از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ث · قانون بودجه سال 1403 کل کشور

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استهمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ث

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

ث - 1- وزارت نفت مكلف است سهميه اعتباري نفت گاز تمامي وسايل نقليه برون شهري را بر اساس ميزان پيمايش هر وسيله نقليه در دوره زماني مشخص و متناسب با شرايط اقليمي محاسبه و تعيين كند. مبناي محاسبه پيمايش هر خودرو بر اساس اطلاعات دريافتي از بارنامه الكترونيكي برخط و مسافت طي شده مورد تأييد وزارت راه و شهرسازي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) خواهد بود. وزارت راه و شهرسازي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) مكلفند با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي تمامي داده هاي مورد نياز براي راستي آزمايي پيمايش خودروهاي مشمول اين جزء از جمله اطلاعات دوربين هاي پايش (كنترل) شدآمد (ترافيك) بين شهري را در اختيار شركت تابعه وزارت نفت قرار دهند. همچنين وزارت راه و شهرسازي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حسب مورد تمام تجهيزات مورد نياز براي اجراي حكم اين جزء را فراهم كنند. آيين نامه اجرائي اين جزء توسط وزارت نفت با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت راه و شهرسازي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 2- معادل حق العمل جايگاههاي عرضه فراورده هاي نفتي و سي.ان.جي سهميه اعتباري بنزين و يا ساير فراورده هاي نفتي در منابع و مصارف تبصره (8) اين قانون محاسبه نشده و مبالغ مذكور حسب مورد از محل فروش سوخت برداشت مي شود. پرداخت هرگونه مبلغي تحت عنوان شركتهاي زنجيره اي (برند) يا هر عنوان ديگري كه صرفاً واسطه بين شركت پخش فر اورده هاي نفتي و جايگاههاي عرضه فراورده هاي نفتي و گاز طبيعي فشرده (سي.ان.جي) مي باشد، ممنوع است. 3- فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري وزارت نفت حداكثر تا پايان تيرماه 1403 دوره تحويل كارت هوشمند سوخت به متقاضيان را به كمتر از يك هفته كاهش دهد. پس از تحقق اين امر وزارت نفت مكلف است از طريق شركت تابعه ذي ربط تصميمي اتخاذ نمايد كه حداقل نود و پنج درصد (95%) خودروهاي بنزين سوز و نفت گازسوز صرفاً از كارتهاي سوخت مختص خودرو استفاده نمايند.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088258&ty=qh&pid=txs5000125510
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱
نسخه متن: b0b8641bf7e1f9102d50a1ec3addb397144cb0d6e8a049a3314df688974bfdfc
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی