قانون بودجه سال 1396 کل کشور

تبصره 6–

الف – سقف معافيت مالياتي ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 4 /12 /1366 و اصلاحات بعدي آن در سال 1396، مبلغ دويست و چهل ميليون (000 /000 /240) ريال تعيين مي گردد. نرخ ماليات مذكور بر درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي مازاد بر مبلغ مذكور تا پنج برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد (10 %) و به نسبت مازاد آن بيست درصد (20 %) است. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون ماليات هاي مستقيم مبلغ يكصد و هشتاد ميليون (000 /000 /180) ريال تعيين مي گردد.

ب – مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال 1396 تمديد مي شود.

ج – وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب بهاي شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب، مبلغ يكصد و پنجاه (150) ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه داري كل كشور واريز كند. صددرصد (100 %) وجوه دريافتي تا سقف هفتصد ميليارد (000 /000 /000 /700) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مزبور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي يابد. اعتبار مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استان هاي كشور در مقاطع سه ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين واحدهاي سازمان برنامه و بودجه در استان ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان ها و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است.

د – دستگاههاي اجرائي موظفند معافيت ها و تخفيفات مالياتي و گمركي را به صورت جمعي– خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت نمايند.

و – 1(منسوخه 10ˏ11ˏ1400)– به وزارت كشور (سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي كشور) اجازه داده مي شود در سال 1396 بيست درصد (20 %) از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /7) ريال را كه در اختيار آن وزارتخانه قرار مي گيرد، براي تأمين ماشين آلات خدماتي و عمراني و تأمين بخشي از هزينه هاي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي شهر هاي زير يكصد هزار نفر جمعيت و روستاها به ترتيب به نسبت هفتاد درصد (70 %) و سي درصد (30 %) به صورت مستقيم و يا تأمين قسمتي از وجوه مورد نياز خريد ماشين آلات مذكور، به تفكيك سهم هر استان پرداخت و هزينه كند. 2– حكم بند (ب) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال 1396 تنفيذ مي گردد.

ز – سازمان امور مالياتي كشور مي تواند ماليات بر ارزش افزوده گروههايي از مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) اين تبصره را با اعمال ضريب ارزش افزوده فعاليت آن بخش تعيين نمايد. مقررات اين بند درخصوص دوره هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است، جاري خواهد بود. ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.

ط – دولت مكلف است بيست و هفت صدم درصد (27 /0 %) از نه درصد (9 %) ماليات بر ارزش افزوده را پس از واريز به حساب درآمد عمومي موضوع رديف هاي 110512، 110513 و 110514 جدول شماره (5) اين قانون در موضوعات ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه از محل رديف ها و جداول مربوطه به شرح توضيح ذيل آنها مطابق رديف، هزينه نمايد.

ي – به منظور اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد و بهبود و افزايش كارايي بخش مالياتي كشور، سازمان امور مالياتي موظف است ظرفيت بالقوه و بالفعل (عملكرد) مالياتي هر استان را در مقاطع سه ماهه در بخشهاي مالياتي، ماليات بر اشخاص حقوقي (غيردولتي و نهادها و بنيادها)، ماليات بر درآمد (ماليات كاركنان بخش خصوصي، ماليات مشاغل و ماليات بر مستغلات) ماليات بر ثروت (ماليات بر نقل و انتقال سرقفلي و املاك) و ماليات بر ارزش افزوده مشخص و نتيجه را پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به هيأت وزيران و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. در سنجش عملكرد مالياتي، بايد ميزان تأثيرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادي (اعلامي توسط بانك مركزي يا مركز آمار ايران براي سه ماهه پيش از برآورد) و كوشش مالياتي به تفكيك، مشخص شود و براساس عملكرد سه ماهه چهارم سال 1395 به عنوان پايه سنجش مورد مقايسه قرار گيرد. پرداخت پنجاه درصد (50 %) از هزينه هاي موضوع ماده (217) قانون ماليات هاي مستقيم (يك درصد (1 %) هزينه از محل درآمد اختصاصي) منوط به تأييد كوشش مالياتي هر استان به ميزان بيش از پنج درصد (5 %) بدون افزايش نرخهاي مالياتي است.