منبع این سند را نامعتبر علامت زده است؛ اثر آن بر دورههای گذشته به تاریخ حکم و اصلاحات مرتبط وابسته است.
ماده 101
۳ جزء در بخش انتخابی
ماده 101
ماده 101ـ به منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاء بهرهوري شبكه توزيع و شفافسازي فرآيند توزيع كالا و خدمات، دولت ميتواند:
...
ب ـ واحدهاي صنفي بدون پروانه را ساماندهي و نرخ ماليات و خدمات عمومي آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهري اينگونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه كسب براساس آييننامهاي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد، تا دو برابر نرخ ماليات و تعرفه مصوب به عنوان جريمه تعيين و دريافت نمايد. اين حكم مانع از اجراي ساير ضمانت هاي اجرائي مقرر در قوانين مربوط نيست.
متن از قسمت خواندنی سامانه رسمی دریافت شده است و ممکن است تمام محتوای تصویر یا فایل پیوست را دربر نگیرد. اثر حقوقی تغییر، نسخ یا اصلاح باید با اصل سند و تاریخ اجرا بررسی شود.
چاپ کامل، همه اجزای نسخه انتخابی را بارگذاری میکند. چاپ بخش یا نتیجه، فقط محدوده مشخصشده را شامل میشود؛ عنوان، منبع و شناسه نسخه در چاپ ثبت میشوند.