قانون بودجه سال 1379 کل کشور

‌تبصره 2 -

تبصره 27 - الف - شركتهاي بخش انرژي مكلفند مبلغ يك هزار و سيصد و هشتاد ميليارد و دويست ميليون (1/380/200/000/000) ريال را پس از وصول‌ بر اساس ارقام مندرج در قسمت ششم اين قانون به درآمد عمومي موضوع رديف درآمدي شماره 594690 قسمت سوم اين قانون واريز كنند. معادل ‌وجوه واريزي براي بهينه سازي مصرف انرژي در طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون هزينه خواهد شد و اجازه داده مي ‌شود بخشي از ‌اعتبارات مذكور حسب مورد به صورت وجوه اداره شده و يا كمك بلاعوض اعطاء شود. آيين‌ نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ب - شركتهاي بخش انرژي مكلفند مبلغ ششصد و نود و هشت ميليارد و دويست ميليون (698/200/000/000) ريال را پس از از وصول بر اساس ‌ارقام مندرج در قسمت ششم اين قانون به درآمد عمومي كشور موضوع رديف درآمدي شماره 594680 قسمت سوم اين قانون واريز كنند. مبالغ واريز‌ شده با رعايت مفاد ماده (54) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (11) اين قانون براي ‌جبران بخشي از هزينه ‌هاي خانوارهاي كم‌ درآمد و گروههاي آسيب ‌پذير و ايجاد اشتغال پرداخت مي‌ گردد. آيين ‌نامه اجرائي اين بند بر اساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ج - 1 - با واريز وجوه موضوع بندهاي (‌الف) و (ب) اين تبصره، عملكرد سرمايه‌ گذاري شركتهاي مزبور از محل تمامي سود آنها بر اساس موافقتنامه‌ متبادله با سازمان برنامه و بودجه به عنوان هزينه‌ هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌ شود. 2 - سرمايه‌ گذاري شركتهاي تابعه وزارت نفت در طرحهاي مندرج در جدول شماره (2) قسمت هفتم اين قانون بر اساس مفاد موافقتنامه‌ هاي‌ متبادله با سازمان برنامه و بودجه انجام مي‌ شود. ‌د - شركت ملي نفت ايران موظف است نسبت به پرداخت يارانه مصرفي برق به جاي فرآورده‌ هاي نفتي در مناطق گرمسير و ساير مناطقي كه‌ گازرساني به آنجا فاقد توجيه اقتصادي مي‌ باشند اقدام كند. پرداخت يارانه فوق‌ الذكر تا سقف يكصد و پنجاه ميليارد (150/000/000/000) ريال بابت تخفيف اعمال شده در قبض‌ هاي برق مصرف‌ كنندگان از محل‌ منابع داخلي شركت ملي نفت ايران خواهد بود. آئين‌ نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌ هاي نفت و نيرو تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. هـ - وزارت نفت و وزارت نيرو مكلفند به ترتيب نسبت به كمك به بانك كشاورزي براي برقي‌ كردن چاههاي كشاورزي به مبلغ يكصد و هشتاد‌ ميليارد (180/000/000/000) ريال بابت يارانه وام‌ هاي قرض‌ الحسنه موضوع قانون تسريع در برقي كردن چاههاي كشاورزي و ايجاد شبكه برق‌ روستائي و توسعه برق روستائي به مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (150/000/000/000) ريال از محل منابع داخلي شركتهاي ذي‌ ربط اقدام نمايند. آئين‌ نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه، وزارت نيرو و وزارت نفت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 35 -

ع - به ‌منظور فراهم‌ نمودن امكانات رقابتي براي بخش خصوصي كليه معافيت‌ هاي مالياتي وزارتخانه ‌ها، سازمانها، دستگاههاي اجرائي شركتهاي ‌دولتي و نهادهاي عمومي، بنيادها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه فعاليت اقتصادي دارند به استثناي واحدهاي بهداشتي و درماني و ماده (138) قانون مالياتها در سال 1379، لغو و مشمول پرداخت ماليات مي ‌باشند. اعمال اين بند در مورد نهادهايي كه از ناحيه حضرت امام (ره) و يا مقام معظم رهبري داراي مجوز معافيت مالياتي هستند منوط به موافقت مقام معظم‌ رهبري است.

الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- در سال 1379، كالاهاي زير كه توسط اشخاص حقوقي «‌كارخانه‌ هاي دولتي توليدكننده» به صورت محصول نهايي به فروش مي‌ رسد،‌ مشمول ماليات بر فروش به شرح زير مي‌ باشد: 1 - هر كيلوگرم فولاد توليد داخلي مبلغ هفتاد و پنج (75) ريال. 2 - هر كيلوگرم مس كاتد مبلغ يكصد و پنجاه و هفت (157) ريال و هر كيلوگرم مس مفتول، مبلغ پانصد و سي (530) ريال. 3 - هر كيلو توليدات شركت ملي پتروشيمي ايران و شركتهاي تابعه (‌به استثناء انواع كود شيميايي و گاز مايع) مبلغ چهل (40) ريال. عملكرد سال 1379 ‌سود ابرازي شركت ملي فولاد ايران و شركت‌ هاي تابعه آن ‌شركتهائي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شركت‌ ملي فولاد ايران است، شركت ملي صنايع مس ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركتهاي تابعه مشمول مقررات ماده (138) قانون مالياتهاي‌ مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحيه آن مي‌ باشد.

س - اجازه داده مي‌ شود بدهي مالياتي سنوات گذشته شركتهاي ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه، شركت ملي نفتكش ايران، شركت سهامي غله ‌كشور، مركز سنجش از راه دور ايران، شركتهاي آب منطقه ‌اي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، غرب، يزد، آذربايجان غربي از محل رديف‌ هاي 503482،503518، 503487، 503489، 503488 قسمت چهارم اين قانون به ‌صورت جمعي - خرجي تسويه گردد.

ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- شركت‌ هاي توليدكننده خودرو موظفند به ازاء فروش هر دستگاه خودرو به استثناي آمبولانس، تاكسي، اتوبوس، ميني‌ بوس، كاميون، كاميونت‌ و تاكسي‌ بار مبلغ ده‌ درصد (10%) قيمت فروش را به عنوان ماليات غيرمستقيم اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 151950 قسمت سوم‌ اين قانون واريز نمايند.

ج - در سال 1379 ماليات غيرمستقيم برخي از كالاها به شرح زير تعيين مي‌ شود: 1 - هر خط انشعاب جديد تلفن همراه يك ميليون و پانصد هزار (1/500/000) ريال. 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- ماليات به ازاي هر سيصد (300) سي سي نوشابه توليد داخلي موضوع ماده (1) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و‌ خدمات از بيست (20) ريال به هفتاد (70) ريال افزايش يابد. 3 - ماليات فولاد وارداتي تا ميزان دويست و پنجاه (250) ريال در هر كيلو با تصويب شوراي اقتصاد، به استثناي شمش و تختال (‌اسلب).

د - قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غيرضرور مصوب سال 1374 در مورد سيگار لازم‌ الاجراء نبوده و با مجوز شركت دخانيات تأمين‌ كسري سيگار مورد نياز در سال 1379 از طريق واردات مجاز مي‌ باشد.

هـ - اشخاص حقوقي مذكور و واردكنندگان، مكلفند ماليات بر فروش مربوط به هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد، به حسابهائي كه وزارت امور‌ اقتصادي و دارائي اعلام مي‌ دارد واريز كنند و رسيد دريافت دارند. تأخير در اجراي اين بند، موجب تعلق ماليات اضافي به ميزان پنج درصد (5%) ماليات‌ متعلقه، به ازاي هر ماه تأخير، خواهد بود.

و - صادرات كالاهاي فوق، مشمول ماليات بر فروش نخواهد بود.

ز - ماليات موضوع اين تبصره، طبق مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم، قابل وصول است.

ح - مقررات ماده (217) قانون مالياتهاي مستقيم در مورد ماليات بر فروش مصوب اين تبصره نيز قابل اجراست.

ط - دستورالعمل اجرائي اين تبصره را وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ مي‌ كند.

ي (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- وزارت معادن و فلزات موظف است در اجراي بند (ج) ماده (95) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌ اسلامي ايران نسبت به ايجاد بورس فلزات اقدام و كالاهاي فلزي را در بورس عرضه نمايد.