قانون‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌

ماده 2 (منسوخه 17 ˏ 02 ˏ 1387)- حقوق گمركي‌، ماليات‌، حق‌ ثبت‌ سفارش‌ كالا، انواع‌ عوارض‌ و ساير وجوه‌ دريافتي‌ از كالا هاي‌ وارداتي‌ تجميع‌ گرديده‌ و معادل‌ چهار درصد (4%) ارزش‌ گمركي‌ كالا ها تعيين‌ مي ‌شود. به‌ مجموع‌ اين‌ دريافتي‌ و سود بازرگاني‌ كه‌ طبق‌ قوانين‌ مربوطه‌ توسط هيأت ‌وزيران‌ تعيين‌ مي ‌شود حقوق ورودي‌ اطلاق مي ‌گردد.

ماده 4 (منسوخه 17 ˏ 02 ˏ 1387)- ماليات‌ و عوارض‌ دريافتي‌ از برخي‌ خدمات‌ به‌ شرح‌ زير تعيين‌ مي ‌گردد:

ماده 6 (منسوخه 17 ˏ 02 ˏ 1387) – الف - مالياتهاي‌ موضوع‌ مواد (3) و (4) اين‌ قانون‌ به‌ حساب‌ يا حسابهاي‌ درآمد عمومي‌ مربوط‌ كه‌ توسط‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ (خزانه ‌داري‌ كل‌ كشور) تعيين‌ و از طريق‌ سازمان‌ امور مالياتي‌ كشور اعلام‌ مي ‌شود، واريز مي ‌گردد. ب - عوارض‌ موضوع‌ بند هاي‌ (الف‌) و (هـ) ماده‌ (3) و عوارض‌ موضوع‌ بند هاي‌ (الف‌)، (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده‌ (4) اين‌ قانون‌ در مورد واحد هاي‌ توليدي‌، خدماتي‌ و مشتركين‌ واقع‌ در داخل‌ حريم‌ شهر ها به‌ حسابي‌ كه‌ توسط شهرداري‌ محل‌ توليد يا فعاليت‌ اعلام‌ مي ‌شود واريز مي ‌گردد. ج - عوارض‌ مشروحه‌ بند (ب‌) اين‌ ماده‌ درمورد واحد هاي‌ توليدي‌، خدماتي‌ و مشتركين‌ واقع‌ در خارج‌ حريم‌ شهر ها به‌ حساب‌ تمركز وجوه‌ به‌ نام‌ وزارت‌ كشور (سازمان‌ شهرداري ‌ها) واريز مي‌ شود تا بين‌ دهياري ‌هاي‌ همان‌ شهرستان‌ توزيع‌ شود. د - عوارض‌ موضوع‌ بندهاي‌ (ب‌)، (ج‌) و (د) ماده‌ (3) و عوارض‌ موضوع‌ بند (ز) ماده‌ (4) اين‌ قانون‌ به‌ حساب‌ تمركز وجوه‌ به‌ نام‌ وزارت‌ كشور (سازمان‌ شهرداري ‌ها) واريز مي‌ شود تا به‌ نسبت‌ پانزده ‌درصد (15%) كلان‌ شهرها (شهر هاي‌ بالاي‌ يك‌ ميليون‌ نفر جمعيت‌) و شصت‌ و پنج‌ درصد (65%) ساير شهر ها و بيست‌ درصد (20%) دهياري ‌ها تحت ‌نظر كار گروهي‌ متشكل‌ از نمايندگان‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ‌ريزي‌ كشور و وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ و سازمان‌ شهرداريها توزيع‌ گردد.

ماده 9 (منسوخه 17 ˏ 02 ˏ 1387)- آيين‌ نامه‌ اجرايي‌ اين‌ قانون‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ به‌ پيشنهاد مشترك‌ وزارتخانه‌ هاي‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌، بازرگاني‌، كشور و صنايع‌ و معادن‌ و اتاق بازرگاني‌ و صنايع‌ و معادن‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ هيات‌ وزيران‌ مي‌ رسد.

ماده 10 (منسوخه 17 ˏ 02 ˏ 1387)- كليه‌ قوانين‌ و مقررات‌ خاص‌ و عام‌ مغاير با اين‌ قانون‌ لغو مي‌ گردد.

ز – شماره ‌گذاري‌ انواع‌ خودرو هاي‌ سواري‌ و وانت‌ دو كابين‌ اعم‌ از توليد داخل‌ و يا وارداتي‌ به‌ استثناء خودرو هاي‌ سواري‌ عمومي‌ درون‌ شهري‌ يا برون‌ شهري‌ حسب‌ مورد سه‌ درصد (3%) قيمت‌ فروش‌ كارخانه‌ (داخلي‌) و يا سه‌ درصد (3%) مجموع‌ ارزش‌ گمركي‌ و حقوق ورودي‌ آنها [ دو درصد (2%) ماليات‌ و يك‌ درصد (1%) عوارض‌].

تبصره 2 – توليدكنندگان‌ كالاهاي‌ موضوع‌ ماده‌ (3) و همچنين‌ ارائه ‌دهندگان‌ خدمات‌ موضوع‌ ماده‌ (4) اين‌ قانون‌ مكلفند ماليات‌ و عوارض‌ موضوعه‌ را در مبادي‌ توليد يا ارائه‌ خدمات‌ با درج‌ در سند فروش‌ از خريـداران‌ كالا يا خدمات‌ اخذ و تا پايان‌ دو ماه‌ بعد به‌ حسابهاي‌ بانكي‌ تعيين‌ شده‌ واريز نمايند. اشخاص‌ يادشده‌ موظفند مدارك‌ و اطلاعات‌ مورد نياز را طبق‌ فرمهايي‌ كه‌ توسط‌ سازمان‌ امور مالياتي‌ كشور تعيين‌ و اعلام‌ مي‌ گردد به‌ واحد هاي‌ اجرايي‌ سازمان‌ ياد شده‌ و نسخه‌ اي‌ از واريزي‌ عوارض‌ مربوط‌ به‌ شهرداري‌ محل‌ را به‌ همان‌ شهرداري‌ ارائه‌ دهند.

ي - به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ مي ‌شود بابت‌ خروج‌ مسافر از مرز هاي‌ هوايي‌ براي‌ نوبت‌ اول‌ در هر سال‌ يكصد هزار (000 /100) ريال‌ و براي‌ نوبتهاي‌ بعدي‌ در همان‌ سال‌ مبلغ‌ يكصد و پنجاه‌ هزار (000 /150) ريال‌ و از مرز هاي‌ دريايي‌ و زميني‌ مبلغ‌ سي‌ هزار (000 /30) ريال‌ از مسافران‌ دريافت‌ و به‌ حساب‌ درآمد عمومي‌ (نزد خزانه ‌داري‌ كل ‌كشور) واريز نمايد. تغييرات‌ اين‌ مبالغ‌ هر سه‌ سال‌ يك‌ بار با توجه‌ به‌ نرخ‌ تورم‌ با تصويب‌ هيأت ‌وزيران‌ تعيين‌ مي ‌گردد.

تبصره 1 - قيمت‌ فروش‌ كارخانه‌ (داخلي‌) و يا مجموع‌ ارزش‌ گمركي‌ و حقوق ورودي‌ انواع‌ خودرو ها كه‌ مبناي‌ محاسبه‌ ماليات‌ و عوارض‌ بند هاي‌ (و)، (ز) و (ح‌) اين‌ ماده‌ قرار مي‌ گيرند، همه‌ ساله‌ بر اساس‌ آخرين‌ مدل‌ توسط‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ تا پانزدهم‌ بهمن‌ ماه‌ هر سال‌ براي‌ اجراء در سال‌ بعد اعلام‌ خواهد شد. اين‌ مهلت‌ زماني‌ براي‌ انواع‌ جديد خودرو هايي‌ كه‌ بعد از تاريخ‌ مزبور توليد آنها شروع‌ مي ‌شود لازم‌ الرعايه‌ نمي‌ باشد. همچنين‌ قيمت‌ فروش‌ يا مجموع‌ ارزش‌ گمركي‌ و حقوق ورودي‌ خودرو هايي‌ كه‌ توليد آنها متوقف‌ مي ‌شود توسط‌ وزارت‌ ياد شده‌ و متناسب‌ با آخرين‌ مدل‌ ساخته‌ شده‌ تعيين‌ مي ‌گردد.

