ماده 6
ماده 6 (منسوخه 17 ˏ 02 ˏ 1387) – الف - مالياتهاي موضوع مواد (3) و (4) اين قانون به حساب يا حسابهاي درآمد عمومي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) تعيين و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، واريز مي گردد. ب - عوارض موضوع بند هاي (الف) و (هـ) ماده (3) و عوارض موضوع بند هاي (الف)، (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده (4) اين قانون در مورد واحد هاي توليدي، خدماتي و مشتركين واقع در داخل حريم شهر ها به حسابي كه توسط شهرداري محل توليد يا فعاليت اعلام مي شود واريز مي گردد. ج - عوارض مشروحه بند (ب) اين ماده درمورد واحد هاي توليدي، خدماتي و مشتركين واقع در خارج حريم شهر ها به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداري ها) واريز مي شود تا بين دهياري هاي همان شهرستان توزيع شود. د - عوارض موضوع بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (3) و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) اين قانون به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداري ها) واريز مي شود تا به نسبت پانزده درصد (15%) كلان شهرها (شهر هاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت) و شصت و پنج درصد (65%) ساير شهر ها و بيست درصد (20%) دهياري ها تحت نظر كار گروهي متشكل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان شهرداريها توزيع گردد.
تبصره 2
تبصره 2 – توليدكنندگان كالاهاي موضوع ماده (3) و همچنين ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده (4) اين قانون مكلفند ماليات و عوارض موضوعه را در مبادي توليد يا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خريـداران كالا يا خدمات اخذ و تا پايان دو ماه بعد به حسابهاي بانكي تعيين شده واريز نمايند. اشخاص يادشده موظفند مدارك و اطلاعات مورد نياز را طبق فرمهايي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي گردد به واحد هاي اجرايي سازمان ياد شده و نسخه اي از واريزي عوارض مربوط به شهرداري محل را به همان شهرداري ارائه دهند.