قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب 1366

ماده 1 - به مالكين وسايل نقليه باربري مشروحه ذيل بر حسب نوع و ظرفيت وسائل مزبور ماليات مقطوع سالانه به ميزان و ترتيب زير تعلق‌ميگيرد: ظرفيت و نوع وسايل نقليه باربري مبلغ ماليات مقطوع سالانه 1 - كاميون تا سه تن ظرفيت 30000 ريال 2 - كاميون با ظرفيت بيش از سه تن تا هفت تن 50000 ريال 3 - كاميون با ظرفيت بيش از هفت تن تا ده تن 60000 ريال 4 - كاميون با ظرفيت بيش از ده تن تا شانزده تن 70000 ريال 5 - كمرشكن - تريلر - بونكر - يخچالي و نظائر آن به استثناي بوژي 100000 ريال تبصره 1 - به ازاء هر سال پائين بودن مدل وسائل نقليه مذكور 10% ماليات مقرر كسر خواهد شد مشروط به اينكه ميزان اين تخفيف در هر حال از50 % ماليات تجاوز ننمايد. تبصره 2 - مالك يا مالكين وسائل نقليه موضوع اين ماده مكلفند ماليات هر سال را حداكثر تا پايان همان سال به حساب تعيين شده از طرف وزارت ‌امور اقتصادي و دارائي واريز و رسيد آن را بانضمام تصاوير سند مالكيت و كارت شناسائي وسيله نقليه در تهران به وزارت مذكور و در شهرستانها به ‌ادارات امور اقتصادي و دارائي محل تسليم و گواهي پرداخت ماليات و بر چسب مربوط را اخذ نمايند. تبصره 3 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شهرداريها و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي كه بموجب قانون بطور كلي از ‌پرداخت ماليات بر درآمد معاف ميباشند مشمول ماليات موضوع اين ماده نخواهند بود. تبصره 4 - ماليات سالانه موضوع اين ماده به نسبت ميزان و مدت مالكين محاسبه و وصول ميشود لكن صدور گواهي پرداخت و تحويل و بر‌چسب موكول به پرداخت ماليات سالانه ششدانگ وسيله نقليه باربري خواهد بود. تبصره 5 - ماليات سالانه وسائل نقليه باربري كه در ضمن سال شماره‌گذاري ميشوند به نسبت بقيه مدت آن سال از تاريخ شماره‌گذاري و محاسبه ‌و وصول خواهد شد. تبصره 6 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- ادارات راهنمائي و رانندگي و پليس راه ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران موظفند در وصول ماليات سالانه وسائل نقليه باربري با‌ وزارت امور اقتصادي و دارائي همكاري لازم را معمول نمايند. ‌آئين‌نامه نحوة انجام اين همكاري توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي، كشور و راه و شهرسازي تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 7 - صاحبان دفاتر اسناد رسمي موظفند قبل از تنظيم و ثبت هر نوع سند در مورد وسائل نقليه باربري گواهي پرداخت ماليات سنوات قبل و‌همچنين سال انجام معامله را مطالبه و دريافت و سپس اقدام به تنظيم و ثبت اسناد نمايند و در صورت تخلف با مالك يا مالكين وسائل نقليه مزبور‌نسبت به پرداخت مالياتهاي تأديه نشده مسئوليت تضامني داشته و علاوه بر آن مشمول جريمه‌اي معادل 20 % ماليات پرداخت نشده خواهند بود. تبصره 8 - ارائه هر گونه خدمات و تحويل بار از سوي كليه اشخاص حقوقي به دارندگان و رانندگان وسائل نقليه باربري موضوع اين ماده قبل از‌ارائه گواهي پرداخت ماليات سالانه مربوط توسط اشخاص مزبور ممنوع ميباشد. مسئولانيكه با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي از اجراي تكليف‌ مقرر در اين تبصره خودداري نمايند در صورتيكه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري باشند طبق قانون مذكور و در غير اين صورت به حكم ‌قضائي به مجازاتهاي مقرر محكوم خواهند شد در هر دو مورد فوق‌الذكر چنانچه عدم اجراي تكليف مقرر سبب ورود خسارت به دولت شده باشد بطوريكه موجب ضمان شود، به حكم مراجع قضائي مسئول جبران خسارت وارده نيز خواهند بود. تبصره 9 - انتقال گيرندگان وسائل نقليه باربري نسبت به ماليات پرداخت نشدة وسائل نقليه مذكور با انتقال دهندگان مسئوليت تضامني خواهند ‌داشت. تبصره 10 - مالك وسيله نقليه باربري در صورتيكه شخص حقيقي باشد نسبت به درآمد حاصل از وسيله نقليه مذكور از پرداخت ماليات موضوع ‌بخش مشاغل قانون مالياتهاي مستقيم معاف خواهد بود و چنانچه شخص حقوقي باشد ماليات پرداخت شده جزء پيش پرداخت ماليات شخص ‌حقوقي منظور خواهد شد.

ماده 2 - ماليات نقل و انتقال دست دوم به سوم وسائل نقليه موتوري موضوع ماده يك قانون وصول ماليات از اتومبيلهاي غير سواري و اصلاح ‌بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي بعدي مصوب 1363/10/3 مجلس شوراي اسلامي (‌به استثناي نقل و انتقال دست دوم به سوم ‌رديف «3» بند «ب» و رديفهاي 1، 2، 3 و 4 بند «ج» ماده مزبور) و همچنين ماده (7) لايحه قانون اصلاح بعضي از مواد قانوني مالياتهاي مستقيم مصوب1359/4/25 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و تبصره 88 قانون بودجه سال 1362 كل كشور50 % افزايش مييابد.

