تبصره 5
تبصره 5 اجازه داده مي شود در سال 1399 با رعايت قوانين و مقررات:
بند الف
الف - شركتهاي دولتي تا سقف شصت و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /65) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند، تا براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي خود كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، به مصرف برسانند. شركت بازآفريني شهري و شركت مادرتخصصي شهرهاي جديد براي انجام طرحهاي خود از جمله قطارهاي حومه اي و بازآفريني شهري در بافتهاي فرسوده، تاريخي و پيرامون حرمهاي مطهر و سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي براي مصلاي تهران در استفاده از اين بند در اولويت هستند.
بند ب
ب - به دولت اجازه داده مي شود براي تأمين مالي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع اين قانون تا مبلغ پانصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /550) ريال، اوراق مالي اسلامي (ريالي - ارزي) منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره 310108 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. منابع واريزي با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب10 /12 /1351 براي تخصيص اعتبارات اين قانون و مطابق اسناد اجرائي (موافقتنامه) متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود. اصل، سود و هزينه هاي مربوط به انتشار اوراق مذكور در جداول شماره (8) و (9) اين قانون پيش بيني شده و قابل پرداخت است.
بند ج
ج - اوراق فروش نرفته بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره براي مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوطه با تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذي حساب - مدير امور مالي ذي ربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به تمامي طلبكاران (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه هاي تعهد شده اعتبارات اين قانون از جمله تملك اراضي) مي باشد.
بند د
د - 1 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور تا سقف هشتاد هزار ميليارد (000 /000/000 /000 /80) ريال اوراق مالي - اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري ها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد (50 %) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بيست و پنج درصد (25 %) به بازآفريني شهري بافت فرسوده پيرامون حرمهاي مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظيم حسني (ع) و حضرت احمدبن موسي (ع) تعلق مي يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بازآفريني شهري بافت فرسوده پيرامون حرمهاي مطهر به نسبت پنجاه درصد (50 %) دولت و پنجاه درصد (50 %) شهرداري ها است و تضمين پنجاه درصد (50 %) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور است. اوراق فروش نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به طلبكاران آن طرح مي باشد. 2 - به وزارت كشور اجازه داده مي شود تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال اوراق مالي - اسلامي ريالي با تضمين اصل و سود توسط دولت براي خريد نردبان هيدروليكي و ماشين آتش نشاني منتشر كند.
بند هـ
هـ - دولت اسناد خزانه اسلامي موضوع رديف درآمدي 310103 جدول شماره (5) اين قانون را با حفظ قدرت خريد در سقف نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و با سررسيد تا سه سال صادر و تا سقف دويست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /200) ريال به طلبكاران واگذار كند. بازپرداخت اين اسناد در قوانين بودجـه سنواتي كل كشور پيش بيني مي شود و خزانه داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جدول شماره (8) اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام كند. اين اسناد بابت تأديه مطالبات قطعي شده به طلبكاران دستگاههاي اجرائي و بابت بدهي دولت به دانشگاه آزاد اسلامي به آنان واگذار مي شود و صرفاً بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و از محل اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و رديفها و جداول اين قانون صادر مي شود. مانده منتشر نشده اسناد موضوع اين بند به ظرفيت اوراق مالي اسلامي موضوع بند (ب) اين تبصره اضافه مي شود.
