از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

الف · قانون بودجه سال 1403 کل کشور

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استهمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

الف

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

الف - سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است از محل اعتبارات موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50،000،000،000،000) ريال به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، تا مبلغ يك هزار ميليارد (1،000،000،000،000) ريال به سازمان دامپزشكي كشور بابت مهار بيماري هاي واگير دامي و مشترك بين انسان و دام و پايش باقي مانده هاي دارو، سموم و فلزات سنگين در فراورده هاي خام دامي، تا مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد (1،500،000،000،000) ريال به سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هر كدام پنجاه درصد (%50) براي پيشگيري و اطفاي حريق جنگلها و مراتع كشور، تا مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال به مؤسسات تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي و انستيتو پاستور ايران بابت توليد و ارتقاي كيفيت انواع ايمن ساز (واكسن) هاي مورد نياز انسان، دام و طيور و مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (سازمان فوريت هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور) و مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال بابت خريد و نصب تجهيزات هوشمند جهت انسداد الكترونيكي مرزها از طريق سامانه (سيستم) هاي هوشمند به وزارت اطلاعات، در قالب اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي جهت هزينه در موارد مندرج در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) اقدام نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان تخصيص و پرداخت به هريك از دستگاهها و نهادهاي فوق را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. همچنين دستگاههاي دريافت كننده اعتبار مكلفند گزارش عملكرد و فهرست اقدامات صورت گرفته خود را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088258&ty=qh&pid=txs5000125346
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱
نسخه متن: b0b8641bf7e1f9102d50a1ec3addb397144cb0d6e8a049a3314df688974bfdfc
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی