قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) 1384/08/

ماده 1 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بازپرداخت تعهدات ارزي را در قالب بودجه هاي سنواتي از مانده بدهي دولت جمهوري اسلامي ايران متناسباً كسر نمايد.

ماده 2 (اصلاحي 04ˏ12ˏ1393)ـ به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شركتهاي آب و فاضلاب و توزيع برق استاني صرفاً براي اجراي طرحهاي عمراني دولتي و گشايش اعتبارات اسنادي ريالي اجازه داده مي شود براي اجراي پروژه هاي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني مندرج در قوانين بودجه سنواتي و سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي و شركتهاي آب و فاضلاب و توزيع برق استاني صرفاً براي اجراي طرحهاي عمراني دولتي و گشايش اعتبارات اسنادي ريالي به نفع پيمانكاران داخلي طرف قرارداد نزد شبكه بانكي دولتي و غيردولتي كشور اعتبار اسنادي ريالي افتتاح نمايند. مبالغ و هزينه هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي ياد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مربوط يا منابع داخلي شركتهاي دولتي و شركتهاي آب و فاضلاب و توزيع برق استاني صرفاً براي اجراي طرحهاي عمراني دولتي و گشايش اعتبارات اسنادي ريالي ذي ربط قابل تأمين و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهاي (1) و (2) ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 در مورد اعتبارات اسنادي ريالي موضوع اين بند براي گشايش اعتبار اسنادي ريالي در كليه بانكهاي دولتي لازم الاجرا است. آئين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 3 ـ به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود به منظور تأمين هزينه هاي انجام داوري توسط شوراي عالي فني از متقاضيان داوري در مورد طرحهاي عمراني، هزينه هاي مربوط را بر اساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

ماده 4 ـ به هيأت وزيران اجازه داده مي شود از كمكهاي بلاعوض سازمانها و مؤسسات بين المللي كه در آنها عضويت دارد و در قوانين بودجه سنواتي معين مي شود استفاده نمايد.

ماده 5 ـ عمليات تامين منابع ارزي و متن و شرايط قراردادهاي مالي از جمله زمان بندي بازپرداخت كليه قراردادهاي دستگاههاي اجرايي بايد با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد.

ماده 6 ـ در اجراي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 19 /12 /1380 به منظور جلب سرمايه گذاري خارجي، در اجراي طرحهاي زيربنايي و توليدي از قبيل طرحهاي نيروگاهي، انتقال نيرو، پالايشگاه تأمين و انتقال آب، فاضلاب، راه آهن، راه و آزاد‌راه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ريلي و طرحهاي مخابراتي با اولويت سرمايه گذار ايراني به دولت اجازه داده مي شود علاوه بر تضمين هاي قابل ارائه در چارچوب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 19 /12 /1380: 1 ـ نسبت به تضمين پرداخت تعهدات قراردادي شركتهاي دولتي ايراني طرف قرارداد (كه نهايتاً كالا و خدمات آنها الزاماً مي بايست توسط دولت خريداري شود) اقدام نمايد. 2 ـ در صورتي كه بنا بر تصميم دولت يا قوانين رايج، بهاي فروش محصول (كالا يا خدمات) توليدي اين طرحها به مشتريان كمتر از قيمت خريد تضميني آن توسط دولت و شركت دولتي از سرمايه گذار باشد، مابه التفاوت آن توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در بودجه سنواتي پيش بيني و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تضمين شود. 3 ـ در صورت اتخاذ تصميم دولت به فروش شركتهاي دولتي عامل، شرايط فروش بايد به نحوي پيش بيني شود كه تعهدات شركت به سهامداران جديد منتقل و تضمين هاي دولت تا آخرين مراحل اجراي قرارداد معتبر و نافذ بماند. 4 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي با تصويب دولت، تعهدات مذكور را از محل وجوه و منابع متعلق به اين شركتها و با حق برداشت وجه از كليه حسابهاي بانكي و وجوه و منابع متعلق به آنها به نحوي كه تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومي دولت نباشد تضمين مي نمايد. آئين نامه اجرايي اين ماده شامل شرايط پرداخت و تعهدات قراردادي و انتخاب طرحها با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 7 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از تصويب شوراي پول و اعتبار كل اعتبارات و تسهيلات ريالي سيستم بانكي و صندوقهاي حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و صنعت در هر سال و نسبت اعتبارات و تسهيلات بلند مدت به كوتاه مدت و برنامه هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور و مؤسسات اعتباري وابسته به وزارتخانه هاي صنعت، معـدن و تجارت و جهاد كشاورزي كه به موجب قانون تأسيس وزارتخانه هاي مذكور ايجاد و به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد را بر اساس ميزان سپرده هاي جاري و سرمايه گذاري، پس از كسر تعهدات و سپرده هاي قانوني به نحوي تنظيم و اجرا نمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم منظور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تحقق يابد. نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخشهاي مختلف با تأمين مجوز لازم براي خريد مسكن و كالاهاي با دوام ساخت داخل، بر اساس پيشنهاد شوراي پول و اعتبار، تا پايان فروردين ماه هر سال به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. بانكها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را در چارچوب سهم تسهيلات تكليفي موضوع ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا دي ماه هر سال به طور كامل به طرحهاي مصوب اختصاص دهند.

