قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران م

ماده 3 -

ماده 4 - به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره وري و اداره مطلوب شركتهائي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهائي كه ادامة فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي، به دولت اجازه داده مي شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي، تصويب آيين نامه هاي استخدامي و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجائي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و دارائي هاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند:

ماده 11 - سهام متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسه هاي دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و اصلاحات بعدي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهائي كه بيش از پنجاه درصد (50 %) سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي ( به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه) و همچنين ساير شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا، همچنين سهام متعلق به دستگاههاي فوق الذكر در شركتهاي غيردولتي و شركتهايي كه تابع قانون خاص مي باشند، مشمول مقررات اين فصل خواهند بود.

ماده 14 - وظايف و اختيارات هيأت عالي واگذاري به شرح زير است :

ماده 26 - سهامي كه در اجراي اين قانون فروخته مي شود و يا بين دستگاههاي اجرائي نقل و انتقال مي يابد از شمول ماليات نقل و انتقال معاف است. همچنين پرداخت ماليات عملكرد شركتهاي فروخته شده كه صد درصد (100 %) سهام آنها متعلق به دولت ( اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي) و شركتهاي دولتي است تا پايان سال مالي قبل از فروش، اعم ازقطعي شده يا قطعي نشده به عهده دولت يا دستگاه اجرائي واگذارنده حسب مورد است .

ماده 49 - به منظور تشويق كارفرمايان كارگاههاي موجود به استخدام نيروي كار جديد، دولت موظف است كارفرماياني را كه در دوران برنامه از طريق مراكز خدمات اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي مبادرت به استخدام نيروي كار جديد نمايند مشمول تخفيفاتي به شرح زير قرار دهد: الف - تخفيف در ميزان حق بيمه سهم كارفرما و پيش بيني اعتبار لازم براي جبران كاهش درآمد سازمان تأمين اجتماعي در بودجه كشور. ب - كاهش ماليات كارفرمايان اين گونه كارگاهها به ميزان ماليات بر حقوق دريافتي از كاركنان جديد الاستخدام. آيين نامه اجرائي اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 50 - به دولت اجازه داده مي‌ شود به منظور ايجاد اشتغال در مناطق كمتر توسعه يافته: الف - معافيت از حقوق و عوارض دولتي براي سرمايه گذاراني كه در اين مناطق اقدام به سرمايه گذاري مي نمايند. طبق آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع و كار و امور اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت دولت مي رسد درطول ساليان اجراي برنامه درنظر بگيرد. ب - قسمتي از سود تسهيلات اعطائي به سرمايه گذاران بخش خصوصي و تعاونيها و تعاونيهاي خدمات توليدكنندگان، تعاونيهاي توليد روستائي، عشايري و بهره برداري از منابع طبيعي و طرحهاي خود اشتغالي را پرداخت كند. ج - تسهيلات اعطائي در قالب بودجه هاي سنواتي و آيين نامه هاي اجرائي آنها بايد طوري تقسيم شود كه سهم مناطق كمتر توسعه يافته به نسبت شاخص بيكاري آنها بيشتر باشد بصورتي كه در پايان برنامه جبران كمبود اشتغال اين مناطق شده باشد.

ماده 53 – كميته اي متشكل از وزراي امور خارجه، كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارائي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برنامه ريزي، هدايت و نظارت و پيش بيني تمهيدات لازم را از نظر قوانين و مقررات براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور بر عهده خواهد داشت. آيين نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر چگونگي برقراري تسهيلات و حمايتهاي قانوني از اعزام شوندگان و اعزام كنندگان (كاريابيهاي خصوصي) و جذب درآمد ارزي افراد اعزام شده توسط اين كميته تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 58 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- از سال 1379 كليه تخفيف ها، ترجيحات و معافيت هاي مالياتي و حقوق گمركي كليه دستگاههاي موضوع ماده (11) اين قانون، مؤسسات، نهادهاي انقلابي و عمومي غيردولتي جز در مورد بخشهاي فرهنگي و به غير از معافيتهاي برقرار شده براساس كنوانسيونهاي بين المللي تجاري و واردات كاغذ براي تهيه كتب درسي آموزش و پرورش، لغو مي گردد.

