از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده 85 · قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 1373

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدههمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده 85

ماده 85 -(منسوخه 1380/11/27) به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی ( شامل شماره اقتصادی ) صادر و به ازاء صدور هر کارت اقتصادی مبلغ پنج هزار ( 5000 ) ریال از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد ( 100% ) درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور همه ساله در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه های مربوط به صدور کارت اقتصادی به مصرف برساند. تبصره (الحاقي 27ˏ11ˏ1380)- مبلغ مذكور در اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت وزيران قابل افزايش است. کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف به اخذ شماره اقتصادی میشوند، مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت مزبور تهیه و ابلاغ میگردد، برای انجام کلیه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حسابها و فرمها و اوراق مالی مربوط درج نمایند. عدم صدور صورت حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت دستورالعمل های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوط مشمول جرایمی به شرح زیر خواهد بود : - برای بار اول، جریمه ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله. - برای بار دوم، تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت سه ماه. - برای بار سوم، حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسوول ذیربط تعقیب و اقامه دعوی علیه متخلفین نزد مراجع قضائی منوط به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارائی است .

تبصره

تبصره (الحاقي 27 ˏ 11 ˏ 1380)- مبلغ مذكور در اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت وزيران قابل افزايش است.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088201&ty=qh&pid=txs5000088202
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱
نسخه متن: e001b28dcbfe9dd4d42fbdf2a097b4a5cea6f835bce8c9e7f2d25c76ad63a477
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی