تبصره 6
تبصره 6 -
بند الف
الف - سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدي آن در سال 1395، مبلغ يكصد و پنجاه و شش ميليون (000 /000 /156) ريال در سال تعيين مي شود.
بند ب
ب - مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال 1395 تمديد مي شود.
بند ج
ج (اصلاحي 03ˏ06ˏ1395)- وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب بهاي شهري، به ازاي هر متر مكعب فروش آب شرب مبلغ يكصد و پنجاه (150) ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه داري كل كشور واريز كند. صد درصد (100 %) وجوه دريافتي تا سقف هفتصد ميليارد (000 /000 /000 /700) ريال از محل حساب مذكور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي يابد. اعتبار مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استان هاي كشور در مقاطع سه ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان ها و يا سازمان عشايري هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات نمي شود.
بند د
د - دولت مي تواند دستگاههاي اجرائي ذي ربط را موظف كند تا معافيت ها و تخفيفات مالياتي و گمركي را به صورت جمعي - خرجي در حسابهاي مربوط ثبت نمايند.
بند ز
ز - در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي و رعايت انضباط مالي، نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي به نرخ پنج درصد (5 ٪) و ماليات نقل و انتقال حق واگذاري محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتي ملك مربوطه به نرخ سي درصد (30 ٪) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مي باشد. حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت كسب و كار در حال فعاليت و بهره برداري. كليه پرونده هاي نقل و انتقال مالياتي كه تا تصويب اين قانون به قطعيت نرسيده است، مشمول اين حكم مي باشد.
بند ح
ح - اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 31 /4 /1394 و همچنين احكام مالياتي قوانين رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 و الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در سال 1395 مجري مي باشد.