ماده 7 - نظارت، تشخيص، رسيدگي و حل اختلافات مربوط به كليه مالياتهاي پيش‌بيني شده در اين قانون، حسب مورد بعهده مأمورين تشخيص ذيربط و ادارات ذيصلاح و هيأتهاي حل اختلاف موضوع ماده 9 لايحه اصلاح پاره‌اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1359/3/3 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. تبصره - حكم اين ماده مانع از مراجعه مودي طبق مقررات به مراجع قضائي ذيربط نخواهد بود.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088420&ty=qh&pid=txs5000104288
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲
نسخه متن: 9f93365e1db5a1c94c273d9a93a02d6912a20173568b28e6aba99aef97d0a56f
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.