قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده 7 - به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش‌ بازدهي و بهره‌ وري و اداره مطلوب شركتهائي كه ضروري است در بخش دولتي باقي ‌بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهائي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي ‌غيرضروري است به بخش غيردولتي، به دولت اجازه داده مي ‌شود نسبت به واگذاري،‌ انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، ‌تصويب آئين ‌نامه‌ هاي مالي و معاملاتي، تصويب آئين ‌نامه‌ هاي استخدامي و بيمه، با ‌رعايت مقررات و قوانين مربوط و جا به جائي و انتقال وظايف نيروي انساني، سهام و دارائيهاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند:

ك - مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد كليه شركتهاي دولتي از جمله‌ شركت هايي كه صد درصد (100) سهام آنها متعلق به دولت و شركتهاي تابعه و وابسته ‌به‌ آنها و شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نافذ بوده و ‌در صورتي كه تجديد ارزيابي دارائيهاي آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان‌ تجديد ارزيابي حسابهاي مربوط مي‌ باشد و شركتهائي قابل اعمال در كه تجديد ارزيابي ‌آنها در دوران برنامه سوم توسعه ميسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم‌ توسعه براي يك بار طبق مفاد ماده فوق ‌الذكر نسبت به تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت خود ‌اقدام نمايند .

ماده 20 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)- مواد (108)، (121)، (122) و (134) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحيه‌ هاي آن ‌براي دوره برنامه چهارم (1388 – 1384) تنفيذ مي ‌گردد.

ماده 31 - دولت موظف است به ‌منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحها و پروژه‌ هاي ‌سرمايه‌ گذاري با رويكرد نتيجه‌ گرا و دستيابي به سيستم كنترل كيفي، متناسب با شرايط‌ اقتصادي و اجتماعي و اقليمي كشور، تا پايان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوين نظام ‌فني و اجرايي كشور و اجراي آن در تمامي دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون به ‌شرح ذيل اقدام نمايد:

ماده 33 – به ‌منظور نوسازي و روان ‌سازي تجارت، افزايش سهم كشور در تجارت بين ‌الملل،‌ توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي ‌كشور در بازارهاي بين ‌المللي و به ‌منظور گسترش كاربرد فن ‌آوري ارتباطات و اطلاعات در ‌اقتصاد، بازرگاني و تجارت در قالب سند ملي بازرگاني كشور، دولت مكلف است:

ماده 47 - به‌ منظور ايجاد و توسعه شركتهاي دانش‌ بنيان و تقويت همكاريهاي بين ‌المللي، ‌اجازه داده مي ‌شود واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پاركهاي علم و‌ فناوري در جهت انجام مأموريت‌ هاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص‌ روابط كار، معافيت‌ هاي مالياتي و عوارض، سرمايه ‌گذاري خارجي و مبادلات مالي ‌بين ‌المللي برخوردار گردند.

ماده 103 - ماده (42)، بند (الف) ماده (46) و مواد (48) الي (51) قانون برنامه سوم توسعه ‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و ‌اصلاحيه ‌هاي آن براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ‌اسلامي ايران (1388 – 1384) تنفيذ مي‌ گردد.

ماده 129 - مواد (171)، (175) الي (181) و (183) الي (186) قانون برنامه سوم توسعه ‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و ‌اصلاحيه‌ هاي آن براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ‌اسلامي ايران (1388 - 1384) تنفيذ مي‌ گردد.

د (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- برقراري هرگونه ماليات و عوارض براي صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات‌ در طول برنامه ممنوع مي‌ باشد. دولت مجاز است به ‌منظور صيانت از منابع و استفاده بهينه ‌از آنها، عوارض ويژه ‌اي را براي صادرات مواد اوليه فرآوري نشده وضع و دريافت نمايد. تشخيص اين قبيل مواد بر عهده شوراي عالي صادرات خواهد بود. ميزان عوارض به ‌پيشنهاد مشترك وزارتخانه ‌هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن و جهاد ‌كشاورزي و تصويب هيأت ‌وزيران تعيين و تصويب خواهد شد.

ك - مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد كليه شركتهاي دولتي از جمله‌ شركت هايي كه صد درصد (100) سهام آنها متعلق به دولت و شركتهاي تابعه و وابسته ‌به‌ آنها و شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نافذ بوده و ‌در صورتي كه تجديد ارزيابي دارائيهاي آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان‌ تجديد ارزيابي حسابهاي مربوط مي‌ باشد و شركتهائي قابل اعمال در كه تجديد ارزيابي ‌آنها در دوران برنامه سوم توسعه ميسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم‌ توسعه براي يك بار طبق مفاد ماده فوق ‌الذكر نسبت به تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت خود ‌اقدام نمايند .

ج - به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي ‌شود براي توسعه ميدانهاي نفت و گاز‌ تا سقف توليد اضافي، روزانه يك ميليون بشكه نفت خام و دويست و پنجاه ميليون متر‌مكعب گاز طبيعي، با اولويت ميادين مشترك، پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي ‌طرحها در شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور اقدام ‌نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را در هر يك از طرحهاي نفتي و گازي، صرفاً از‌ محل توليدات اضافي همان طرح و در مورد طرحهاي گازي از محل توليدات اضافي همان‌ طرح (منابع داخلي شركت ملي نفت ايران) انجام دهد.

هـ - حذف تقاضاي مفاصاحساب حقوق دولتي در خاتمه كار از پيمانكاران و‌ مشاوران