تبصره 3 - معادل‌ دوازده‌ در هزار ارزش‌ گمركي‌ كالا هاي‌ وارداتي‌ كه‌ حقوق ورودي‌ آنها وصول‌ مي‌ شود از محل‌ اعتباراتي‌ كه‌ همه‌ ساله‌ در قوانين‌ بودجه‌ سنواتي‌ كل‌ كشور منظور مي شود در اختيار وزارت‌ كشور (سازمان‌ شهرداريها) قرار مي‌ گيرد تا به‌ نسبت‌ هفتاد درصد (70%) ميان‌ شهرداريها و سي‌ درصد (30%) ميان‌ دهياري‌ هاي‌ سراسر كشور به‌ عنوان‌ كمك‌ پرداخت‌ و به‌ هزينه‌ قطعي‌ منظور شود.

تبصره 2 - تنظيم‌ سند وثيقه‌، وكالت‌ خريد و خروج‌ موقت‌ براي‌ خودرو، مشمول‌ ماليات‌ نقل‌ و انتقال‌ موضوع‌ بند (ح‌) اين‌ ماده‌ نمي ‌باشد. دفاتر اسناد رسمي‌ مكلفند قبل‌ از تنظيم‌ سند مربوط‌ به‌ انواع‌ خودرو رسيد و يا گواهي‌ پرداخت‌ عوارض‌ موضوع‌ بند (و) اين‌ ماده‌ و همچنين‌ رسيد پرداخت‌ ماليات‌ موضوع‌ بند (ح‌) اين‌ ماده‌ را از فروشنده‌ اخذ نموده‌ و ضمن‌ درج‌ شماره‌ فيش‌ بانكي‌ و تاريخ‌ و مبلغ‌ و نام‌ بانك‌ دريافت‌ كننده‌ ماليات‌ و نيز فيش‌ بانكي‌ و يا گواهي‌ پرداخت‌ عوارض‌ موضوع‌ بند (و) و همچنين‌ نوع‌ و مشخصات‌ خودرو در سند تنظيمي‌، فهرست‌ كامل‌ نقل‌ و انتقالات‌ خودرو ها را هر پانزده‌ روز يك بار به‌ ادارات‌ مالياتي‌ ذي‌ ربط‌ ارسال‌ نمايند. در صورت‌ تخلف‌ از اين‌ حكم‌ علاوه‌ بر پرداخت‌ ماليات‌ و عوارض‌ متعلقه‌ و جرايم‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ مشمول‌ جريمه ‌اي‌ معادل‌ پنجاه‌ درصد (50%) ماليات‌ و عوارض‌ متعلقه‌ خواهد بود. فسخ‌ و اقاله‌ معامله‌ خودرو تا سه‌ ماه‌ بعد از معامله‌ مشمول‌ ماليات‌ نقل‌ و انتقال‌ مجدد نخواهد شد و تنها در صورتي‌ كه‌ پس‌ از پرداخت‌ ماليات‌، معامله‌ انجام‌ نشود، ماليات‌ وصول‌ شده‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ ماليات‌ مستقيم‌ مسترد مي ‌گردد.

تبصره 4 (منسوخه 19 ˏ 01 ˏ 1383)- كليه قوانين و مقررات مربوط به معافيت‌ هاي حقوق ورودي به استثناي‌ معافيت‌ هاي موضوع ماده (6) و بند هاي (1)، (2)، (4) تا (9) و (12) تا (19) ماده (37)‌ قانون امور گمركي مصوب 17 /3 /1350 و معافيت لايحه قانوني راجع به ماشين‌ آلات‌ توليدي كه توسط واحد هاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز وارد مي‌ شود از پرداخت‌ حقوق ورودي مصوب 24 /2 /1359 شوراي انقلاب اسلامي ايـران و معافيت گمركي‌ لوازم امدادي اهدايي به جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران و اقلام عمده صرفاً‌دفاعي كشور لغو مي‌ گردد. اين اقلام دفاعي به‌ پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني‌ نيرو هاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و با تصويب هيأت‌ وزيران تعيين‌ مي‌ گردد.

تبصره 3 - اولين‌ انتقال‌ خودرو از كارخانجات‌ سازنده‌ و يا مونتاژ كننده‌ داخلي‌ و يا واردكنندگان‌ (نمايندگيهاي‌ رسمي‌ شركتهاي‌ سازنده‌ خودرو هاي‌ خارجي‌) به‌ خريداران‌، مشمول‌ پرداخت‌ ماليات‌ نقل‌ و انتقال‌ موضوع‌ بند (ح‌) اين‌ ماده‌ نخواهد بود.