قانون بودجه سال 1395 کل کشور

تبصره 2 -

تبصره 1 -

تبصره 5 -

تبصره 6 -

تبصره 7 -

تبصره 10 -

تبصره 15-

تبصره 18 - دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و قراردادهاي پيمانكاري مكلفند حداكثر تا پايان ماه بعد از تاريخ دريافت صورت‌ وضعيت يا صورتحساب حسب مورد، ماليات متعلق به قراردادهاي پيمانكاري مربوط به پيمانكار را پرداخت نمايند. در غير اين‌ صورت، حسب درخواست مؤدي (پيمانكار)، اصل ماليات و جريمه‌ هاي متعلق از طريق عمليات اجرائي از كارفرما وصول و به حسابهاي تعيين ‌شده سازمان امور مالياتي كشور واريز مي ‌شود. در اين ‌صورت اصل ماليات وصولي به حساب مؤدي ذي ‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدي مزبور مسترد خواهد شد. جريمه استنكاف كارفرما، معادل ده درصد (10 ٪) ماليات پرداخت ‌نشده محاسبه و مطالبه مي ‌شود. همچنين تأخير در پرداخت ماليات‌ هاي موضوع اين تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جريمه به ميزان دو درصد (2 ٪) در ماه نسبت به ماليات پرداخت‌ نشده از زمان انتظار مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات، هر كدام كه مقدم باشد، است. در اين‌ صورت پيمانكاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت ماليات متعلق و جرائم مذكور مسؤوليتي نخواهند داشت.

تبصره 33 - آيين ‌نامه‌ هاي اجرائي مورد نياز اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب آن تهيه مي‌ شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

تبصره 23 - دولت مكلف ‌است معادل بدهي حسابرسي ‌شده شركت خدمات هوايي كشور به دولت و شركتهاي دولتي را با مطالبات از شركت مذكور به ‌استثناي بدهيهاي مالياتي تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال تهاتر كند. خزانه داري كل كشور مكلف است معادل مبلغ تهاتر مذكور را به حساب بستانكار و بدهكار دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط و شركتهاي دولتي مربوطه منظور و با آنها تسويه كند.

تبصره 34 - كليه احكام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال 1395 است.

هـ - دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه‌ سال به‌ صورت بي ‌نام و يا با نام، صادر كند و به ‌منظور‌ تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي و مابه ‌التفاوت قيمت تمام‌ شده برق و آب با قيمت تكليفي فروش آن در سنوات قبل به شركتهاي برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات ‌عمومي‌ كشور مصوب 1 /6 /1366 به قيمت اسمي تا سقف هفتاد و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /75) ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار كند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف مي ‌باشد و به ‌عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌ شود. اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند. خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.

د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- به شهرداري‌ هاي كشور و سازمان‌ هاي وابسته به آنها اجازه داده مي ‌شود به‌‌ طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با تأييد وزارت كشور (سازمان شهرداري ‌ها و دهياري ‌ها) تا سقف هفتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /70) ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و آيين ‌نامه اجرائي آن توسط شهرداري‌ ها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد (50 ٪) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري اختصاص مي‌ يابد. مجوز فروش اوراق مشاركت سنوات گذشته تا سقف تعيين ‌شده سال صدور در سال 1395 نافذ است. تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت براي اجراي طرحهاي قطار شهري به نسبت پنجاه‌ درصد (50 ٪) دولت و پنجاه‌ درصد (50 ٪) شهرداري ‌ها با نرخ مالياتي صفر است و تضمين پنجاه درصد (50 ٪) سهم دولت برعهده سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مي ‌باشد.

ج - رعايت ماده (4) قانون الحاق تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در مورد شركتهاي در حال واگذاري در سال 1395 الزامي است.

الف - سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدي آن در سال 1395، مبلغ يكصد و پنجاه و شش ميليون (000 /000 /156) ريال در سال تعيين مي ‌شود.

د - از ابتداي سال 1395 به قيمت خرده ‌فروشي هر نخ سيگار وارداتي مبلغ پانصد (500) ريال و توليد مشترك مبلغ سيصد و پنجاه (350) ريال و توليد داخلي مبلغ يكصد (100) ريال به ‌عنوان عوارض اضافه مي ‌شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است مبالغ مزبور را از واردكنندگان و توليدكنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 160155 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد.

الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج ‌كننده سنگ آهن كه پروانه بهره ‌برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركتهاي تابعه است ولي فاقد قرارداد با سازمان مذكور و شركتهاي تابعه مي ‌باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره ‌برداري از معادن فوق در سال 1395 بيست درصد (20 %) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومي رديف 130419 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه ‌داري كل كشور پرداخت كنند. در صورت سرمايه‌ گذاري براي تكميل زنجيره توليد، حق انتفاع به صورت پلكاني نزولي در طول زنجيره فرآوري، توسط شوراي اقتصاد تصويب و از ابتداي سال 1395 وصول خواهد شد. موارد فوق صرفاً به شركتهايي تعلق مي‌ گيرد كه زنجيره ارزش فرآوري را در داخل مجموعه همان شركت انجام دهند. درصورتي كه شركتهاي موضوع اين جزء با رعايت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمايه‌ گذاري در معادن و صنايع معدني پايين ‌دستي كنند به ميزان ده درصد (10 %) سرمايه‌ گذاري صورت ‌گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهره ‌برداري محاسبه مي ‌شود. پنجاه درصد (50 %) درآمد موضوع رديف 130423 از محل اعتبارات رديف 157 - 530000 از طريق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اختيار صندوق بازنشستگي فولاد و مبلغ چهار هزار و سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300 /4) ريال از مبالغ واريزي موضوع رديف 130419 اين تبصره با ميزان دريافتي به صورت تخصيص ‌يافته توسط خزانه ‌داري كل كشور از طريق رديفهاي 82 - 530000 و 120 - 530000 (هشتاد درصد (80 %) سازمان توسعه نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و بيست درصد (20 %) سازمان زمين‌ شناسي و اكتشافات معدني كشور) در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي ‌گيرد تا جهت طرحهاي اكتشافي، طرحهاي پژوهشي، كاربردي، زيست ‌محيطي و ايجاد زير ساختهاي معدني و ايمني معدني هزينه شود. مبلغ سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300) ريال از درآمد اين جزء از طريق طرح 1304011006 صرف زيرساخت‌ هاي معدني مي‌ شود. ماليات بر درآمد سال 1395 هر يك از معادن موضوع اين جزء به حساب خزانه معين استان محل استقرار معدن واريز مي‌ شود.

د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ‌ربط مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌ هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاهها و زيرساختهاي تأمين، ذخيره ‌سازي و توزيع فرآورده‌ اقدام كند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج‌ درصد (5 ٪) به قيمت هر ليتر فرآورده ‌هاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، گاز مايع و سوخت هواپيما تأمين و پس از واريز به خزانه‌ داري كل ‌كشور تا سقف پانزده‌ هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال به مصرف برساند. اين منابع جزء درآمد شركت محسوب نمي ‌شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي ‌باشد.

الف - شركتهاي بيمه ‌اي مكلفند مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /2) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌ تصويب شوراي‌ عالي بيمه مي‌ رسد به‌ صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي ‌گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات موضوع رديف 20 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي ‌شود.