بند و
و - 1 - دولت از طريق اسناد تسويه خزانه، بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني، خصوصي) و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1398 ايجاد شده، با مطالبات قطعي معوق دولت از اشخاص مزبور با رعايت اولويت تقدم طلب طلبكاران تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال (موضوع رديف درآمدي 310106 جدول شماره (5) و رديف 42 - 530000 جدول شماره (9)) به صورت جمعي - خرجي تسويه كند. مطالبات قطعي دولت از اشخاص فوق الذكر كه در اجراي بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 به شركتهاي دولتي منتقل شده با بدهي دولت به شركتهاي مذكور به وسيله اين اسناد قابل تسويه است. 2 - به دولت اجازه داده مي شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال 1398 ايجاد شده است و همچنين مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق هاي بازنشستگي، بانكها، قرارگاه خاتم الانبياء، پيمانكاران محروميت زدايي قرارگاه خاتم الانبياء، پيمانكاران خصوصي سازمان نوسازي و تجهيز مدارس، شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و نيز شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي و شركتهاي آب و فاضلاب استاني و شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران بابت يارانه قيمتهاي تكليفي از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1396 ايجاد شده است، را با بدهي اشخاص ياد شده به بانك مركزي يا بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه تا پايان سال 1398 ايجاد شده است، از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات غيربانكي به بانك مركزي تا مبلغ استفاده نشده جزء (2) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1398 كل كشور تا سقف سيصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /300) ريال به صورت جمعي- خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه به شرح زير تسويه كند: 2 - 1 - حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پنجاه درصد (50 %) مبلغ مانده فوق الذكر است و باقي مانده آن جهت تهاتر بدهيهاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي (صرفاً بابت يارانه قيمتهاي تكليفي)، شركتهاي آب و فاضلاب استاني و شركت ملي نفت ايران با اولويت مطالبات حسابرسي شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي به مصرف مي رسد. تا سقف پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال از منابع اين جزء به ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) و شركتهاي تابعه و وابسته آن اختصاص مي يابد. 2 - 2 - دولت مجاز است در پايان آذرماه سال 1399 مانده مصرف نشده سهم مجوز موضوع جزء (2 -1) را با بدهيهاي بخشهاي ديگر تسويه كند. 3 - 2 - بانك مركزي مكلف است به منظور استفاده حداكثري بانكها از فرآيند تعريف شده در اين بند، امكان نقل و انتقال مطالبات بانكها از دولت، مطالبات بانكها از اشخاص غيردولتي و مطالبات بانك مركزي از بانكها را در بازار بين بانكي فراهم كند. نحوه نقل و انتقال اين مطالبات، مطابق آيين نامه اي است كه ظرف مدت دو ماه از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد بانك مركزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 4 - 2 - نحوه تسويه مطالبات با منشأ قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي، بانكها، بيمه ها، اتحاديه ها و آستان هاي مقدسه با حسابرسي ويژه با رعايت ضوابط قانوني مطابق آيين نامه اي است كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 5 - 2 - به ميزان تسويه مطالبات بانكها از شركت ملي نفت ايران مبالغ آن به حساب تسويه بدهي دولت به شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته و يا افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور مي شود. 6 - 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است عملكرد اين بند را در گزارش عملكرد ماهانه بودجه عمومي منعكس كند و در اجراي ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور، منابع استفاده شده از محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند. 7 - 2 - مطالبات شركتهاي توليد‌كننده برق از سازمان ها و شركتهاي تابعه وزارت نيرو در حكم مطالبات آنها از دولت مي باشد. 8 - 2 - مبلغ ناشي از اجراي اين جزء به عنوان بدهي دولت به بانك مركزي ثبت مي شود. افزايش پايه پولي از اين محل ممنوع است. سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسه اعتباري به بانك مركزي توسط اين بانك حداكثر تا پايان خردادماه سال 1399 تعيين مي شود. دولت مجاز است تمام يا بخشي از بدهي بانكهاي دولتي (به جز بانك مسكن) به بانك مركزي را به حساب بدهي دولت به بانك مركزي منتقل كند و مبلغ مذكور را به عنوان سرمايه دولت در بانكهاي دولتي منظور كند. مسؤوليت اجراي اين بند بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است. وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است با استفاده از ساز و كار پيش بيني شده در اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي اقدامات لازم مربوط به اجراي اين حكم را به عمل آورد. گزارش عملكرد اين بند به صورت سه ماهه به ديوان محاسبات كشور، كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بند ز
ز - به منظور پوشش هاي بيمه اي و همچنين بهادارسازي خطرپذيري (ريسك) هاي بيمه اي، به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات بيمه بازرگاني اجازه داده مي شود تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال در بازار سرمايه نسبت به انتشار اوراق مالي - اسلامي در چهارچوب قوانين و مقررات بدون تضمين اصل و سود اقدام كنند.
بند ح
ح - دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال 1399 تـا معــادل يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي بر اساس مقررات موضوعه منتشر كند. اصل و سود و هزينه هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه هاي سنواتي كل كشور پيش بيني مي شود.
