قانون بودجه سال 1399 کل کشور

تبصره 1 -

تبصره 2 -

تبصره 5 اجازه داده مي ‌شود در سال 1399 با رعايت قوانين و مقررات:

تبصره ۶

تبصره 7 -

تبصره ۸

تبصره 9 -

تبصره 10 -

تبصره 11 -

تبصره 12 -

تبصره 14 -

تبصره 15 -

تبصره 17 -

تبصره 19 -

ب - به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) اجازه داده مي ‌شود ظرف مدت يك‌ سال، بخشي از پرونده‌ هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده دوره‌ هاي سنوات 1387 تا 1395، كه اظهارنامه‌ هاي خود را در موعد مقرر تسليم نموده و تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته ‌اند، با توجه به ضوابطي (از جمله نحوه انتخاب) كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف مدت يك ‌ماه بعد از ابلاغ قانون تهيه مي شود و به ‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي ‌رسد، بدون رسيدگي قطعي نمايد.

الف - وزارت نيرو از طريق شركتهاي آب و فاضلاب استاني سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب بهاي شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب بالاتر از الگوي مصرف تعيين‌ شده توسط هيأت وزيران مبلغ دويست (200) ريال از مشتركان آب، دريافت و به خزانه داري كل كشور واريز كند. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است. صد درصد (100 %) وجوه دريافتي تا سقف نهصد و شصت و پنج ميليارد (000 /000 /000 /965) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري و اصلاح شبكه آب مربوط به آن اختصاص مي يابد. بيست ‌درصد (20 %) اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عشايري و هشتاد ‌درصد (80 %) براي آبرساني شرب روستايي بر اساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين استان هاي كشور در مقاطع سه ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان ‌ها و شركتهاي آب و فاضلاب استاني و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود.

الف - شركتهاي دولتي تا سقف شصت و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /65) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند، تا براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌ محيطي خود كه به تصويب شوراي اقتصاد مي ‌رسد، به مصرف برسانند. شركت بازآفريني شهري و شركت مادرتخصصي شهرهاي جديد براي انجام طرحهاي خود از جمله قطارهاي حومه‌ اي و بازآفريني شهري در بافتهاي فرسوده، تاريخي و پيرامون حرمهاي مطهر و سازمان مجري ساختمان ‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي براي مصلاي تهران در استفاده از اين بند در اولويت هستند.