الف - 1- تعيين دستگاه اجرائي رديفهاي متفرقه مندرج در جدول (9) اين قانون كه فاقد دستگاه اجرائي مشخص هستند، متناسب با موضوع رديف و شرح وظايف مصوب دستگاهها به عهده سازمان برنامه و بودجه كشور مي باشد. 2- جابه جايي اعتبار هر يك از دستگاههاي اجرائي از اعتبارات هزينه اي به اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي با پيشنهاد دستگاه اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و براي طرحهاي مصوب خود مجاز است.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088258&ty=qh&pid=txs5000125493
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱
نسخه متن: b0b8641bf7e1f9102d50a1ec3addb397144cb0d6e8a049a3314df688974bfdfc
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.