قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با آخرین اصلاحات

فصل ششم - جرائم مرتبط

ماده 33- هر كس در اسناد مثبته گمركي اعم از كتبي يا رقومي (ديجيتالي)، مهر و موم يا پلمب گمركي و ساير اسناد از قبيل اسناد سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، مؤسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ثبت سفارش و ساير مجوزهاي مورد نياز صادرات و واردات، شناسه كالا و رهگيري، مرتكب جعل گردد و يا با علم به جعلي بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذكور در قانون مجازات اسلامي به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر ارزش كالاي موضوع اسناد مجعول محكوم مي شود. تبصره- خريد و فروش اسناد اصيل گمركي كه قبلاً در ترخيص كالا استفاده شده است و همچنين استفاده مكرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتكب به مجازات فوق محكوم مي شود.

ماده 33 مكرر1 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ چنانچه شخصي اقدام به ارائه يا بهره برداري از اسنادي كند كه دلالت بر صادرات صوري نمايد، علاوه بر مجازات جرائم و تخلفاتي كه در راستاي انجام صادرات صوري مرتكب شده به جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش كالاهاي مذكور محكوم مي گردد.

ماده 33 مكرر2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ هرگونه معامله راجع به كارت بازرگاني كه عرفاً اجاره، خريد، فروش يا واگذاري آن محسوب شود و نيز هرگونه بهره برداري از منافع كارت بازرگاني ديگري تحت هر عنوان ممنوع است و مرتكب يا مرتكبين به شرح زير مجازات مي شوند: الف (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ انتقال گيرنده يا بهره بردار: پرداخت جريمه نقدي معادل نصف ارزش كالا علاوه بر ضبط كالا و پرداخت تضامني خسارت وارده به دولت. ب (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ انتقال دهنده: پرداخت جريمه نقدي معادل يك تا دو برابر منافع تحصيل شده علاوه بر ابطال كارت بازرگاني و پرداخت تضامني خسارت وارده به دولت. پ (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ در صورتي كه اعمال فوق منتهي به اقدام براي ورود يا صدور كالا نگردد، علاوه بر ابطال كارت بازرگاني و جريمه نقدي از دويست ميليون (000 /000 /200) ريال تا پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال، هر يك از مرتكبين به دو يا چند مورد از محروميت هاي موضوع ماده (69) اين قانون محكوم مي شوند. تبصره (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ اعمال مقررات اين ماده مانع از اجراي مجازات هاي مقرر در ساير قوانين نيست.

ماده 34- در صورتي كه شخص حامل يا مالك كالا و يا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران كاشف به هر نحوي مقابله يا مقاومت نمايد، اگر عمل مذكور از مصاديق دست بردن به سلاح و سلب امنيت مردم نباشد علاوه بر مجازات هاي مقرر براي ارتكاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شود.

ماده 35- در صورتي كه مأموران دستگاههاي كاشف يا وصول درآمدهاي دولت، خود مرتكب قاچاق شوند و يا شركت يا معاونت در ارتكاب نمايند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در اين قانون به مجازات مختلس نيز محكوم مي شوند. تبصره 1- مأموراني كه با علم به ارتكاب قاچاق از تعقيب مرتكبان خودداري يا بر خلاف قوانين و مقررات عمل نمايند در حكم مختلس محسوب و به مجازات مقرر براي مختلسين اموال دولتي محكوم مي گردند مگر آنكه عمل مرتكب به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت به مجازات شديدتر محكوم مي شوند. تبصره 2- كاركنان تمامي دستگاهها و سازمان هاي مؤثر در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نيز مشمول حكم اين ماده و تبصره (1) آن مي شوند.