ماده 59 - در نظام مالياتي:

ماده 62 - به دولت اجازه داده مي شود دارائي هاي ثابت شركت هاي دولتي را كه صد درصد (100 %) سهام آنها متعلق به دولت و يا متعلق به شركت هاي دولتي مذكور هستند، در دوران برنامة سوم توسعه، يك بار مورد تجديد ارزيابي قرار دهد. مبالغ حاصل از تجديد ارزيابي شركت هاي دولتي ياد شده مشمول پرداخت ماليات بردرآمد و ساير انواع ماليات ها نمي شود و مبالغ حاصل بايد حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت و يا شركت دولتي مربوط در شركت هاي دولتي ياد شده منظور گردد. آيين نامة اجرائي اين بند و چگونگي استهلاك دارائي هاي ثابت استهلاك پذير تجديد ارزيابي شده، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ماده 93 - به منظور تقويت پايه سرمايه بانكها و افزايش توان حضور بانكهاي ايراني در بانكداري بين المللي، به دولت اجازه داده مي شود كه در سالهاي برنامه سوم، حداكثر تا مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال اوراق مشاركت ويژه براي تقويت پايه سرمايه بانكها، منتشر نمايد. معادل كل وجوه واريز شده از اين محل به حساب خزانه، عيناً به بانكها مسترد خواهد شد تا به عنوان افزايش سهم دولت در سرمايه بانكها منظور شود. تا زمان تسويه كامل اصل و سود اوراق مشاركت مذكور، سود سالانه بانكها قبل از كسر ماليات به ترتيب ذيل توزيع خواهد شد: الف - معادل نسبت ماندة بازپرداخت نشدة اوراق به كل سرماية بانك به عنوان سود اوراق مشاركت ويژة به بانك پرداخت خواهد شد. ب - باقيماندة سود سالانة هر بانك به مصرف بازپرداخت قسمتي از اصل اوراق مشاركت ويژة موجود در آن بانك خواهد رسيد. آيين نامه اجرائي اين ماده طي سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 113 - به منظور تحقق جهش صادراتي در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور:

ماده 104 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)- به منظور حفاظت از محيط زيست و بهره گيري پايدار از منابع طبيعي كشور، اجراي موارد زير الزامي است:

ماده 138 - به منظور افزايش سهم توليد انبوه مسكن از كل ساخت و سازهاي كشور و همچنين افزايش توليد واحدهاي مسكوني كوچك، سازندگان ( خصوصي و تعاوني) مجتمعهاي مسكوني داراي سه واحد مسكوني و بيشتر در نقاط روستايي، پنج واحد مسكوني و بيشتر در شهرهاي با جمعيت كمتر از 000 /250 نفر و ده واحد مسكوني و بيشتر در ساير شهرها به شرح ذيل مورد حمايت قرار مي گيرند:

ماده 139 - به منظور حمايت از متقاضيان مسكن و در راستاي تقويت توان مالي آنها و ساده سازي استفاده از تسهيلات بانكي براي خريد يا احداث مسكن:

ماده 144 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400)-

ماده 163 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- باتوجه به اهميت گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهي ساخت و ساز، احيا، تعمير و تجهيز مساجد از طريق مشاركتهاي مردمي و شوراهاي شهري و روستايي دستگاههاي اجرائي موضوع اين ماده موظفند طي سالهاي اجراي برنامه اقدامات زير را انجام دهند :

ماده 169 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400)- به منظور تأمين امكانات و حمايتهاي قانوني و اعتباري از فعاليتهاي ورزش عمومي و قهرماني طي سالهاي اجراي برنامة سوم، وجوهي كه توسط اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي صرف احداث و تكميل فضاها، اماكن و باشگاههاي ورزشي و ارائه خدمات ورزشي مي شود و يا به عنوان كمك به سازمان تربيت بدني، كميتة ملي المپيك ايران، فدراسيونها، هيأتها و انجمن هاي ورزشي و تربيت بدني نيروهاي مسلح پرداخت مي گردد، با تأييد سازمان تربيت بدني به عنوان هزينه قابل قبول تلقي مي گردد. آيين نامة اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.