قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب 1396

فصل اول – كليات

فصل دوم – مناسب سازي، دسترس پذيري و تردد و تحرك

فصل سوم – خدمات بهداشتي، درماني و توانبخشي

فصل چهارم – امور ورزشي، فرهنگي، هنري و آموزشي

فصل پنجم – كارآفريني و اشتغال

فصل ششم – مسكن

فصل هفتم – فرهنگ سازي و ارتقاي آگاهي هاي عمومي

فصل هشتم – حمايت هاي قضائي و تسهيلات مالياتي

فصل نهم – معيشت و حمايت هاي اداري و استخدامي

فصل دهم – برنامه ريزي، نظارت و منابع مالي

ماده ۱ – تعاريف الف – فرد داراي معلوليت : شخصي است كه با تأييد كميسيون پزشكي – توانبخشي تعيين نوع و تعيين شدت معلوليت سازمان بهزيستي كشور با انواع معلوليت ها در اثر اختلال و آسيب جسمي، حسي (بينايي، شنوايي)، ذهني، رواني و يا توأم، با محدوديت قابل توجه و مستمر در فعاليت هاي روزمره زندگي و مشاركت اجتماعي، مواجه مي باشد. ب – وزارت : وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پ – سازمان : سازمان بهزيستي كشور ت – دستگاههاي مشمول : دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قوه قضائيه، قوه مقننه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان و سازمان ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، شهرداري ها و كليه سازمان ها و شركتهايي كه شمول آنها مستلزم ذكر نام است و يا به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند و يا قسمتي از بودجه آنها توسط دولت تأمين مي گردد. ث – دسترس پذيري : اقداماتي است كه با هدف ايجاد محيط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشاركت افراد داراي معلوليت در همه حوزه هاي زندگي و فراهم آوردن فرصت برابر براي آنها در برخورداري از امكانات زندگي اجتماعي، همانند ساير افراد انجام مي شود. دسترسي شامل : سامانه (سيستم) حمل و نقل، محيط فيزيكي، اطلاعات، آموزش و پرورش، فن آوري (تكنولوژي)، اشتغال، منابع مناسب ارتباطي و رسانه اي مي باشد. ج – شبكه هاي ملي تشكلهاي مردم نهاد معلولان : شبكه هايي ملي (كشوري هستند) مركب از تشكلهاي افراد داراي معلوليت گروههاي اصلي معلوليتي (آسيب ديدگان بينايي، شنوايي، جسمي، ذهني، اعصاب و روان) كه به منظور هماهنگي و يكپارچه سازي فعاليت تشكلهاي عضو و ايجاد صداي واحد ملي تشكيل مي شوند.

ماده ۲ – كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند در طراحي، توليد و احداث ساختمان ها و اماكن عمومي و معابر و وسايل خدماتي به نحوي عمل نمايند كه امكان دسترسي و بهره مندي از آنها براي افراد داراي معلوليت همچون ساير افراد فراهم گردد. تبصره - وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند جهت دسترسي و بهره مندي افراد داراي معلوليت، ساختمان ها و اماكن عمومي، ورزشي و تفريحي، معابر و وسايل خدماتي موجود را در چهارچوب بودجه مصوب سالانه خود مناسب سازي نمايند.

ماده 3 – به منظور نظارت و هماهنگي جهت مناسب سازي و همچنين نظارت بر اجراي ماده (2) اين قانون، ستاد هماهنگي و پيگيري مناسب سازي كشور به شرح زير تشكيل مي گردد: 1 – وزير كشور يا معاون ذي ربط (رئيس) 2 – رئيس سازمان (دبير) 3 – معاون ذي ربط وزارت راه و شهرسازي 4 – معاون ذي ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت 5 – معاون ذي ربط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 6 – معاون ذي ربط وزارت آموزش و پرورش 7 – معاون ذي ربط سازمان برنامه و بودجه 8 – معاون ذي ربط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي) 9 – معاون ذي ربط بنياد شهيد و امور ايثارگران 10 – نماينده تشكلهاي غيردولتي جانبازان (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي) 11 – نماينده شبكه هاي ملي تشكلهاي مردم نهاد معلولان (به عنوان عضو ناظر و بودن حق رأي) 12 – رئيس شوراي عالي استانها (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي) 13 – نماينده ساير دستگاههاي دولتي حسب مورد بنا به دعوت رئيس ستاد تبصره ۱ – ستاد مكلف است بر امر مناسب سازي ساختمان ها و اماكن دولتي و عمومي دستگاههاي مذكور در ماده (۲) اين قانون نظارت و گزارش هاي اقدامات آنها را درخواست نمايد. تبصره ۲ – آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ اين قانون توسط سازمان و با مشاركت وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۴ – شهرداري ها مكلفند صدور پروانه احداث و بازسازي و پايان كار براي تمامي ساختمان ها و اماكن با كاربري عمومي از جمله مجتمع هاي مسكوني، تجاري، اداري، درماني و آموزشي را به رعايت ضوابط و استانداردهاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس پذيري افراد داراي معلوليت توسط مجري، مشروط كنند.