ماده 8 ـ دولت مكلف است در خصوص بهينه سازي مصرف انرژي، به كشاورزاني كه براي برقي كردن موتور پمپ چاههاي كشاورزي خود اقدام مي نمايند، از طريق بانك كشاورزي تسهيلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصي و بدون الزام به تسويه حساب ديگر موارد بدهي در اختيارشان قرار دهد. پرداخت اين تسهيلات منوط به بازپرداخت بدهي هاي قبلي كشاورزان به بانكها و ساير سازمانهاي دولتي نمي باشد. تبصره ـ بانكها موظفند براي طرحهاي توليدي و كشاورزي در نقاط توسعه نيافته با ده درصد (10 %) آورده اشخاص تسهيلات ارزي و ريالي پرداخت نمايند.

ماده 9 ـ دولت مكلف است با رعايت قراردادهاي دو جانبه معاهدات بين المللي روي رودخانه هايي كه آب آنها به خارج از كشور مي ريزد و تا ده سال آينده براي استفاده از سهميه آب از آن رودخانه ها طرحي ندارد، به كشاورزان منطقه براي افزايش اراضي آبي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه ملي، اجازه بهره برداري از سهميه آب مزبور را صادر كند و حق انشعاب دريافت ننمايد.

ماده 10 ـ مواد (123) و (124) اصلاحي قانون ثبت به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 123 ـ تعرفه ثبت كليه اسناد در دفاتر اسناد رسمي به ميزان نيم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادي كه موضوع آنها انتقال منافع مي باشد هرگاه منافع به طور عمومي انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهدشد. تبصره 1 ـ مبناي وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاك به شرح بند (ع) ماده (1) قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و در مورد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غيرسواري و ماشين آلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد، مأخذ محاسبه ماليات نقل و انتقال و يا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد. تبصره 2 ـ حق الثبت اسناد وكالت براي فروش وسايط نقليه موتوري و ماشين آلات راهسازي و مصرفي و كشاورزي و موتور سيكلت و نظاير آنها مطابق حق الثبت سند قطعي آنها مي باشد. ماده 124 ـ حق الثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد و انجام گواهي هر امضاء و صدور رونوشت براي هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهي كه از ادارات ثبت گرفته مي شود به پنج هزار (5000) ريال افزايش يافته و براي المثني سند، علاوه بر پانزده هزار (15000) ريال بهاي دفترچه دويست و پنجاه هزار (250000) ريال نيز حق الثبت دريافت خواهد شد. كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد و نيز هرگونه معافيت از حق الثبت به استثناء قانون معافيت كليه دانشجويان بورسيه و اعضاي هيات علمي كه جهت تحصيلات عالي يا استفاده از فرصتهاي مطالعاتي به خارج از كشور اعزام مي گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمي مصوب 2 /12 /1371 به موجب اين قانون لغو مي گردد.

ماده 11 ـ به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده مي شود به تشخيص هيأت مديره سازمان، مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاههاي بهره بردار را پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه خاتمه يافته، به ساير طرحها يا پروژه هايي كه مورد نياز و مصرف مي باشد، منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه، منظور نمايد و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد مي باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را بر اساس قيمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذي حساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور كرده و اعمال حساب نمايد.

