منبع این سند را نامعتبر علامت زده است؛ اثر آن بر دوره‌های گذشته به تاریخ حکم و اصلاحات مرتبط وابسته است.
۲ جزء از ۲ جزء سند
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت و هشت تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
تبصره 64 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از كليه واگذاري‌ها و معاملات سهام چنانچه از طريق بورس انجام گيرد يك و نيم درصد(1/5%)، (فروشنده يك درصد (1%) خريدار نيم درصد (0/5%) و خارج از بورس دو و نيم درصد (2/5%) فروشنده يك و نيم درصد (1/5%)، خريدار يك درصد (1%) ارزش معاملاتي اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور رديف 424900 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صد درصد(100%) از وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 503265 در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار مي‌گيرد تا به منظور ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد‌به مصرف برسد .
متن از قسمت خواندنی سامانه رسمی دریافت شده است و ممکن است تمام محتوای تصویر یا فایل پیوست را دربر نگیرد. اثر حقوقی تغییر، نسخ یا اصلاح باید با اصل سند و تاریخ اجرا بررسی شود.
چاپ کامل، همه اجزای نسخه انتخابی را بارگذاری می‌کند. چاپ بخش یا نتیجه، فقط محدوده مشخص‌شده را شامل می‌شود؛ عنوان، منبع و شناسه نسخه در چاپ ثبت می‌شوند.
f2781220e2fbfe867eb80ce3b550f0e21194b4671c153e9ce565ca06ba984496
SHA-256: 7eef619a73a73e6ca1bc411717bd85fb586c47f3864215275a2c66a9cf65590d
از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.