بند هـ
هـ - دولت اسناد خزانه اسلامي موضوع رديف درآمدي 310103 جدول شماره (5) اين قانون را با حفظ قدرت خريد در سقف نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و با سررسيد تا سه سال صادر و تا سقف دويست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /200) ريال به طلبكاران واگذار كند. بازپرداخت اين اسناد در قوانين بودجـه سنواتي كل كشور پيش بيني مي شود و خزانه داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جدول شماره (8) اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام كند. اين اسناد بابت تأديه مطالبات قطعي شده به طلبكاران دستگاههاي اجرائي و بابت بدهي دولت به دانشگاه آزاد اسلامي به آنان واگذار مي شود و صرفاً بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و از محل اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و رديفها و جداول اين قانون صادر مي شود. مانده منتشر نشده اسناد موضوع اين بند به ظرفيت اوراق مالي اسلامي موضوع بند (ب) اين تبصره اضافه مي شود.