خ
نامعتبر / حذف‌شده در منبعخ - 1- تمامي شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون شامل شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نظير شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي مكلفند از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي هر سه ماه يك بار نسبت به ثبت و به روزرساني اطلاعات خود و شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام كنند. وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مكلفند اقدامات لازم را براي برقراري ارتباط سامانه هاي الكترونيكي مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا)، سامانه ملي مديريت ساختار دستگاههاي اجرائي كشور، سامانه حقوق و مزايا و سامانه شناسه ملي اشخاص حقوقي كشور) با سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و تبادل اطلاعات به عمل آورند. شركتهاي موضوع اين جزء مكلفند اطلاعات طرحهاي سرمايه گذاري خود (اعم از طرحهاي سرمايه اي از محل منابع داخلي يا اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي) از جمله سال آغاز و پايان، پيشرفت فيزيكي، اعتبار صرف شده و پيشبيني اعتبار مورد نياز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع اين جزء حداكثر تا پايان شهريور سال 1403 بارگذاري نمايند. هزينه كرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلي) در طرحهاي مذكور منوط به ثبت اطلاعات در اين سامانه خواهد بود. 2- تمامي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت شامل شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نظير شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها مكلفند تا پايان شهريور سال 1403 ضمن ثبت شركت در اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري، در صورت نداشتن شناسه ملي صادر شده از سوي مرجع مزبور نسبت به اخذ آن از همان مرجع اقدام نمايند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري) موظف است فهرست شركتهاي دولتي كه نسبت به ثبت خود يا اخذ شناسه ملي اقدام ننموده اند را تا پايان مهر سال 1403 به ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كند. شركتهاي موضوع اين بند مكلفند تمامي صورتجلسات مجامع عمومي خود را نزد مرجع يادشده ثبت نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اجزاي (1) و (2) اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.