قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با آخرین اصلاحات

ماده 63 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ تمامي احكام و قواعد عمومي مربوط به جرائم و تخلفات موضوع اين قانون به غير از موارد پيش بيني شده، مطابق قانون مجازات اسلامي است. مقررات مربوط به تعليق تعقيب، تعويق صدور حكم، معافيت از كيفر، تعليق اجراي مجازات، مرور زمان، توبه و بايگاني كردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع اين قانون اعمال نمي گردد. در خصوص پرونده هاي با ارزش بيشتر از ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال، سازمان يافته، حرفه اي، بند «ت» ماده (22) و يا ماده (35) اين قانون و تبصره هاي آن، اعمال احكام مواد (180) و (237) قانون آيين دادرسي كيفري جايز است. تبصره 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ در تخلفات و جرائم موضوع اين قانون ملاك تعيين ميزان جريمه يا جزاي نقدي يا ضبط كالا يا ارز يا وسيله حمل يا محل نگهداري يا أخذ معادل آنها، مجموع ارزش مربوط به دفعات متعدد ارتكاب جرم يا تخلف ارتكابي است كه منتج به صدور رأي محكوميت قطعي نشده است. تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ مجازات معاونت در جرائم و يا تخلفات موضوع اين قانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم و يا جريمه تخلف ارتكابي است. تبصره 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ چنانچه شخصي بدون دخالت در عمليات مادي، دستور يا سفارش ارتكاب جرائم يا تخلفات موضوع اين قانون را داده باشد يا كالا يا ارز قاچاق يا عوايد و سود حاصل از آن متعلق به وي باشد، به مجازات مباشر جرم يا تخلف ارتكابي محكوم مي گردد. اين مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نيست. تبصره 4(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ چنانچه جرائم يا تخلفات موضوع اين قانون به تنهايي و يا با در نظرگرفتن ديگر جرائم يا تخلفات اين قانون به نحو ساز مان يافته ارتكاب يافته باشد، هر يك از اعضاي گروه سازمان يافته به حداكثر مجازات مقرر براي رفتار ارتكابي خود محكوم مي شوند. در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد، نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه مي گردد. در صورتي كه قاچاق به تنهايي، به نحو سازمان يافته ارتكاب يافته باشد، وفق مواد (28) و (29) اين قانون عمل خواهد شد. تبصره 5 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ احكام، آثار و مجازات هاي قاچاق مذكور در مواد (3)، (5)، (6)، (8) الي (12)، (16)، (19)، (20)، (30) الي (32)، (34) الي (36)، (38) الي(50)، (53) الي (60)، (65) الي (68)، (70)، (71)، (73)، (74) و (77) اين قانون و تبصره هاي اين مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع اين قانون به جز تبصره (5) ماده (2مكرر) جاري است.