ماده 101ـ به منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاء بهرهوري شبكه توزيع و شفافسازي فرآيند توزيع كالا و خدمات، دولت ميتواند:
...
ب ـ واحدهاي صنفي بدون پروانه را ساماندهي و نرخ ماليات و خدمات عمومي آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهري اينگونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه كسب براساس آييننامهاي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد، تا دو برابر نرخ ماليات و تعرفه مصوب به عنوان جريمه تعيين و دريافت نمايد. اين حكم مانع از اجراي ساير ضمانت هاي اجرائي مقرر در قوانين مربوط نيست.
بند الف
بند ب
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088130&ty=qh&pid=txs5000088428 آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱ نسخه متن: 376c27da1ca90bde365e9d2b61f40b264522776a0e8097b7c1b6a0f17911a326 متن خواندنی دریافتشده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعههای آن را از نسخه فعال سند نشان میدهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمیشود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخههای تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.