ص
نامعتبر / حذف‌شده در منبعص - 1- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 1394/8/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي به ميزان ده درصد (10%) مبلغ برق مصرفي در سقف هشتاد و نه هزار ميليارد (۸۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال تعيين مي شود؛ مشتركان برق روستايي و عشايري مجاز، از شمول حكم اين جزء معافند. سي و پنج درصد (35%) از اين منابع به حساب شركت توانير نزد خزانه داري كل كشور براي حمايت از توسعه و نگهداري شبكه هاي برق روستايي و جابه جايي تير برق در معابر روستايي و شصت و پنج درصد (65%) مابقي براي توليد برق تجديدپذير و پاك و توسعه فناوري هاي تجديدپذير با اولويت روستايي، عشايري، خانوارهاي كم درآمد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و خانواده هاي داراي چهارفرزند يا بيشتر زير بيست سال و رزمندگان معسر، به حساب سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور به صورت كامل به مصرف برسد. 2- به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به هر يك از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود ماهانه از هر واحد مسكوني مشتركان گاز مبلغ چهار هزار (4.000) ريال، از هر واحد مسكوني مشتركان برق مبلغ سه هزار (3.000) ريال و از هر يك از واحدهاي تجاري مشتركان گاز و برق مبلغ سي هزار (30،000) ريال اخذ و به عنوان منابع داخلي نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند گزارش مبالغ پرداختي شركتهاي بيمه اي از محل منابع اين جزء را از شركتهاي مذكور اخذ و هرسه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند. شركتهاي بيمه گر با هماهنگي وزارتخانه هاي مزبور مكلفند با صدور بيمه نامه، مشتركان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دريافتي شركت بيمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمايند. آيين نامه اجرائي اين بند، ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارتخانه هاي نيرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 3- در اجراي مواد (۲) و (۴) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي حداكثر حق بيمه پايه سالانه هر واحد مسكوني داراي انشعاب قانوني برق در سال 1403 به مبلغ سه ميليون (۳,۰۰۰,۰۰۰) ريال تعيين مي شود كه سهم مالكان به مبلغ سالانه نهصد هزار (900،000) ريال توسط وزارت نيرو از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني دريافت و به حساب صندوق مذكور نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. مالكان واحدهاي مسكوني تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و ساير افرادي كه از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت اين حق بيمه معافند.