قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب 1396

فصل دوم – مناسب سازي، دسترس پذيري و تردد و تحرك

ماده ۲ – كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند در طراحي، توليد و احداث ساختمان ها و اماكن عمومي و معابر و وسايل خدماتي به نحوي عمل نمايند كه امكان دسترسي و بهره مندي از آنها براي افراد داراي معلوليت همچون ساير افراد فراهم گردد. تبصره - وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند جهت دسترسي و بهره مندي افراد داراي معلوليت، ساختمان ها و اماكن عمومي، ورزشي و تفريحي، معابر و وسايل خدماتي موجود را در چهارچوب بودجه مصوب سالانه خود مناسب سازي نمايند.

ماده 3 – به منظور نظارت و هماهنگي جهت مناسب سازي و همچنين نظارت بر اجراي ماده (2) اين قانون، ستاد هماهنگي و پيگيري مناسب سازي كشور به شرح زير تشكيل مي گردد: 1 – وزير كشور يا معاون ذي ربط (رئيس) 2 – رئيس سازمان (دبير) 3 – معاون ذي ربط وزارت راه و شهرسازي 4 – معاون ذي ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت 5 – معاون ذي ربط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 6 – معاون ذي ربط وزارت آموزش و پرورش 7 – معاون ذي ربط سازمان برنامه و بودجه 8 – معاون ذي ربط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي) 9 – معاون ذي ربط بنياد شهيد و امور ايثارگران 10 – نماينده تشكلهاي غيردولتي جانبازان (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي) 11 – نماينده شبكه هاي ملي تشكلهاي مردم نهاد معلولان (به عنوان عضو ناظر و بودن حق رأي) 12 – رئيس شوراي عالي استانها (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي) 13 – نماينده ساير دستگاههاي دولتي حسب مورد بنا به دعوت رئيس ستاد تبصره ۱ – ستاد مكلف است بر امر مناسب سازي ساختمان ها و اماكن دولتي و عمومي دستگاههاي مذكور در ماده (۲) اين قانون نظارت و گزارش هاي اقدامات آنها را درخواست نمايد. تبصره ۲ – آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ اين قانون توسط سازمان و با مشاركت وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۴ – شهرداري ها مكلفند صدور پروانه احداث و بازسازي و پايان كار براي تمامي ساختمان ها و اماكن با كاربري عمومي از جمله مجتمع هاي مسكوني، تجاري، اداري، درماني و آموزشي را به رعايت ضوابط و استانداردهاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس پذيري افراد داراي معلوليت توسط مجري، مشروط كنند.

ماده ۵ – وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور و شهرداري ها مكلفند حسب مورد نسبت به مناسب سازي و دسترس پذيري كليه پايانه ها، ايستگاهها، تأسيسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل درون شهري و برون شهري، دسترس پذيري سامانه هاي حمل و نقل عمومي براي دسترسي منطبق با قوانين داخلي و استانداردهاي بين المللي افراد داراي معلوليت اقدام كنند و امكان بهره مندي اين افراد از ناوگان حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي را فراهم نمايند و كاركنان خود را جهت همياري عملي و صحيح با مسافران داراي معلوليت، آموزش دهند. تبصره ۱ – شهرداري ها مكلفند جهت امكان تردد افراد داراي معلوليت شديد، سامانه هاي حمل و نقل ويژه افراد داراي معلوليت را با تجهيز ناوگان خودروهاي مناسب سازي شده ايجاد نمايند. دولت مكلف است در تشكيل اين سامانه ها به شهرداري هاي فاقد اعتبارات لازم كمك نمايد. تبصره ۲ – استفاده افراد داراي معلوليت شديد از سامانه هاي حمل و نقل ريلي و اتوبوس راني درون شهري دولتي و عمومي رايگان و استفاده اين افراد از سامانه هاي برون شهري ريلي، هوايي و دريايي دولتي و عمومي نيم بها است. وزارت مكلف است جهت اجراي اين تبصره نسبت به پيش بيني اعتبارات لازم در لوايح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لايحه سالانه بودجه منظور نمايد. تبصره ۳ – متخلفان از رعايت اين ماده حسب مورد به مجازات تعزيري جزاي نقدي درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲، انفصال موقت يا دائم از خدمات عمومي، تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي و يا اخراج از نهاد يا سازمان متبوع محكوم مي شوند.