قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی

ماده 7- به منظور انطباق بودجه هاي سنواتي با قانون برنامه ششم، انضباط مالي، اصلاح فرآيند برنامه ريزي و بودجه ريزي و نظارت بر عملكرد و هزينه هاي دولت: ... چ - وجوه هزينه هايي كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور احداث، تكميل و تجهيز فضاها، اماكن و توسعه ورزش همگاني و يا به عنوان كمك به وزارت ورزش و جوانان پرداخت مي شود با تأييد وزارت مذكور به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد.

ماده 18 - ... ب - بانك مركزي موظف است تا انتهاي سال اول اجراي قانون برنامه با ايجاد سامانه اي متمركز، امكان دريافت الكترونيكي و برخط استعلام هاي مورد نياز، جهت اعطاي تسهيلات يا پذيرش تعهدات از مراجع ذي ربط نظير استعلام اعتبارسنجي، بدهي مالياتي و نظاير آن را براي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي فراهم كند.

ماده 20- به منظور اصلاح و تقويت نظام مالي كشور و تسهيل مبادلات مالي از طريق تأمين منابع مالي داخلي و خارجي، تمامي طرحهاي دستگاههاي اجرائي كه از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي كنند با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه ذي ربط و تأييد شوراي اقتصاد بايد داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي باشند. زمان بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيت ها، امكانات و توانايي هاي داخلي و رعايت قانون "حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1 /5 /1391 و اصلاح بعدي آن" و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 31 /4 /1394 بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.

ماده 29- دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كند و امكان تجميع كليه پرداخت ها به مقامات، رؤسا، مديران كليه دستگاههاي اجرائي شامل قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاهها، شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند و همچنين دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها، ستاد اجرائي و قرارگاههاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها را فراهم نمايد، به نحوي كه ميزان ناخالص پرداختي به هر يك از افراد فوق مشخص شود و امكان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران از شمول اين حكم مستثني هستند. اجراي اين حكم درخصوص بنگاههاي اقتصادي متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تنها با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مجاز خواهد بود. دستگاههاي مشمول اين ماده مكلفند حقوق، فوق العاده ها، هزينه ها، كمك هزينه ها، كارانه، پرداخت هاي غيرماهانه و مزاياي ناخالص پرداختي ماهانه اعم از مستمر و غيرمستمر، نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي آن) و ساير مزايا به مقامات، رؤسا، مديران موضوع اين ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366، درآمدهاي اختصاصي، اعتبارات متفرقه، اعتبارات كمكهاي رفاهي، اعتبارات بودجه عمومي و منابع عمومي و همچنين اعتبارات موضوع ماده (217) قانون ماليات هاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب 3 /12 /1366، تبصره "1" ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 و يا اعتبارات خاص ناشي از واگذاري و فروش شركتها در سازمان خصوصي سازي، اعتبارات مربوط به رديفهاي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فيش حقوقي منعكس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت كنند، به نحوي كه ميزان هر گونه ناخالص پرداختي ماهانه به هر يك از افراد مذكور بلافاصله در سامانه اطلاعاتي هر دستگاه مشخص باشد. ... تبصره 3- دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه سازوكارهاي مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزايا و نظام مالياتي را به نحوي مدون نمايد كه اختلاف حقوق و مزاياي بين مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان موضوع اين ماده در مشاغل مشابه و شرايط مشابه در هر صورت از بيست درصد (20 %) تجاوز نكند و در مسير تصميم گيري قانوني قرار دهد.

ماده 33- دولت مكلف است در اجراي بندهاي سوم و ششم سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و به منظور متنوع سازي ابزارهاي حمايت از بخش كشاورزي، تأمين و تجهيز منابع، توسعه و امنيت سرمايه گذاري، افزايش صادرات محصولات كشاورزي و ارزش افزايي و تكميل زنجيره ارزش محصولات كشاورزي اقدامات ذيل را به انجام برساند:

ماده 39 - ... ب - به منظور ايجاد شفافيت در اجراي قانون، دولت مكلف است دريافت ها و پرداخت هاي مرتبط با قانون هدفمند كردن يارانه ها را در جدول جداگانه اي حاوي اقلام زير همراه با بودجه هاي سنواتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند: ... 2- ماليات بر ارزش افزوده مرتبط با آن ...

ماده 43 (تنفیذ 1403/03/01)- دولت مكلف است به منظور حمايت، توسعه و ارتقاي جايگاه بخش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ملي، در طي سالهاي اجراي قانون برنامه: الف - ... 4- حسابهاي بانكي و گردش مالي خريد و فروش معادن با رعايت ضوابط قانوني، بايد در استان هاي محل ذخاير معدني انجام پذيرد و دفاتر مالي و قانوني مربوطه در استان هاي مذكور مستقر مي شود و حوزه مالياتي آنها در همان استان ها تعيين مي شود و شوراي معادن استان موظف است بر اجراي اين جزء نظارت كند. ... ت - جذب مشاركت بخش خصوصي در طرحهاي سازمان هاي توسعه اي و در آن صورت سهم آورده سازمان هاي توسعه اي و تفاوت قيمت ارزش دارايي متعلق به آنها در مشاركت نسبت به ارزش دفتري آنها، ناشي از تجديد ارزيابي، مشمول ماليات با نرخ صفر مي شود.

