تبصره 27
تبصره 27 - الف - شركتهاي بخش انرژي مكلفند مبلغ يك هزار و سيصد و هشتاد ميليارد و دويست ميليون (1/380/200/000/000) ريال را پس از وصول بر اساس ارقام مندرج در قسمت ششم اين قانون به درآمد عمومي موضوع رديف درآمدي شماره 594690 قسمت سوم اين قانون واريز كنند. معادل وجوه واريزي براي بهينه سازي مصرف انرژي در طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون هزينه خواهد شد و اجازه داده مي شود بخشي از اعتبارات مذكور حسب مورد به صورت وجوه اداره شده و يا كمك بلاعوض اعطاء شود. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ب - شركتهاي بخش انرژي مكلفند مبلغ ششصد و نود و هشت ميليارد و دويست ميليون (698/200/000/000) ريال را پس از از وصول بر اساس ارقام مندرج در قسمت ششم اين قانون به درآمد عمومي كشور موضوع رديف درآمدي شماره 594680 قسمت سوم اين قانون واريز كنند. مبالغ واريز شده با رعايت مفاد ماده (54) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (11) اين قانون براي جبران بخشي از هزينه هاي خانوارهاي كم درآمد و گروههاي آسيب پذير و ايجاد اشتغال پرداخت مي گردد. آيين نامه اجرائي اين بند بر اساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ج - 1 - با واريز وجوه موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، عملكرد سرمايه گذاري شركتهاي مزبور از محل تمامي سود آنها بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي شود. 2 - سرمايه گذاري شركتهاي تابعه وزارت نفت در طرحهاي مندرج در جدول شماره (2) قسمت هفتم اين قانون بر اساس مفاد موافقتنامه هاي متبادله با سازمان برنامه و بودجه انجام مي شود. د - شركت ملي نفت ايران موظف است نسبت به پرداخت يارانه مصرفي برق به جاي فرآورده هاي نفتي در مناطق گرمسير و ساير مناطقي كه گازرساني به آنجا فاقد توجيه اقتصادي مي باشند اقدام كند. پرداخت يارانه فوق الذكر تا سقف يكصد و پنجاه ميليارد (150/000/000/000) ريال بابت تخفيف اعمال شده در قبض هاي برق مصرف كنندگان از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران خواهد بود. آئين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه هاي نفت و نيرو تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. هـ - وزارت نفت و وزارت نيرو مكلفند به ترتيب نسبت به كمك به بانك كشاورزي براي برقي كردن چاههاي كشاورزي به مبلغ يكصد و هشتاد ميليارد (180/000/000/000) ريال بابت يارانه وام هاي قرض الحسنه موضوع قانون تسريع در برقي كردن چاههاي كشاورزي و ايجاد شبكه برق روستائي و توسعه برق روستائي به مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (150/000/000/000) ريال از محل منابع داخلي شركتهاي ذي ربط اقدام نمايند. آئين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه، وزارت نيرو و وزارت نفت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.