ماده ۲۲– مراجع قضائي مكلفند چنانچه افراد داراي معلوليت، به قيم نيازمند باشند، هنگام نصب قيم، نظر مشورتي سازمان را أخذ كنند. در مواردي كه فرد واجد شرايطي براي پذيرش قيمومت وجود نداشته باشد يا اين سمت را نپذيرد، دادگاه سازمان را به عنوان قيم تعيين مي كند.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088515&ty=qh&pid=txs5000122260
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲
نسخه متن: 5b942082635fb5b47dc5695f77668d32d5f72280d2eb890e7e21b56c2184ba1a
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.