ماده 77
ماده 77(جایگزین 1400/11/10)ـ كليه مبالغ حاصل از اجراي اين قانون از قبيل وجوه ناشي از فروش كالا و ارز قاچاق، وسايل ضبطي و جريمه هاي وصولي به جز منابع حاصل از اموالي كه لازم است در اختيار ولي فقيه قرار گيرد، به حساب ويژه اي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /1) ريال از وجوه فوق متناسب با پيشرفت و اثر بخشي برنامه هاي موضوع ماده (12) اين قانون و ميزان و كيفيت كارايي دستگاههاي ذي ربط و مراجع رسيدگي كننده و تأثير در امر پيشگيري و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذيل پرداخت مي شود و پس از سه سال از لازم الاجراء شدن اين ماده، هر سال به ترتيب معادل نود درصد (90 %)، هشتاد درصد (80 %)، هفتاد درصد (70 %)، شصت درصد (60 %) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاه درصد(50 %) به امور فوق اختصاص مي يابد. مبلغ موضوع اين ماده مطابق اعتبار پيش بيني شده در بودجه سنواتي و به شرح ذيل در سرفصل هاي تعيين شده هزينه مي شود. 1ـ معادل هفتاد و پنج درصد(75 %) جهت تجهيز امكانات مورد نياز براي پيشگيري و مبارزه با قاچاق، هزينه هاي اجراي قانون نظير حمل ونقل، آزمايش و امحاي كالاي ممنوعه؛ 2ـ معادل بيست و پنج درصد(25 %) جهت مسائل آموزشي و پژوهشي در امر پيشگيري و مبارزه با قاچاق و صيانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهي كاركنان دستگاههاي مؤثر در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز. تبصره 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ مصرف و اختصاص وجوه فوق در غير از موارد موضوع اين ماده، تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود. تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ كارمزد فروش كالاهاي قاچاق مطابق ماده (9) قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 24 /10 /1370 تعيين و وجوه حاصل از فروش به حساب تمركز وجوه حاصل از فروش و جريمه ها نزد خزانه داري كل كشور واريز و در مواردي كه كالاهاي قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و يا واگذار مي شوند، هزينه هاي قانوني مترتب بر اساس قيمت تمام شده از محل حساب مذكور تأمين مي شود. تبصره 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ دولت مكلف است هزينه هاي مربوط به برنامه هاي پيشگيري و مبارزه با قاچاق دستگاههاي متكفل را كه از محل اين ماده تأمين نمي شوند در بودجه هاي سنواتي پيش بيني و تخصيص دهد. تبصره 4(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ ستاد موظف است عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.