ماده 12- ... 6ـ كمك ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي در خارج از كشور به سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هر گونه عوارض، ماليات و حقوق ورودي معاف مي باشد. ...

ماده 13 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ در اجراي بند (ح) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و براي حفاظت مؤثر و به موقع از محصولات داخلي كه در معرض لطمه ناشي از كاهش قيمت غيرمتعارف محصولات مشابه خارجي قرار مي گيرند، به دولت اجازه داده مي شود به پيشنهاد وزير صنعت، معـدن و تجارت و تصويب شوراي اقتصاد ظرف ده روز به شرح زير اقدام نمايد: 1ـ از محصولات خارجي كه با قيمت غيرمتعارف و يا تسهيلات غيرعادي به كشور وارد مي شوند مابه التفاوت اخذ نمايد. 2ـ سياست هاي جبراني و ضدبازارشكني لازم را اتخاذ و اجراء نمايد. تبصره 1 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ كليه دستگاههاي اجرايي و همچنين اتاقهاي بازرگاني سراسر كشور موظفند در شناسايي موارد موضوع بند (1) فوق و تنظيم و ارسال اطلاعات لازم براي اجراي اين ماده با وزارت صنعت، معـدن و تجارت همكاري نمايند. تبصره 2 ـ دولت موظف است براي حفاظت مؤثر و به موقع از حقوق مصرف كنندگان در مواردي كه در معرض افزايش قيمت غيرمتعارف كالاهاي داخلي قرار مي گيرند به ترتيب مقرر در صدر اين ماده نسبت به كاهش سود بازرگاني كالاهاي مشابه خارجي اقدام نمايد.

ماده 14 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ به منظور استفاده از ظرفيت خالي كارخانه هاي آرد كشور و اشتغال بيشتر، به اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) اجازه داده مي شود پس از تأييد وزارت جهاد كشاورزي نسبت به خريد گندم با قيمت آزاد يا واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد كردن در كارخانه هاي ياد شده آرد حاصل را در داخل توزيع و يا صادر نمايند. آئين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارتخانه هاي صنعت، معـدن و تجارت و جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 15 ـ بودجه مصوب شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، مذكور در قوانين بودجه سنواتي كه بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مصوبات مراجع ذي ربط، ادغام يا تجزيه شده و يا در قالب شركتهاي مادر تخصصي طبقه بندي مي شوند، متناسب با تغييرات سازماني با هماهنگي دستگاه مربوط و تصويب مجمع عمومي ذي ربط توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اصلاح و ابلاغ مي شود.

ماده 16 ـ در ماده (92) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 عبارت «درآمد عمومي» به عبارت «درآمد اختصاصي» اصلاح مي گردد.

ماده 17 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ وزارتخانه هاي كشور، صنايع، صنعت، معـدن و تجارت، نفت، نيرو، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارائه آموزش به شاغلين بخشهاي تعاوني و خصوصي مرتبط با حِرَف و مشاغل تحت پوشش خود از طريق عقد قرارداد با سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و جهاد دانشگاهي و ساير مؤسسات آموزشي غيردولتي مجاز با هماهنگي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و پرداخت هزينه ها اقدام نمايند.

ماده 18 ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجازند نسبت به پذيرش دانشجويان خارجي و انتقال دانشجويان ايراني دانشگاههاي خارجي مورد تأييد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام كنند و شهريه ارزي و يا ريالي آنها را با تصويب هيأت امناء و تأييد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ و به حساب درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي واريز نمايند. شرايط علمي پذيرش و ظرفيت پذيرش با تصويب هيأت امناء و حسب مورد با تأييد وزارتخانه هاي فوق الذكر خواهد بود. دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجازند از متخصصان ايراني خارج از كشور و متخصصان خارجي براي رفع نيازهاي آموزشي و پژوهشي دعوت به عمل آورند و پرداختهاي ارزي و ريالي مرتبط را با تصويب هيأت امناء از محل اعتبارات دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي و پژوهشي ذي ربط انجام دهند.

ماده 19 ـ به منظور حمايت از طرحهاي مشترك توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط شركتهاي ايراني با شركاي خارجي و يا شركتهاي ايراني، به شركتهاي دولتي اجازه داده مي شود از محل منابع داخلي خود براي پرداخت تسهيلات و تضمين قراردادهاي مربوط به خود اقدام نمايند. آئين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.