قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 1373

ماده 1 - ص - تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند ( الف ) ماده ( 1 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 /12 /1373 به مأخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج براساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارائی که هر ساله به تجویز تبصره های ( 1 ) و ( 2 ) ماده ( 9 ) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16 /7 /1374 ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلتهای مذکور قرار می گیرد، تغییر می یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف ( C. I. F ) ماشین آلات مذکور در جداول فوق الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است .

ماده 3 - ... بند 10- هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال بشرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال میگردد . الف - پروانه وکالت درجه ( 1 ) یکصد هزار ( 100000 ) ریال . ب - پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه ( 2 ) کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار ( 50000 ) ریال . ج - پروانه وکالت درجه ( 3 ) چهل هزار ( 40000 ) ریال . د - پروانه کارگشائی در سایر شهرستان ها بیست هزار ( 20000 ) ریال. هـ - پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار ( 10000 ) ریال .

ماده 45- ... د - به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده‌کننده، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و‌موظفند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگی‌ها و جبران زیان ناشی از‌آلودگی‌ها و ایجاد فضای سبز نمایند وجوه هزینه شده از این محل جزو هزینه‌های قابل قبول مؤسسه مربوط محاسبه خواهد شد.

ماده 85 -(منسوخه 1380/11/27) به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی ( شامل شماره اقتصادی ) صادر و به ازاء صدور هر کارت اقتصادی مبلغ پنج هزار ( 5000 ) ریال از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد ( 100% ) درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور همه ساله در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه های مربوط به صدور کارت اقتصادی به مصرف برساند. تبصره (الحاقي 27ˏ11ˏ1380)- مبلغ مذكور در اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت وزيران قابل افزايش است. کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف به اخذ شماره اقتصادی میشوند، مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت مزبور تهیه و ابلاغ میگردد، برای انجام کلیه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حسابها و فرمها و اوراق مالی مربوط درج نمایند. عدم صدور صورت حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت دستورالعمل های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوط مشمول جرایمی به شرح زیر خواهد بود : - برای بار اول، جریمه ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله. - برای بار دوم، تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت سه ماه. - برای بار سوم، حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسوول ذیربط تعقیب و اقامه دعوی علیه متخلفین نزد مراجع قضائی منوط به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارائی است .

ماده 87 - .... تبصره 3 ماده 87ـ (الحاقی 1390/11/18) از زمان لازم الاجراءشدن این قانون ماده ( 48 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/ 12 / 1387 لغو می گردد.

‌ماده ۶۳ - ‌الف - به سازمان هواپیمایی کشوری اجاره داده می‌شود به ازای ارائه خدمات به مقامات، میهمانان و مسافران خارجی که از پاویون‌های‌فرودگاه‌های کشور عبور می‌نمایند، وجوهی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز نماید، معادل درآمد وصولی از‌محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهیز و اداره‌پاویون‌های کشور به مصرف برسد. ب - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و‌میزانی که به تصویب هیأت وزیران می‌رساند، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. ‌معادل درآمد وصولی از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت‌تجهیز و مرمت و تکمیل فرودگاه‌های کشور هزینه نماید. ج - مقررات بند "‌الف" این ماده شامل اتباع کشورهایی که از مقامات و مسافرین ایرانی وجوه مشابهی دریافت نمی‌دارند نخواهد بود. ‌آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت راه‌و ترابری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه‌تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره (الحاقي 27 ˏ 11 ˏ 1380)- مبلغ مذكور در اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت وزيران قابل افزايش است.

د - به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده‌کننده، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و‌موظفند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگی‌ها و جبران زیان ناشی از‌آلودگی‌ها و ایجاد فضای سبز نمایند وجوه هزینه شده از این محل جزو هزینه‌های قابل قبول مؤسسه مربوط محاسبه خواهد شد.

ص - تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند ( الف ) ماده ( 1 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 /12 /1373 به مأخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج براساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارائی که هر ساله به تجویز تبصره های ( 1 ) و ( 2 ) ماده ( 9 ) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16 /7 /1374 ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلتهای مذکور قرار می گیرد، تغییر می یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف ( C. I. F ) ماشین آلات مذکور در جداول فوق الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است .

تبصره 3ـ (الحاقی 1390/11/18) از زمان لازم الاجراءشدن این قانون ماده ( 48 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/ 12 / 1387 لغو می گردد.

بند 10- هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال بشرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال میگردد . الف - پروانه وکالت درجه ( 1 ) یکصد هزار ( 100000 ) ریال . ب - پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه ( 2 ) کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار ( 50000 ) ریال . ج - پروانه وکالت درجه ( 3 ) چهل هزار ( 40000 ) ریال . د - پروانه کارگشائی در سایر شهرستان ها بیست هزار ( 20000 ) ریال. هـ - پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار ( 10000 ) ریال .