ماده 46- به منظور رونق توليد، نوسازي صنايع، حمايت هدفمند از صنايع داراي اولويت سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و همچنين توسعه صادرات غيرنفتي، دولت و دستگاههاي اجرائي ذي ربط به شرح زير اقدام مي كنند: ث - دستگاههاي اجرائي نظير شهرداري ها، محاكم دادگستري، نيروي انتظامي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند تا پايان سال دوم برنامه دستورالعمل ها و فرآيندهاي داخلي و زيرساخت هاي نرم افزاري خود را به گونه اي آماده نمايند تا دريافت اطلاعات از متقاضيان و محاسبه كليه حقوق و عوارض دولتي مانند بيمه، ماليات، حقوق مالكانه و جريمه هاي آنها، جريمه ها و عوارض شهرداري و نيز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم افزار و بدون حضور نيروي انساني هم زمان با ارسال الكترونيكي درخواست يا اظهارنامه مربوطه ميسر شود و همراه با توضيح كامل محاسبات به صورت برخط (آنلاين) به متقاضي اعلام و پرداخت ها و دريافت ها از طريق الكترونيكي انجام شود.

ماده 52- به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل ريلي و ترغيب سرمايه گذاري بخش غيردولتي در اين زمينه و تسريع و تسهيل اجراي طرحها (پروژه ها) و افزايش رضايتمندي و اقبال عمومي از خدمات ارائه شده در اين نوع حمل و نقل: ... ب - ماليات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ريلي علاوه بر معافيت هاي مذكور در بند (12) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

ماده 53 - ... ت - به منظور حمايت از اقتصاد دانش بنيان و تقويت و توسعه صنعت هوايي، تمامي شركتهاي فعال در اين صنعت در حوزه هاي طراحي، ساخت، سرهم (مونتاژ) و تعمير و نگهداري انواع وسايل پرنده و متعلقات آنها در طول اجراي اين قانون از قوانين و سياستهاي حمايتي پيش بيني شده و مصوب براي شركتهاي دانش بنيان برخوردار خواهند بود.

ماده 54- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي ضمن حمايت از سازندگان داخلي تجهيزات مورد نياز صنعت حمل و نقل ريلي شهري و بين شهري، خريد خارجي تجهيزات مورد نياز را به گونه اي سازماندهي نمايد كه ضمن رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1 /5 /1391 با اصلاحات و الحاقات بعدي به ازاي خريدهاي خارجي، انتقال فناوري به داخل كشور صورت گيرد به نحوي كه تا پايان اجراي قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد (85 %) دانش طراحي و ساخت تجهيزات مورد نياز صنعت حمل و نقل ريلي شهري و بين شهري با كمك و استفاده از نهادهاي علمي و فناوري ملي نظير جهاد دانشگاهي، دانشگاهها و مراكز پژوهشي و شركتهاي دانش بنيان داخلي صورت گيرد.

ماده 63 - ... ج - هزينه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي در احداث، توسعه، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي، خوابگاههاي شبانه روزي، كتابخانه ها، سالنهاي ورزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش كه در چهارچوب مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان انجام مي شود با تأييد سازمان توسعه، نوسازي و تجهيز مدارس كشور به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود. تبصره - آيين نامه اجرائي اين بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و آموزش و پرورش تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 65 - ... ث - دولت موظف است با تشويق خيرين و واقفين و رفع موانع موجود، به گونه اي برنامه ريزي نمايد تا سهم وقف و خيريه از تأمين مالي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري افزايش يابد. خيريني كه طرحهايي را براي حمايت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري هاي فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزايا و حمايت هاي مربوط به خيرين مدرسه ساز خواهند شد. در دوره اي كه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي براي احداث، توسعه و تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي، پژوهشي، ورزشي و خدمات رفاهي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي هزينه نمايند اين هزينه ها به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي مورد محاسبه قرار گيرد.

ماده 68- ... ح - دولت مكلف است، تا پايان اجراي قانون برنامه سامانه هاي ماليات الكترونيكي، معاملات دولتي الكترونيكي (شامل مناقصه، مزايده، خريد كالا) و سلامت الكترونيكي را با پوشش كليه ذي نفعان مستقر و بهره برداري نمايد. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شوراي اجراي فناوري اطلاعات) موظف به نظارت و پيگيري مستمر اجراي طرحهاي (پروژه هاي) مذكور و ارائه گزارش پيشرفت شش ماهه به شوراي عالي فضاي مجازي و كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي است.

