پ
نامعتبر / حذف‌شده در منبعپ - به منظور تسريع در تأمين اعتبار طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به ويژه براي مناطق سردسير، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اجازه داده مي شود با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق اسناد اعتباري و اوراق مالي اسلامي با استفاده از ظرفيت نظام بانكي كشور با اتكا به منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1، در سقف اعتبارات رديفهاي مربوط در اين قانون، تجهيز و تا سقف پنجاه درصد (50%) رديفهاي اعتباري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي را با تخصيص سازمان مذكور پرداخت نمايد. اين اسناد قابليت تسويه مطالبات مالياتي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي را دارد. در صورت استفاده خزانه داري كل كشور از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي كشور، وجوه مزبور بايد در سال 1403 مسترد شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان انتشار اوراق و تخصيص منابع حاصله و عناوين طرحهاي مشمول به تفكيك سردسيري و گرمسيري را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.