قانون بودجه سال 1395 کل کشور

تبصره 10 -

الف - شركتهاي بيمه ‌اي مكلفند مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /2) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌ تصويب شوراي‌ عالي بيمه مي‌ رسد به‌ صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي ‌گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات موضوع رديف 20 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي ‌شود.