ماده ۵ – وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور و شهرداري ها مكلفند حسب مورد نسبت به مناسب سازي و دسترس پذيري كليه پايانه ها، ايستگاهها، تأسيسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل درون شهري و برون شهري، دسترس پذيري سامانه هاي حمل و نقل عمومي براي دسترسي منطبق با قوانين داخلي و استانداردهاي بين المللي افراد داراي معلوليت اقدام كنند و امكان بهره مندي اين افراد از ناوگان حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي را فراهم نمايند و كاركنان خود را جهت همياري عملي و صحيح با مسافران داراي معلوليت، آموزش دهند. تبصره ۱ – شهرداري ها مكلفند جهت امكان تردد افراد داراي معلوليت شديد، سامانه هاي حمل و نقل ويژه افراد داراي معلوليت را با تجهيز ناوگان خودروهاي مناسب سازي شده ايجاد نمايند. دولت مكلف است در تشكيل اين سامانه ها به شهرداري هاي فاقد اعتبارات لازم كمك نمايد. تبصره ۲ – استفاده افراد داراي معلوليت شديد از سامانه هاي حمل و نقل ريلي و اتوبوس راني درون شهري دولتي و عمومي رايگان و استفاده اين افراد از سامانه هاي برون شهري ريلي، هوايي و دريايي دولتي و عمومي نيم بها است. وزارت مكلف است جهت اجراي اين تبصره نسبت به پيش بيني اعتبارات لازم در لوايح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لايحه سالانه بودجه منظور نمايد. تبصره ۳ – متخلفان از رعايت اين ماده حسب مورد به مجازات تعزيري جزاي نقدي درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲، انفصال موقت يا دائم از خدمات عمومي، تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي و يا اخراج از نهاد يا سازمان متبوع محكوم مي شوند.

ماده ۶ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است پوشش بيمه سلامت افراد داراي معلوليت تحت پوشش سازمان را به گونه اي تأمين نمايد كه علاوه بر تأمين خدمات درماني مورد نياز اين افراد، خدمات توانبخشي جسمي و رواني افراد داراي معلوليت را پوشش دهد.

ماده ۷ – سازمان مكلف است با هدف حمايت از نگهداري و مراقبت افراد داراي معلوليت شديد و خيلي شديد نيازمند و افراد دچار معلوليت هاي چندگانه نيازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشي و مشاوره اي به خانواده ها نسبت به پرداخت حق پرستاري يا مددكاري به سرپرست، همسر يا قيم اين افراد اقدام نمايد و يا خدمات مراقبتي و نگهداري از افراد داراي معلوليت را از طريق مراكز وابسته به خود يا حمايت از مراكز غيردولتي (خصوصي، تعاوني، خيريه و تشكلهاي مردم نهاد) ارائه نمايد. تبصره ۱ – ميزان كمك هزينه بابت پرداخت حق پرستاري يا مددكاري موضوع اين ماده، متناسب با نوع و شدت معلوليت فرد داراي معلوليت، تعداد اين افراد در هر خانواده و بر اساس هزينه هاي متعارف نگهداري و مراقبت از افراد داراي معلوليت و متناسب با تورم سالانه و ميزان كمك هزينه پرداختي به مراكز غيردولتي هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همكاري انجمن عالي مراكز غيردولتي توانبخشي، وزارت و سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. نرخ تمام شده بايد به عنوان كمك هزينه به مراكز غيردولتي مرتبط پرداخت گردد. تبصره ۲ – خدمات و كمك هزينه موضوع اين ماده به سالمندان معلول نيز تسري مي يابد.

ماده ۸ – استفاده افراد داراي معلوليت از مراكز، تأسيسات و خدمات ورزشي دستگاههاي دولتي و شهرداري ها و دهياري هاي كشور، رايگان است.

ماده ۹ – افراد داراي معلوليت نيازمند واجد شرايط در سنين مختلف مي توانند با معرفي سازمان از آموزش عالي رايگان در واحدهاي آموزشي تابعه وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ديگر دستگاههاي دولتي و نيز دانشگاه آزاد اسلامي و ساير مراكز آموزش عالي غيردولتي از محل رديف مربوطه در بودجه سنواتي بهره مند گردند. تبصره - آيين نامه اجرائي اين ماده سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان، وزارت، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي تهيه مي شود و براي تصويب به هيأت وزيران ارسال مي گردد.