ماده 69- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (سازمان فناوري اطلاعات) با رعايت مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي مكلف است با همكاري وزارت آموزش و پرورش تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه هوشمندسازي مدارس، امكان دسترسي الكترونيك (سخت افزاري - نرم افزاري و محتوا) به كتب درسي، كمك آموزشي، رفع اشكال، آزمون و مشاوره تحصيلي، بازيهاي رايانه اي آموزشي، استعدادسنجي، آموزش مهارتهاي حرفه اي، مهارتهاي فني و اجتماعي را به صورت رايگان براي كليه دانش آموزان شهرهاي زير بيست هزار نفر و روستاها و حاشيه شهرهاي بزرگ فراهم نمايد. دولت براي تأمين هزينه هاي اين ماده مي تواند از مشاركت بخش غيردولتي استفاده نمايد. هزينه هاي مذكور به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي شود.

ماده 73(منسوخه 02ˏ03ˏ1400)- الف - از ابتداي اجراي قانون برنامه توليد و واردات انواع سيگار و محصولات دخاني علاوه بر ماليات و عوارض موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387، مشمول ماليات به شرح زير است: 1- ماليات هر پاكت انواع سيگار توليد داخلي به ميزان ده درصد (10 %) قيمت درب كارخانه و توليد مشترك بيست درصد(20 %)، توليد داخل با نشان بين المللي (برند) بيست و پنج درصد (25 %) قيمت درب كارخانه و وارداتي به ميزان چهل درصد (40 %) قيمت كالا، بيمه و كرايه تا بندر مقصد (سيف Cif) تعيين مي گردد. 2- ماليات انواع توتون پيپ و تنباكوي آماده مصرف توليد داخلي به ميزان ده درصد (10 %) قيمت درب كارخانه و وارداتي به ميزان چهل درصد (40 %) قيمت كالا، بيمه و كرايه تا بندر مقصد (سيف Cif) تعيين مي گردد. جزء هاي (1) و (2) بند (الف) ماده (73) در طول اجراي قانون برنامه در بخش هاي مغايرت بر ماده (52) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 حاكم هستند. ب - وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتداي سال 1396 موظف است: 1- قيمت خرده فروشي انواع سيگار و محصولات دخاني ماخذ محاسبه ماليات موضوع اين ماده را به مراجع ذي ربط و براي درج بر روي پاكت محصول اعلام نمايد. 2- امكان دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه (سيستم) اطلاعاتي واردات، توليد و توزيع سيگار و انواع محصولات دخاني را فراهم نمايد. حكم بند (ب) ماده (73) اين قانون در موارد مغايرت بر ساير مواد حاكم است. پ - ماليات موضوع اين ماده تابع كليه احكام مقرر در قانون ماليات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف ماليات اين ماده خواهد بود. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ماليات موضوع اين ماده را وصول و آن را به رديف درآمدي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. ت - با لازم الاجراء شدن اين قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند (الف) اين ماده، ماليات عملكرد، ماليات بر ارزش افزوده، حقوق ورودي، حق انحصار و بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) نيز به محصولات دخاني اعمال مي گردد. تبصره - صد درصد (100 %) درآمدهاي حاصل از اجراي بند (الف) اين ماده طي رديفهايي كه در بودجه هاي سنواتي مشخص مي شود در جهت كاهش مصرف دخانيات، پيشگيري و درمان بيماري هاي ناشي از آن، بازتواني و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 در اختيار وزارتخانه هاي ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي گيرد. احكام مواد (70)، (72) و (73) اين قانون بر احكام قانون ساختار جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21 /2 /1383 حاكم است.

ماده 88 - ... ذ - به ماده (56) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه مي گردد.

ماده 98- الف - دستگاههاي اجرائي مكلفند به منظور صيانت از ميراث فرهنگي و حمايت از صنايع دستي و تشويق و توسعه گردشگري اقدامات زير را انجام دهند: 1- هزينه هاي مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غيرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملي و فهرست هاي ذي ربط آثار در اختيار و در حيطه وظايف تخصصي همان دستگاه را در قالب بودجه سنواتي از محل اعتبارات خود تأمين كنند. اين اعتبارات در چهارچوب ضوابط قانوني سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هزينه مي شود. 2- تأسيسات گردشگري از هر نظر تابع قوانين و مقررات بخش صنعت گردشگري به استثناي معافيت هاي مالياتي است و از شمول قانون نظام صنفي مستثني مي باشد.

ماده 100 - الف - ... 2- اختصاص يارانه و تسهيلات مالي در چهارچوب بودجه سنواتي و معافيت هاي مالياتي و عوارضي به تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي در چهارچوب قوانين مربوطه