامعتبر / حذف‌شده در منبعماده 241- حذف شد.
ماده 242
ماده 242- اداره امور مالياتي موظف است در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه، ماليات اضافي دريافت شده است و همچنين در مواردي كه مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد مي‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يك ماه به مؤدي پرداخت كند. تبصره - مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون به هر عنوان مشمول خسارتي به نرخ يك و نيم درصد (1/5%) در ماه از تاريخ دريافت تا زمان استرداد مي‌باشد و از محل وصولي‌هاي جاري به مؤدي پرداخت خواهد شد. حكم اين تبصره نسبت به ماليات‌هاي تكليفي و علي‌الحساب‌هاي پرداختي در صورتي كه اضافه بر ماليات متعلق باشد در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود از تاريخ انقضای مدت مزبور جاري خواهد بود.
ماده 243
ماده 243- در صورتي كه درخواست استرداد از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و اداره امور مالياتي آن را وارد نداند، مؤدي مي‌تواند ظرف سي روز از تاريخ اعلام نظر اداره ياد شده از هيأت حل اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي كند. رأي هيأت حل اختلاف مالياتي در اين مورد قطعي و غير قابل تجديد نظر است و در صورت صدور رأي به استرداد ماليات اضافي اداره مربوط طبق جزء اخير ماده (242) اين قانون ملزم به اجراي آن خواهد بود.