بند ط
ط (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- وزارتخانه هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه و وابسته ذي ربط و با تصويب شوراي اقتصاد، اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) در سقف سي و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /35) ريال منتشر كنند، تا به منظور سرمايه گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشـترك وزارت نفت و طرحهاي زيربنايي و توسعه اي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو به مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود اين اوراق را توسط شركتهاي مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين (براي طرحهاي وزارت نفت) و عايدات طرح (براي طرحهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو) تضمين كنند.
بند ی
ي - وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط تا سقف معادل سه ميليارد (000 /000 /000 /3) دلار اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) با تصويب هيأت وزيران منتشر كند. اين اوراق براي بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي- ريالي سررسيد شده تسهيلات بانكي و تضامين سررسيد شده و همچنين بازپرداخت بدهيهاي سررسيد شده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرحهاي بالادستي نفت تعلق مي گيرد و شركتهاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداكثر تا پنج سال از محل منابع داخلي خود تسويه كنند. اوراق فروش نرفته اين بند با تأييد وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به پيمانكاران/ طلبكاران طرحها مي باشد.
بند ک
ك - 1 - به منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت مي كنند. نرخهاي سود اسمي اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي توسط اين كميته تعيين مي شود. 2 - اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي (و) و (ح) اين تبصره از هرگونه بررسي در كميته مذكور مستثني است. 3 - نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه بدون تضمين دولت منتشر مي شود، نيز مشمول جزء (1) اين بند مي باشد. 4 - وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت، مسؤول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت است. اين وزارتخانه مجاز است از كليه روشهاي انتشار اوليه اوراق از جمله عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي)، پذيره نويسي در بازارها استفاده كند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد مكلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نياز از جمله فهرست آخرين دارندگان اوراق مالي اسلامي دولت به وزارت مذكور و اتخاذ تمهيدات لازم براي استفاده از كليه روشهاي انتشار اقدام كنند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در بازار ثانويه اوراق، مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي دولت بوده و از نظر حجم خريد يا فروش و روش خريد يا فروش (از جمله ساز و كار حراج) در راستاي سياست گذاري پولي خود اختيار كامل دارد. 5 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود نسبت به تأسيس نهادهاي واسط با مديريت و مالكيت دولت با استفاده از نهادهاي واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد با انتقال مالكيت و يا بدون انتقال مالكيت به دولت، براي انتشار اوراق بهادار ارزي و تأسيس نهاد مولدساز دارايي هاي دولت براي انتشار اوراق مالي اسلامي مربوط اقدام نمايد. 6 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود رأساً از دارايي ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين تبصره استفاده كند. اموال متعلق به قوه مجريه كه سند عادي نيز دارند مي توانند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گيرند. آيين نامه اجرائي اين جزء با پيشنهاد وزارتخانه مذكور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بند ل
ل - اوراق و اسناد اين تبصره و كارمزد تعهد پذيره نويسي اوراق مالي اسلامي دولت (منتشره در سال 1399) مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود. همچنين معاملات بين اركان انتشار و دريافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين بند، صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت ها و مستثنيات حكم ماده (14) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مي شود.
بند ع
ع - به دولت اجازه داده مي شود مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000/000/000 /20) ريال اوراق مالي اسلامي منتشر كند، تا جهت احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) به مصرف برسد. اين اوراق خارج از سقف پيش بيني شده در جدول شماره (4) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه بوده و بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادره به مصرف مي رسد .
بند ف
ف - مهلت واگذاري اوراق مالي اسلامي غيرنقدي (تحويل به طلبكاران) منتشره در سال 1399، براي كليه دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 15 /12 /1379 است .
بند ص
ص - به منظور يكپارچگي و هماهنگ سازي در اوراق منتشره دولت، اوراق مالي اسلامي دولت (منتشره توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي) مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 با اصلاحات و الحاقات بعدي است .
بند ر
ر - در اجراي بند (الف) ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي كشور) مكلف است بدهيهاي دولت به سازمان تأمين اجتماعي (اعم از اصل حق بيمه و مبلغ به روز شده به طور سالانه) را با رعايت بند (هـ) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21 /2 /1383 با اصلاحات و الحاقات بعدي محاسبه و نحوه ميزان بازپرداخت بدهيهاي موصوف و تغييرات حسابهاي في مابين دولت و سازمان مزبور را به طور مستمر پايش و گزارش آن را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
بند ش
ش - «اوراق مالي اسلامي»، اوراقي است كه منطبق بر قوانين و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامي منتشر مي شود.