ماده 46
ماده 46- به منظور رونق توليد، نوسازي صنايع، حمايت هدفمند از صنايع داراي اولويت سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و همچنين توسعه صادرات غيرنفتي، دولت و دستگاههاي اجرائي ذي ربط به شرح زير اقدام مي كنند: ث - دستگاههاي اجرائي نظير شهرداري ها، محاكم دادگستري، نيروي انتظامي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند تا پايان سال دوم برنامه دستورالعمل ها و فرآيندهاي داخلي و زيرساخت هاي نرم افزاري خود را به گونه اي آماده نمايند تا دريافت اطلاعات از متقاضيان و محاسبه كليه حقوق و عوارض دولتي مانند بيمه، ماليات، حقوق مالكانه و جريمه هاي آنها، جريمه ها و عوارض شهرداري و نيز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم افزار و بدون حضور نيروي انساني هم زمان با ارسال الكترونيكي درخواست يا اظهارنامه مربوطه ميسر شود و همراه با توضيح كامل محاسبات به صورت برخط (آنلاين) به متقاضي اعلام و پرداخت ها و دريافت ها از طريق الكترونيكي انجام شود.