قانون بودجه سال 1396 کل کشور

تبصره 1 -

تبصره 2 -

تبصره 5–

تبصره 7–

تبصره 6–

تبصره 10– شركتهاي بيمه اي مكلفند مبلغ دوهزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /2) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يك از شركتها تعيين و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد به صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات موضوع رديف 20– 530000 جدول شماره (9) اين قانون هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين تبصره است. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين تبصره به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود. سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور و نيروي انتظامي موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يكبار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش نمايند.

تبصره 12 -

تبصره 15 -

تبصره 20– در سال 1396 دولت موظف است در اجراي بند (ب) ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه با همكاري ساير قوا اقدامات زير را انجام دهد:

تبصره 21 -

تبصره 22– آيين نامه هاي اجرائي مورد نياز اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب آن تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 23– كليه احكام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال 1396 است.

الف – سقف معافيت مالياتي ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 4 /12 /1366 و اصلاحات بعدي آن در سال 1396، مبلغ دويست و چهل ميليون (000 /000 /240) ريال تعيين مي گردد. نرخ ماليات مذكور بر درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي مازاد بر مبلغ مذكور تا پنج برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد (10 %) و به نسبت مازاد آن بيست درصد (20 %) است. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون ماليات هاي مستقيم مبلغ يكصد و هشتاد ميليون (000 /000 /180) ريال تعيين مي گردد.

ه‍ – در سال 1396 دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سر رسيد تا سه سال به صورت بي نام و يا بانام، صادر كند و به منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و مابه التفاوت قيمت تضميني محصولات كشاورزي با قيمت فروش در بورس به قيمت اسمي تا سقف نود و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /95) ريال به طلبكاران واگذار كند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف مي باشد و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي شود. اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند. خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است. بازپرداخت اصل و سود اين اوراق در قوانين بودجه هاي سنواتي كل كشور پيش بيني مي شود و خزانه داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديف هاي فصل مربوطه و جداول (8) و (9) اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام نمايد.

د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)– سازمان امور مالياتي كشور مكلف است كليه درآمدهاي وصولي موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه تا سقف سيزده هزار و سيصد و سي ميليارد (000 /000 /000 /330 /13) ريال را وصول و به رديف درآمدي 110515 نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. صددرصد (100 %) درآمدهاي حاصل، از محل رديف 92– 530000 در اجراي حكم تبصره ماده مذكور هزينه مي گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امكان دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه (سيستم) اطلاعاتي واردات، توليد و توزيع سيگار و انواع محصولات دخاني را فراهم نمايد.

د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)– وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام، ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاهها و زيرساخت هاي تأمين، ذخيره سازي و توزيع فرآورده اقدام كند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج درصد (5 %) به قيمت هر ليتر فرآورده هاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، گاز مايع (L.P.G) و سوخت هواپيما تأمين كند و پس از واريز به حساب خزانه داري كل كشور تا سقف پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال به مصرف برساند. اين منابع جزء درآمد شركت محسوب نمي شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي باشد.

ب – شركتهاي در حال واگذاري در سال 1396، مشمول حكم ماده (4) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 مي باشند.

و – صندوق هاي «نوآوري و شكوفايي» و «كارآفريني اميد» در سال 1396 به مدت يك سال به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، مصوب 19 /4 /1373 اضافه مي شوند. اساسنامه آنها حداكثر تا پايان سال 1396 به عنوان نهاد عمومي غيردولتي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ب – نقل و انتقال اموال و دارايي ها و قراردادهاي به شرط تمليك شركت مادرتخصصي توانير به شركت هاي توزيع نيروي برق از پرداخت هرگونه ماليات و سود سهام ابرازي معاف مي باشد.