ماده 3 - ماليات موضوع لايحه قانوني اصلاح قانون اخذ ماليات از اتومبيلهاي سواري و صفحات گرامافون مصوب 1359/3/1 شوراي انقلاب‌ جمهوري اسلامي ايران بشرح ذيل اصلاح ميگردد: 1 - ماليات توليد اتومبيلهاي سواري و سواري بياباني ساخت و مونتاژ داخلي بر مأخذ 12% بهاي فروش كارخانه. 2 - ماليات توليد شاسي كاميون، وانت، اتوبوس، ميني‌بوس ساخت و مونتاژ داخلي بر مأخذ 6% بهاي فروش كارخانه. 3 - ماليات توليد موتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخل بر مأخذ 5% بهاي فروش كارخانه. 4 - ماليات اتومبيلهاي سواري و سواري بياباني وارداتي مأخذ 20% مجموع ارزش و حقوق و سود و عوارض گمركي مندرج در پروانه گمركي. 5 - ماليات اتومبيلهاي غير سواري وارداتي (‌اتوبوس، ميني‌بوس، وانت، وانت مسقف، بوژي، انواع كاميون و نظائر آنها) بر مأخذ 10% مجموع ‌ارزش و حقوق و سود و عوارض گمركي مندرج در پروانه گمركي. 6 - مقررات رديف 4 بند دو تبصره‌هاي 1 تا 6 لايحه مذكور بقوت خود باقيست.

ماده 4 - نقل و انتقال حق‌الامتياز تلفنهاي خودكار از دست دوم به سوم در تهران و مراكز استانها و برخي از شهرستانها اعم از اينكه بطور جداگانه ‌و يا توأم با انتقال قطعي ملك انجام شود بشرح زير مشمول ماليات خواهد بود. منظور از انتقال ‌دهندگان دست دوم اشخاصي هستند كه امتياز تلفن را‌مستقيماً از شركت مخابرات تحصيل نموده باشند. 1 - در تهران 200000 ريال. 2 - در شهرهاي اصفهان - مشهد - تبريز - كرج 150000 ريال. 3 - در شهرهاي شيراز - ساري - رشت - اهواز - اراك - كرمان - بندر عباس - اروميه - يزد - بوشهر - زنجان - گرگان - همدان - قزوين - قم100000 ريال. 4 - در شهرهاي زاهدان - باختران - خرم‌آباد - سمنان - سنندج - شهركرد - ياسوج - اردبيل - كاشان - بابل 50000 ريال تبصره 1 - انتقال دهندگان حق‌الامتياز مكلف است ماليات متعلق را بحساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي واريز و رسيد آن ‌را به حوزه مالياتي محل استقرار انشعاب تلفن تسليم و گواهي لازم اخذ نمايد. دفاتر اسناد رسمي اجازه ندارند قبل از دريافت گواهي پرداخت ماليات ‌نسبت به تنظيم و ثبت سند در مورد انتقال حق‌الامتياز تلفن اعم از قطعي، شرطي، اجاره‌اي، وكالتي، صلح و غيره اقدام نمايند و در صورت تخلف با‌انتقال دهنده متضامناً مسئول پرداخت ماليات بوده و علاوه بر آن مشمول جريمه‌اي معادل 20% ماليات پرداخت شده خواهند بود. تبصره 2 - اشخاص حقيقي و حقوقي كه بابت انتقال حق‌الامتياز تلفن خود مشمول مقررات اين ماده مي‌شوند، بابت درآمدي كه انتقال حق‌الامتياز ‌تحصيل مي‌نمايند، مشمول مقررات ماليات بر درآمد موضوع بخش‌هاي مشاغل و اشخاص حقوقي قانون مالياتهاي مستقيم حسب مورد نخواهند بود. تبصره 3 - وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي در مواردي كه انتقال حق‌الامتياز تلفن توسط آنان قانوناً مجاز باشد و همچنين شهرداريها و نهادهاي ‌انقلاب اسلامي از پرداخت ماليات موضوع اين ماده معاف مي‌باشند. ‌ تبصره 4 - در صورتي كه به هر علت امتياز تلفن به شركت سهامي مخابرات جمهوري اسلامي ايران عودت داده شود، اين انتقال مشمول ماليات ‌موضوع اين ماده نخواهد بود. تبصره 5 - در صورتي كه پس از پرداخت ماليات، نقل و انتقال تلفن انجام نشود، ماليات پرداختي مسترد خواهد شد.

ماده 6 - عوارض آسفالت موضوع تبصره 22 قانون متمم بودجه سال 1346 در مورد اتومبيل‌هاي داخلي تحت عنوان ماليات استفاده از آسفالت از5 % به 15 % و وارداتي از 10 % به 30% بالغ شده و از اتوبوس و ميني‌بوس نيز 5% دريافت خواهد شد.

ماده 7 - نظارت، تشخيص، رسيدگي و حل اختلافات مربوط به كليه مالياتهاي پيش‌بيني شده در اين قانون، حسب مورد بعهده مأمورين تشخيص ‌ذيربط و ادارات ذيصلاح و هيأتهاي حل اختلاف موضوع ماده 9 لايحه اصلاح پاره‌اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1359/3/3 شوراي ‌انقلاب جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. تبصره - حكم اين ماده مانع از مراجعه مودي طبق مقررات به مراجع قضائي ذيربط نخواهد بود.